يك كارشناس اقتصادي معتقد است با توجه به شرايط موجود دولت آينده بايد مساله رشد اقتصادي را به عنوان اولويت اصلي پيگيري كند. مرتضي عزتي - استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي - در رابطه با چالش‌هاي موجود در اقتصاد كشور و اولويت‌ها اصلي براي رفع چالش‌ها توسط دولت آينده گفت: در شرايط فعلي، مشكلات خاصي وجود دارد كه برخي از آنها مربوط به سال‌هاي اخير است و برخي ديگر مربوط به مشكلات ميان مدت و بلندمدت در اقتصاد كشور است و بخش قابل توجهي از مشكلات امروز اقتصاد ايران به مشكلات بلندمدت مربوط مي‌شود. وي افزود: اگر به صورت مبنايي ملاحظه كنيم، در همه كشورهاي دنيا اولويت اول، رشد اقتصادي است. به استثنا دو الي سه كشور در جهان كه در آنجا رشد اقتصادي اولويت نيست، در باقي كشورهاي دنيا مساله بهبود و رشد اقتصادي در جايگاه اولويت اصلي قرار دارد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: بنابراين، اگر قرار است وضعيت اقتصاد بهبود چشمگيري داشته باشد، بايد يك سري از زمينه‌هاي بايسته فراهم شود و تا اين زمينه‌ها فراهم نشود، وضعيت اقتصاد كشور بهبود پيدا نمي‌كند.
عزتي با بيان اينكه اقتصاد امروز به مهم‌ترين مساله كشور بدل شده است، گفت: در حال حاضر مساله و مشكل اصلي كشور مساله اقتصاد است. از مهم‌ترين مسائل اقتصادي كشور، موضوع سطح رفاه و وضعيت معيشتي است كه زندگي مردم و جامعه را تحت تاثير قرار داده است. همين مساله باعث شده وضعيت فرهنگي و اجتماعي جامعه نيز دستخوش تحول شود كه باعث تضعيف ارتباط بين حاكميت و مردم مي‌شود. بنابراين اگر بخواهيم اقتصادمان را اصلاح كرده و بهبود ببخشيم، بايد زمينه‌هاي لازم را فراهم كنيم. وي با اشاره به موضوع لازمه‌ها و بايسته‌هاي مورد نياز براي درمان اقتصاد گفت: از مهم‌ترين زمينه‌هاي بايسته اين است كه در كشور ما بايد اقتصاد اولويت اصلي باشد. اما اولويت اصلي و اول نيست. بنابراين بايد موضوع اقتصاد را به عنوان مهم‌ترين، اصلي‌ترين و اولين اولويت كشور مد نظر قرار داد. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: از آنجايي كه اقتصاد اولويت اصلي نبوده، بسياري از برنامه‌هاي راهبردي بلندمدت ما در راستاي اولويت اقتصادي تبيين نشده است و تا زماني كه اولويت اصلي، محور اقتصاد نباشد، نبايد انتظار داشت كه مساله اقتصاد بهبود پيدا كند. عزتي افزود: به بياني، اولويت‌هاي غير اقتصادي باعث شده كه اقتصاد فداي آنها شود. در برخي موارد ممكن است اولويت‌ها ايدئولوژيك ارزيابي شود و در مواردي هم اولويت‌ها بر اساس سليقه شخصي مديران و مسوولان در نظر گرفته مي‌شود كه در نهايت، وضعيت نسبت به آنچه كه بايد باشد، تغيير مي‌كند. وي گفت: به نظر مي‌رسد در يك دهه گذشته، زمينه‌هاي روابط خارجي، روابط بين‌الملل و الزامات داخلي براي بهبود و توسعه اقتصاد فراهم نشده است. اگر در دولت آينده موضوع اقتصاد اولويت اصلي باشد، در مرحله اول دولت بايد براي برداشته شدن و رفع تحريم‌ها قدم برداشته يا راهي براي آن پيدا كند. اين استاد دانشگاه با اشاره به پيامدهاي تحريم‌هاي بين‌المللي در دهه گذشته گفت: تحريم‌ها هم