4 رویای وزارت نیرو برای نیروگاه‌های ایران
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات آب و برق: بار افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در برنامه ششم به عهده بخش خصوصی است
گروه انرژی سعید کاظمی‌مبین
صنعت برق ایران صنعتی با گستره فراوان است که به واسطه کهنگی، فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه در اختیار دارد. تاکنون به صورت کلی صحبت‌هایی از سوی مسوولان ارشد وزارت نیرو در این باره مطرح شده است اما گزارشی که تمام این فرصت‌ها و مشوق‌های مربوط به آن را به تفصیل مورد بررسی قرار دهد کمتر عنوان شده است. اما محمد اسماعیل نیا مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق در گزارشی این طرح‌ها را به صورت تمام و کمال مورد بررسی قرار داده است. شاید بتوان با اطمینان گفت که عمده طرح‌های مطرح شده در این گزارش، حول محور این واحدهای تولید برق در ایران می‌گذرد. طبق اظهارات اسماعیل نیا «افزایش ظرفیت»، «افزایش راندمان»، «تغییر مالکیت»، و «تغییر کلاس» نیروگاه‌ها، نیاز صنعت برق ایران و خوابی است که از سوی دولت برای نیروگاه‌ها دیده شده است. خوابی که بدون شک با توجه به نیاز بالای صنعت برق ایران به سرمایه‌گذاری خارجی، بدون حضور آنها، محقق نخواهد شد. طبق اظهارات اسماعیل نیا دولت دیگر توانی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی در اختیار ندارد و در برنامه ششم توسعه «بخش خصوصی» که قطعا نیاز به خارجی‌ها خواهد داشت، بار اعظم افزایش ظرفیت نیروگاهی در
ایران را عهده‌دار خواهد شد.
اغراق آمیز نیست اگر بگوییم که از زمانی که فرانسوی‌ها برق آلستوم را در گذشته‌یی دور برای ایران به ارمغان آوردند تاکنون، تغییری چندان در سطح کیفی نیروگاه‌ها طبق استانداردهای جهانی صورت نگرفته است. به همین واسطه است که نخستین طرح عنوان شده از سوی مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق به افزایش ظرفیت و کارایی نیروگاه‌ها باز می‌گردد. او در زمینه ظرفیت موجود نیروگاهی تولید برق در ایران را 73 هزار و 500 مگاوات عنوان کرده و ظرفیت پیش‌بینی شده برای برنامه پنجساله ششم توسعه را 30 هزار مگاوات ارزیابی می‌کند. طبق اظهارات اسماعیل نیا، افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود نیز بخش دیگری از طرح‌های وزارت نیرو را برای اجرا در برنامه ششم توسعه تشکیل می‌دهد. در این برنامه پیش‌بینی شده راندمان نیروگاه‌های موجود از 33 درصد به 48 درصد افزایش پیدا کند.
اسماعیل نیا می‌گوید: «اگر ما به وضعیت موجود در صنعت برق نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم که 73 هزار و 500 مگاوات ظرفیت نصب شده در اختیار داریم که حدود 25 درصد از این ظرفیت به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، حدود 35 درصد نیروگاه‌های گازی و نیز 22 درصد نیروگاه‌های بخاری و بقیه ظرفیت هم به سایر انواع نیروگاه اختصاص دارد. بنا براین حدود 82 درصد از نیروگاه‌های کشور در اختیار نیروگاه‌های حرارتی است. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو اظهار می‌کند: وزارت نیرو تصمیم دارد تا پایان برنامه ششم توسعه حدود 30 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه کند که این مقدار با توجه به تقاضای جدیدی است که طی این مدت در کشور ایجاد خواهد شد. وی در ادامه این سوال را مطرح می‌کند که «بار ایجاد چنین ظرفیت تولیدی به دوش دولت خواهد بود یا بخش خصوصی»؟ اسماعیل‌نیا برای پاسخ به این سوال به برآوردهای انجام شده توسط وزارت نیرو استناد می‌کند و اظهار می‌کند نتایج این برآوردها حاکی از این است که حدود 7900 مگاوات از این 30 هزار مگاوات را بخش دولتی و مابقی را بخش خصوصی باید احداث کند. بنابراین بخش خصوصی بخش اعظم بار افزایش ظرفیت نیروگاهی را در
برنامه پنجساله ششم به‌عهده خواهد داشت.
