مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
موضوع: جوابيه روزنامه تعادل /ارز پاشي غير ضروردر واردات
با سلام و احترام؛
با عنايت به درج مطلبي با عنوان « ارز پاشي غير ضرور در واردات» در تاريخ 1403/3/5 مقتضي است نسبت به انتشار توضيحات ارسالي درباره اين موضوع كه در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني تهيه و تدوين شده است در نسخه آتي آن روزنامه در همان جايگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد.
1- محدوديت منابع يكي از اصول بنيادين و زير بنايي اقتصاد است. اگر محدوديت منابع وجود نداشت كه انسان‌ها با كمبود كالاها، زمان، اطلاعات و... مواجه نبودند و اساساً هيچ مشكلي پيش روي انسان‌ها قرار نداشت. در عالم واقع و همه كشورها با كمبود منابع طبيعي و معدني و... اطلاعات، زمان، پول و... مواجه هستند. آنچه كه از همه مهم‌تر است اين است كه چطور عاملان اقتصادي انواع منابع كميابي را به پروژه‌هاي رقيب اختصاص دهند كه بيشترين بازده نصيب آنان و كشور شود؛ لذا كمبود منابع به‌هيچ‌عنوان زمينه‌ساز رانت نيست؛ بلكه عملكرد بازيگران اقتصادي (اعم از دولتي و خصوصي) است كه زمينه فساد و رانت را ايجاد مي‌كند؛
2- نكته مهم ديگر اين است كه در برهه‌هايي كه شوك خارجي وارد اقتصاد شده و عملا منابع را بيش از پيش محدودتر مي‌كند، دخالت دولت‌ها جهت مديريت آن توجيه مي‌شود. اين دخالت دولت به هر حال هزينه‌هايي نيز به اقتصاد تحميل مي‌كند. از جمله آنها مي‌توان به ارزش‌گذاري كالاهاي صادراتي و وارداتي اشاره كرد. در چند سال گذشته كه بحث رفع تعهد ارزي براي صادرات و واردات مطرح شد گمرك ج.ا. ايران نسبت به به روزرساني ارزش كالاهاي صادراتي و وارداتي از طريق انجمن‌ها و تشكل‌هاي مربوطه اقدام مي‌كند. اينكه اين ارزش‌ها ممكن است با مقادير واقعي انحراف داشته باشد، مقصر گ.ج.ا. ايران نيست كه صادرات كمتر ارزش‌گذاري شده و واردات بيش‌اظهاري دارد. 3- يكي از ابزارهاي كنترل تراز پرداخت‌ها و يا به‌طور خاص واردات كشور، استفاده از ممنوعيت‌هاست. هرچند اين ابزار مورد تأييد نيست ليكن يكي از ابزارهاي معرفي شده است. جالب اينجاست كه وقتي دولت اقدام به ممنوعيت واردات مي‌كند، ذي‌نفعان گله‌مند هستند كه چرا دولت اقدام به ممنوعيت مي‌كند، زماني هم كه ممنوعيتي وجود ندارد ممكن است در برخي موارد وارداتي صورت گيرد كه خيلي كشور بدان نياز ندارد (و يا ممكن است در داخل بتوان آن را توليد كرد)، ليكن بخش خصوصي از اينكه دولت ارز به اين كالاها تخصيص مي‌دهد، معترض هستند. اين رفتار دوگانه قابل‌توجيه نيست و بايد بخش خصوصي بر اساس مقتضيات زماني انتقادات خود را مطرح نمايد.
4- اولويت‌بندي كالاها در راستاي واردات كالاهاي ضروري و مواد اوليه واحدهاي توليدي صورت‌گرفته است. اينكه دولت سعي كرده كالاهاي وارداتي را بر اساس اساسي بودن، موردنياز واحدهاي توليدي بدون توليد در داخل و يا كمبود در داخل اولويت‌بندي نمايد خود حكايت از عزم و اراده دولت بر محدودكردن واردات كالاهاي غيرضرور است. در اين ميان نيز ممكن است واردات برخي كالاها كه كشور كمتر بدان‌ها نياز دارد نيز صورت گيرد ليكن سهم اين كالاها بسيار اندك است. 5- در خصوص واردات كالاهاي ممنوعه، گمركات كشور ملزم هستند نسبت به عدم ورود كالاهايي كه ثبت سفارش و تخصيص ارز آنها بعد از تاريخ ابلاغ بخشنامه است را مانع شوند. ليكن كالاهايي كه قبل از بخشنامه تخصيص ارز آنها صورت‌گرفته است و بعد از تاريخ بخشنامه وارد كشور مي‌شوند، مشمول ممنوعيت نمي‌شوند و لذا نبايد اين برداشت صورت گيرد كه در دوران ممنوعيت، واردات صورت‌گرفته است و حتما فسادي وجود دارد. 6- در بخشي از مطلب انتقادي آمده است «بخش خصوصي مي‌داند، مشتريانش به چه كالاهايي نياز دارند و دولت با اين نوع تصميم‌گيري‌ها در اين سال‌ها دچار اشتباه شده و اختلالات زيادي ايجاد كرد». اگر اين جمله درست باشد چرا كالاهايي كه غيرضرور است و در داخل نيز توليد مي‌شود توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود. آيا نبايد بخش خصوصي در اين برهه از زمان كه كشور به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه وارداتي نياز دارد، به كمك دولت آمده و اقدام به واردات كالاهاي غيرضرور نكند.
حسن عمیدی