باعث كاهش رشد اقتصادي شده، هم مانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور و هم يكي از عواملي است كه به تورم دامن زده و حتي موضوع اشتغال را تحت تاثير قرار داده است. عزتي گفت: اين عوامل باعث شده كه وضع اقتصاد از ابتداي دهه ۹۰، به ويژه از سال ۹۰ كه شروع رسمي تحريم‌هاي همه‌جانبه بين‌المللي بود، بدتر شود. در تحريم‌هاي سازمان سال ۹۰ از سوي سازمان ملل، اقتصاد كشور تخريب شد. تحريم‌هاي اقتصادي در مرحله اول تخريب اقتصاد را رقم زد و در مرحله بعد مانع از رشد اقتصادي شد. وي با اشاره به توجه به علم اقتصاد براي بازسازي اقتصادي گفت: در صورت رفع تحريم‌ها و در شرايطي كه تحريم‌ها برداشته يا كم شود. بايد به سراغ يك دسته از اقدامات حركت كنيم كه اولين مورد آن است كه بايد علم اقتصاد پايه تصميم‌گيري شود و بعد از آنكه علم اقتصاد پايه تصميم‌گيري در كشور شد، بايد افرادي را در راس امور قرار داد كه بر علم اقتصادي بهترين اشراف را داشته و به ساختار اقتصادي كشور به خوبي آشنا بوده و همچنين از تجربه و تخصص بالايي در علم اقتصاد بهره‌مند هستند. اما اگر اين افراد در راس امور قرار نگيرند، پس تنها شعار داده شده است. اين كارشناس اقتصادي افزود: اگر زمينه اوليه فراهم و زمينه‌هاي بعدي مانند تحريم‌ها، بحث FATF، مناسبات بين‌المللي و ارتباطات مثبت با كشورهاي ديگر بهبود يافت آن وقت مي‌توان به سراغ مواردي مانند توسعه سرمايه‌گذاري خارجي رفت. حيات اقتصادي بدون سرمايه‌گذاري بين‌المللي غير ممكن است و اگر كسي مدعي باشد كه اقتصاد را با سرمايه‌گذاري داخلي مديريت و توسعه مي‌دهد بايد بگوييم كه دركي از مقوله اقتصاد ندارد؛ چراكه توسعه و رشد اقتصادي بدون سرمايه‌گذاري خارجي غير ممكن است. عزتي افزود: تا درك مناسبي از مقوله اقتصاد شكل نگيرد، مسائلي مانند كاهش تورم، رشد اقتصادي، رفع تحريم‌ها، بهبود سرمايه‌گذاري خارجي و موارد ديگر قابل حل شدن نيست. اولويت كوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادي كشور بايد رشد اقتصادي باشد. براي رشد اقتصادي بايد سرمايه‌گذاري توسعه يابد و از آنجايي كه سرمايه داخلي براي سرمايه‌گذاري در زمينه رشد اقتصادي، بالا نيست، بايد اقداماتي در جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي صورت بگيرد. وي تاكيد كرد: براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بايد فضاي كسب و كار و حضور سرمايه‌گذاران خارجي تا نهايت ممكن تسهيل شود، امكانات نرم افزاري لازم مانند تضمين سرمايه، تضمين امنيت، اجازه بهره‌برداري از امكانات در حد مجاز، آزادي در ورود و خروج سرمايه فراهم شود تا بتوانند در كشور سرمايه‌گذاري لازم را انجام دهند كه در نهايت يكي از مهم‌ترين الزامات رشد اقتصادي، فراهم مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: از دولت آينده انتظار مي‌رود كه به موارد مورد اشاره توجه لازم را داشته باشد، براي رفع تحريم‌ها، رشد اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهت توسعه و افزايش رشد اقتصادي، تلاش كند و در كنارآن علم اقتصاد را پايه تصميم‌گيري اقتصادي در كشور قرار دهد.