مالکیت از آن کیست؟
با تغییر در کلیات نظام اقتصادی ایران و تمایل دولت به برون‌سپاری بعضی از بخش‌ها به سمت بخش خصوصی، مساله مالکیت صنعت برق همواره چالش بر‌انگیز بوده است. بسیاری اعتقاد دارند شرکت‌هایی مانند «توزیع برق» به واسطه ماهیتشان در امنیت کشور‌ها تاثیرگذار هستند و در نتیجه سپردن تمام و کمال آنها به بخش خصوصی منطقی نیست. البته توزیع تنها بخش مرتبط با برق نیست. نیروگاه‌ها نیز در ایران طی سال‌های گذشته به ورطه خصوصی‌سازی کشانده شدند. رویکردی که اسماعیل نیا آن را محرکی برای جذب سرمایه خارجی دانسته و تغییر ترکیب مالکیت نیروگاه‌ها را از دیگر تغییرات مورد انتظار در برنامه وزارت نیرو می‌داند. او در این زمینه بیان می‌کند: «در حال حاضر حدود 56 درصد نیروگاه‌ها در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود این نسبت در پایان برنامه ششم به 74 درصد برسد.»
تشویق تغییر کلاس نیروگاه‌ها
مساله دیگر تغییر کلاس نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از E به F و H برای تحول در بخش برق است. اتفاقی که در درصورت تحقق، راندمان این نیروگاه‌ها را از حدود 30 درصد به 58 درصد خواهد رساند. طبق اظهارات مدیرکل دفتر تنظیم بازار آب و برق اکنون طرح‌های تشویقی برای هریک از انواع نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده است که وجه مشترک آنها در ارائه ضمانت خرید از سوی دولت با نرخ‌هایی که همگام با تورم و تغییر نرخ ارز تعدیل می‌شوند، تفویض اختیار فروش به سرمایه‌گذار پس از اتمام دوره قرارداد تضمینی خرید، پرداخت مابه‌ازای سوخت صرفه‌جویی شده در تولید برق به روش‌های مختلف است.
اسماعیل‌نیا در ادامه به توضیح محورهای این برنامه پرداخت. محور اول این برنامه توسعه نیروگاه‌های حرارتی به میزان 19 هزار مگاوات است. از این مقدار 8 هزار مگاوات تبدیل نیروگاه‌های گازی با راندمان حدود 30 درصد به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالاتر است. حدود 4-5 هزارمگاوات هم در انتظار بازتوانی نیروگاه‌های بخار است. بازتوانی نیروگاه‌های بخار به این معنی که واحدهای گازی کنار واحدهای بخار موجود نصب شود و یک بازیابی در این نیروگاه‌ها داشته باشیم. وی افزود اما در برنامه پنجساله ششم توسعه تغییر محسوسی در ترکیب مالکیت ظرفیت نیروگاهی کشور پیش‌بینی شده است. سهم بخش خصوصی از ظرفیت نیروگاهی در این برنامه حدود 74 درصد پیش‌بینی شده است.
فرصت‌ها و مشوق‌ها
اسماعیل‌نیا به معرفی فرصت‌ها و مشوق‌های تببین شده برای بخش خصوصی در برنامه توسعه ششم می‌پردازد؛ احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نخستین دسته از این فرصت‌ها است. دسته دوم، افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی از حدود 31 درصد فعلی به بیش از 46 درصد خواهد بود. افزایش راندمان نیروگاه‌های بخاری از طریق بازتوانی نیروگاه‌های بخار، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تمرکز بر نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زباله‌سوز و آبی کوچک، کاهش تلفات شبکه برق و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی سمت تقاضا برای مدیریت بخش تقاضا و کاهش نیاز به افزایش ظرفیت دسته‌های سوم تا هفتم این فرصت‌ها را تشکیل می‌دهد.
