پاسخ وزارت صمت -3

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

موضوع: جوابيه روزنامه تعادل / اعتراض به محدود سازي ثبت سفارش

با سلام و احترام؛

با عنايت به درج مطلبي با عنوان «اعتراض به محدود سازي ثبت سفارش» در تاريخ 1403/3/9 مقتضي است نسبت به انتشار توضيحات ارسالي درباره اين موضوع كه در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني تهيه و تدوين شده است در نسخه آتي آن روزنامه در همان جايگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد.

1. در پايان سال ۱۴۰۲ از ميان ۸۹۹۱ رديف تعرفه كتاب «مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۲»، ۵۱۴۰ رديف تعرفه فعال وارداتي وجود داشته‌ است. مقايسه فهرست اعلام شده شامل ۳۷۷۳ رديف تعرفه با عملكرد واردات سال گذشته نشان مي‌دهد، سه رديف تعرفه اساسا از كتاب سال ۱۴۰۱ به اين سو از فهرست تعرفه‌هاي كشوري حذف شده‌اند؛ اما كماكان در فهرست اولويت‌ها هستند و تعداد ۳۹۲ رديف جزء رديف‌هاي تعرفه فعال سال ۱۴۰۲ نبوده‌اند و سال گذشته هيچ وارداتي نداشته‌اند.

2. بر اين اساس در اين فهرست از ميان ۵۱۴۰ تعرفه‌ فعال كنوني نظام وارداتي، ۳۳۸۱ رديف تعرفه لحاظ و ۱۷۵۹ رديف حذف شده‌اند. جدول زير عملكرد اين دو دسته تعرفه با توجه به تعداد رديف، ميزان واردات (ميليون دلار) و نرخ حقوق ورودي (درصد) را نشان مي‌دهد.

تعداد تعرفه‌هاي با حقوق ورودي زير ۱۰ درصد ميليون دلار تعداد شرح

۴۱۷۹ ۶۶۱۳۰ ۵۱۴۰ واردات سال ۱۴۰۲

۲۹۱۲ ۳۵۹۹۷ ۳۳۸۱ واردات كدهاي فعال فهرست

۱۲۶۷ ۳۰۱۳۳ ۱۷۵۹ واردات كدهاي فعال حذف شده

منبع: عملكرد واردات در سال ۱۴۰۲، گمرك ج.ا.ا

3. در يك نگاه كلي، مشخص است كه بالغ بر ۴۵ درصد نياز وارداتي كشور در اين فهرست در نظر گرفته نشده است. از ۱۷۵۹ رديف حذف شده وارداتي، ۱۲۶۷ رديف همين امروز نرخ حقوق ورودي زير ۱۰ درصد (سود بازرگاني زير ۶ درصد) دارند و اين نشان مي‌دهد كه عموما اقلام مورد نياز كشور هستند كه يا توليد داخلي ندارند و يا توليد داخلي آنها تراز كالايي كشور را تامين نمي‌كند.

4. بر اين اساس، نظر به ضرورت اعمال سياست‌هاي مديريت واردات در اتمسفري كه در آن سياست‌گذار با محدوديت‌هاي مختلفي روبرو است پيشنهاد مي‌شود:

§ در تعيين فهرست ملاحظات سياست‌هاي تجاري و صنعتي مندرج در احكام بالادستي به ويژه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه و پيش‌نويس سند سياست صنعتي در نظر گرفته شود و براي اين منظور اين فهرست و ساير فهرست‌هاي ضميمه مقررات، پيش از ابلاغ در زيرمجموعه‌هاي تخصصي از جمله «موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني» مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.

§ با توجه به محدوديت‌هاي موجود و ضرورت اعمال سياست‌هاي مديريت واردات، پيشنهاد مي‌شود كدهاي فعال از شمول فهرست حذف نشوند و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شكل ظروف مرتبطه به اولويت‌هاي مختلف نگاه كند. اين سياست در دوره‌هاي قبلي تجربه شد و نتايج مثبتي به همراه داشت. به اين شكل كه ممنوعيتي در نظر گرفته نشود و پس از تامين ارز ظرف اولويت‌هاي اول نياز ظروف بعدي شامل تعرفه‌هاي با اولويت پايين‌تر پوشش داده شود.

حسن عمیدی