اسماعیل‌نیا درباره هریک از موارد ذکر شده توضیحاتی ارائه می‌کند. او درباره دسته اول طرح‌ها می‌گوید:» می‌دانیم در شرایط پساتحریم صنعت برق هم خواستار بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز دنیا است. در زمینه بهبود مقیاس‌ها و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها عملکرد خوبی نداشتیم. بنابراین تمرکز وزارت نیرو در احداث نیروگاه‌های جدید احداث نیروگاه‌های حداقل با کلاس F است. این کار باعث افزایش بهره‌وری و راندمان نیروگاه‌ها خواهد شد.» او ادامه می‌دهد: «این در حالی است که نیروگاه‌های فعلی دارای کلاس E هستند. نکته‌یی که حایز اهمیت است این است که ما ظرفیت‌های مناسبی برای احداث نیروگاه‌های کلاس F و H وجود دارد. بطوری‌که این در حال حاضر حدود 10 هزار مگاوات ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان قابل ایجاد است و این تقاضا از سوی همسایگان ما وجود دارد. علاوه‌بر این کشورهایی نظیر سوریه و لبنان در صورت بازگشت ثبات به منطقه و نیز کشور عمان از مقاصد ما برای صادرات خواهند بود. حتی اروپا نیز می‌تواند با ما وارد تبادل برق شود.»
رونمایی ازبسته‌های پیشنهادی سیکل ترکیبی
درحالی که تمرکز ما روی احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کلاس F و H با حداقل راندمان 58 درصد است، بسته پیشنهادی وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاران این نیروگاه‌ها چیست؟ این دیگر پرسش مطرح شده از سوی اسماعیل نیا است. پرسشی که با این پاسخ همراه می‌شود: «در این رابطه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. مجوز قرارداد B. O. O یکی از این مشوق‌هاست. قرارداد ECA که یک قرارداد خرید تضمینی برای یک دوره 5 ساله است دیگر مشوقی است که برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است. انواع طرح‌های تشویقی را به این شرح است: در دوره قرارداد وزارت نیرو تامین سوخت را برای سرمایه‌گذاران تضمین خواهد کرد. نرخ واحد خرید برق با راندمان 50 درصد 820 ریال یا 2.6 سنت به ازای هر کیلووات است. درصورتی که راندمان به 58 درصد برسد قیمت واحد خرید برق نیز 16 درصد افزایش یافته و به 920 ریال یا 3 سنت در هر کیلووات خواهد رسید. این طرح برای افزایش صرفه‌جویی در تولید برق و مصرف انرژی از سوی شورای اقتصاد مطرح شده است. از دیگر ویژگی‌های این بسته تشویقی تعدیل نرخ پایه خرید برق همگام با تغییر تورم داخلی و نیر تغییر نرخ ارز است. تمامی مجوزهای لازم برای ساخت نیروگاه پیش از
آغاز طرح از سوی وزارت نیرو اخذ خواهد شد و سرمایه‌گذار دغدغه‌یی از این بابت نخواهد داشت. از ویژگی‌های برجسته این بسته این است که به سرمایه‌گذار اجازه خواهد داد پس از اتمام دوره قرارداد تضمینی برق خود را صادر کند. یعنی سرمایه‌گذار مختار خواهد بود که برق تولیدی خود را به شبکه برق داخلی بفروشد یا در بورس انرژی عرضه کند یا آن را صادر کند. گارانتی‌هایی از سوی وزارت اقتصاد به سرمایه‌گذاران این حوزه اعطا خواهد شد.»
سناریوهای دیگر تولید برق
اسماعیل نیا در ادامه به پروژه‌های دیگر تولید برق اشاره می‌کند. در این بخش، قراردادهایی نظیر افزایش کارایی نیروگاه‌های توربین گازی، افزایش کارایی نیروگاه‌های توربین بخار، بازتوانی نسروگاه‌های بخار، توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و کاهش تلفات شبکه انتقال توزیع برق و بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد توجه اسماعیل نیا قرار می‌گیرد. نکته جالبی که او در ادامه به آن اشاره می‌کند دو گزینه‌یی است که برای اجرای این طرح‌ها پیش روی سرمایه‌گذار قرار داده شده است. این دو گزینه اعم از این است که سرمایه‌گذار در چاچوب قانون رفع موانع تولید، می‌تواند مابه‌ازای برق تحویلی به شبکه برق، در مبادی صادراتی نفت خام تحویل بگیرد یا اینکه مابه‌ازای دلاری آن را دریافت بکند.
ماده 12 قانون رفع موانع تولید به وزارت نیرو اجازه می‌دهد قراردادهایی برای مدت زمان معین منعقد کند که طی آن دولت موظف است سوختی معادل اصل و سود سرمایه‌گذاری را در طول مدت قرارداد به سرمایه‌گذار تحویل دهد. طبیعی است که قیمت سوخت تحویلی برا اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد. همچنین ماده 12 اشاره می‌کند که اگر سرمایه‌گذاری بیاید و در حوزه نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری انجام داده و راندمان را افزایش دهد سه گزینه قاب مطرح است؛ اگر سرمایه‌گذار راندمان یک پروژه را از 33 درصد یه 48 درصد افزایش دهد معادل سوخت صرفه‌جویی شده در تولید 1 واحد برق می‌تواند برق تحویل بگیرد و آن را صادر کند یا بفروشد گزینه دوم این است که سرمایه‌گذار ارزش محصولش را طلب کند. این ارزش معادل میانگین وزنی قیمت داخلی و قیمت صادراتی خواهد بود. در نهایت گزینه سوم این است که سرمایه‌گذار سوخت صرفه‌جویی شده را بر حسب نفت خام تحویل بگیرد. از مزایای این بسته تشویقی این است که با افزایش راندمان و به تبع آن افزایش صرفه‌جویی و تحویل سوخت به ازای آن، دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری را توجیه‌پذیرتر می‌کند.
در مدح نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی
اسماعیل‌نیا همچنین برای مستندسازی سخنانش مشخصات چند نمونه از طرح‌های موجود را در قالب جدول ارائه می‌کند و بر توجیه‌پذیری پروژه افزایش کارایی انواع نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی تاکید می‌کند. پروژه‌هایی که وی بدون ذکر نام معرفی می‌کند برای افزایش راندمان از 33 درصد فعلی به 48 درصد در نظر گرفته شده‌اند. از ویژگی‌های این پروژه «دوره بازگشت سرمایه کوتاه» آنها است. دوره بازگشت سرمایه برای این پروژه‌ها بین 2.5 تا 3.5 سال در نوسان است. از امتیازات بارز این پروژه‌ها می‌توان به نرخ بازگشت داخلی سرمایه (IRR) حدود 30 - 40 درصدی این طرح‌ها اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه در دوران اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل کمبود اعتبار ما نتوانستیم سرمایه‌گذاری لازم را در توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور داشته باشیم. لذا فرصت‌های بسیار ناب و دست‌نخورده‌یی پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار دارد که می‌توانند از آن استفاده کنند. اظهارات اسماعیل نیا درباره کمبود اعتبار در دوران هدفمندسازی درحالی عنوان می‌شود که به‌واسطه قیمت‌های نجومی نفت در دولت‌های نهم و دهم منابع ارزی قابل توجهی وارد کشور شد.
اما این طرح‌ها برای وزارت نیرو چه جذابیتی دارند؟ مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند که اتلاف برق در پروژهای نیروگاهی برق به دلایل مختلف بالاست. اتلاف برق در شبکه توزیع برق، استفاده برق توسط خود نیروگاه و مواردی از این دست سبب می‌شود که حدود 35 درصد ظرفیت تولید تلف شود. به همین دلیل توجه طرف تقاضای بازار برق ضروری می‌نماید. در این راستا ما خواهان بهینه‌سازی مصرف انرژی برای عرضه الکتریسیته با اتلاف انرژی کمتر به‌جای افزایش ظرفیت عرضه هستیم. وی اظهار کرد که برای تشویق طرح‌های صرفه‌جویانه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. پرداخت سوخت صرفه‌جویی شده، خرید برق بازیابی شده به قیمت میانگین داخلی و صادراتی یا اجازه ترانزیت این برق به نقطه دلخواه از مشوق‌هایی هستند که به این منظور پیش‌بینی شده است. در ارتباط با نیروگاه‌های تجدیدپذیر اسماعیل نیا ظرفیت‌های موجود را برای حضار معرفی می‌کند. وی درباره نیروگاه‌های بادی با اشاره با سابقه استفاده از آسیاب‌های بادی با قدمت بیش از 700 سال از پتانسیل بالای این نوع از نیروگاه‌ها سخن می‌گوید. وی پتانسیل ضریب تولید نیروگاه‌های بادی داخلی را بیش
از 60 درصدتوصیف می‌کند و این رقم را با ضریب میانگین جهانی 25-30 درصد مقایسه می‌کند. بدیهی است که چنین ظرفیتی در قیاس با مشابه جهانی‌اش بسیار عظیم جلوه کند.
خورشید برای برق
نیروگاه‌های خورشیدی بخش بعدی است که اسماعیل نیا بر آن تاکید می‌ورزد. به گفته اسماعیل نیا، وجود 300 روز خورشیدی در کشور ظرفیت بزرگی برای تولید برق از این شیوه ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در بیشتر شهرهای ما دفن زباله مساله‌ساز شده گفت: این مساله می‌تواند فرصت متاسبی باد که از فناوری تولید برق از زیست توده کمک بگیریم. مشوق‌ها و شرایطی که برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مظر گرفته شده است بدین‌ترتیب است که قرارداد برای یک دوره 20 ساله بسته خواهد شد. نرخ واحد برق 13 سنت برای برق بادی، 18 سنت برای برق خورشیدی و 19 سنت برای برق زیست‌توده خواهد بود.
اسماعیل نیا در رابطه با نیروگاه‌های بادی با اشاره به اینکه حدود 30 هزار مگاوات ظرفیت داریم افزود نرخ‌های مصوب برای نیروگاه‌های بادی برحسب ظرفیت تولید متغیر است. وی نرخ‌های مصوب را برای نیروگاه‌های بیشتر از 50 مگاوات 13 سنت، نیروگاه‌های کمتر از 50 مگاوات 16 سنت و نیروگاه‌های 1مگاواتی و کمتر 19 سنت اعلام کرد. این ارقام برای دوره بیست ساله تعیین شده که در ده سال دوم هریک از این ارقام 0.7 برابر خواهند شد. درصورتی که سرمایه‌گذار این برق را به شبکه توزیع انتقال دهد نرخ این انتقال به قیمت برق اضافه خواهد شد. در نهایت اگر از تجهیزات داخلی استفاده کند 15 درصد به این نرخ افزوده خواهد شد. وی همچنین درباره نیروگاه‌های خورشیدی نرخ‌هایی اعلام کرد که به شرح زیر است؛ قیمت واحد برق برای نیروگاه‌های بیشتر از 10 مگاوات 18، کمتر از 10 مگاوات 21 سنت، کمتر از 100 کیلو وات 28 سنت و برای کمتر از 20 کیلووات 31 سنت تصویب شده است. بطور مشابه با نیروگاه‌های بادی، این قیمت‌ها برای دوره بیست ساله پیش‌بینی شده است. در ده‌ساله دوم قیمت‌ها در 0.7 ضرب خواهد شد. مبلغی به عنوان قیمت انتقال برق به شبکه توزیع به قیمت کل اضافه خواهد شد و در
نهایت در صورت استفاده از تجهیرات داخلی در تولید برق خورشیدی 15 درصد به قیمت برق افزوده خواهد شد.
نیروگاه‌های برق‌آبی مقیاس کوچک نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. اسماعیل نیا مشوق‌های مربوط به این بخش را نیز بطور تیتروار معرفی کرد. قراردادها از نوع B. O. O خواهد بود. گارانتی 10 ساله با قیمت پایه 12 سنت دلار، گارانتی گذر آب، تعدیل نرخ پایه قرار داد متناسب با نرخ ارز، اختیار فروش برق به بازار یا بورس انرژی پس از اتمام قرارداد 10 ساله از دیگر ویژگی‌ها و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این نیروگاه‌ها هستند. اسماعیل‌نیا در پایان از مولدهای مقیاس کوچک برق گفت و به معرفی مشوق‌های آن پرداخت. وی با اشاره به اینکه برنامه وزارت نیرو سرمایه‌گذاری برای ایجاد 5هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از این مولد‌ها طی 5 سال است گفت: این پروژه‌ها اتلاف انرژی را کاهش خواهند داد و مقیاس آنها برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. وی در ادامه به اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی شده برای مولدهای مقیاس کوچک پرداخت. ویژگی‌هایی اعم از قراردادهای B. O. O، دوره قرارداد 10 ساله، قیمت خرید واحد پایه 12 سنتی تعدیل شونده با تورم و نرخ ارز، گارانتی عبور آب، اجازه فروش پس از اتمام قرارداد 10 ساله به خریدار دلخواه از جمله این مشوق‌ها بود. اما دو مشوق
جالب توجه و مهم هم در این بین وجود دارد. یکی در اختیار قرار دادن زمین بصورت اجاره‌یی به سرمایه‌گذار و دیگری در اختیار گذاشتن حداکثر 2هزار متر زمین در شهرک‌های صنعتی به‌شکل بلاعوض برای سرمایه‌گذار است.
