گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه هفته گذشته برخي از گزارش‌هاي ميداني حاكي از رشد سرسام آور قيمت بليت هواپيما در برخي مسيرها از جمله مسير پرتقاضاي تهران- مشهد تا 7 ميليون تومان بود، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي از بازنگري قيمت بليت هواپيما طي روزهاي آينده خبر داد و گفت: رهاشدگي قيمت در اين بخش نخواهيم داشت و آزادسازي هم به نفع مردم است هم ايرلاين‌ها.
مقصود اسعدي ساماني در گفت‌وگو با تسنيم در خصوص سلب اختيار وزارت راه و شهرسازي از قيمت‌گذاري بليت هواپيما و اجراي قانون آزادسازي بر اساس راي ديوان عدالت اداري، اظهار كرد: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاكيدي بر اجراي ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر آزادسازي نرخ بليت هواپيماست.
وي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در برنامه ششم توسعه بر اين موضوع تاكيد كرده است، ادامه داد: سال 1394 قانون آزادسازي اجرا شد و تا سال 1397 شركت‌هاي هواپيمايي آن را اجرا كردند. طي اين مدت يعني سه سال اجرا قانون آثار و بركات زيادي براي مردم به‌همراه داشت.
وي يادآور شد: در سال 1394 سالانه حدود 17 ميليون مسافر داخلي در مسيرهاي پروازي جابه‌جا مي‌شدند، اين در حالي بود كه سال 1396 سفرهاي داخلي هوايي به حدود 24 ميليون جابه‌جايي مسافر رسيد. در واقع با اجراي قانون سالانه افزايش حدود 20 درصدي جابه‌جايي مسافر داشتيم.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي بيان كرد: از سال 1397 دولت وقت دخالت كرد و جلو اجرا قانون را گرفت. به اين ترتيب طي 6 سال اخير روند جابه‌جايي مسافر نزولي شد و سال گذشته شركت‌هاي هواپيمايي توانستند حدود 18 ميليون مسافر را در مسيرهاي داخلي جابه‌جا كنند.
اسعدي ساماني با بيان اينكه وقتي قانون آزادسازي اجرا مي‌شد اقشار مختلف جامعه مي‌توانستند سفرهاي هوايي داشته باشند، گفت: اما متاسفانه نرخ‌گذاري دستوري مردم را از صنعت حملونقل هوايي محروم كرد. نرخ‌گذاري دستور باعث شد تا ايرلاين‌ها امكان نوسازي و بهسازي ناوگان را از دست بدهند. ضمن اينكه نقدينگي ايرلاين‌ها كاهش يافت و شركت‌هاي هواپيمايي ديگر نتوانستند برنامه توسعه ناوگان را اجرا كنند.
وي با اشاره به اينكه برنامه فعال كردن هواپيماهاي زمينگير نيز طبيعتا اجرا نشد، اضافه كرد: سياستگذار در آن زمان (سال 97) فكر مي‌كرد كه با قيمت‌گذاري دستوري در حال خدمت به مردم است، اما با اين كار بسياري از مردم را از امكان استفاده از هواپيما محروم كرد.
وي در ادامه به راي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و با بيان اينكه قطعا صنعت حملونقل هوايي وارد فاز جديدي از خدمت‌رساني به مردم خواهد شد، اظهار كرد: در اين دوره اقشار بيشتري از جامعه مي‌توانند از حملونقل هوايي استفاده كنند. شركت‌هاي هواپيمايي نيز قطعاً با اجرا قانون بايد كيفيت خدمات را افزايش دهند. رقابت واقعي بين 23 ايرلاين موجود شكل خواهد گرفت و قطعا ايرلايني كه خدمات بهتر، كيفيت بهتر و قيمت ارزان‌تري داشته باشد مي‌تواند سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهد.
وي از كنترل بازار حملونقل هوايي مسافري توسط ايرلاين‌ها با همراهي انجمن شركت‌هاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي خبر داد و گفت: با اين كار دست عوامل ايجاد بازار سياه از بازار قطع خواهد شد.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي با بيان اينكه به اين ترتيب درآمدهاي حاصل از فروش بليت به جاي اينكه عايد دلالان و واسطه‌ها شود نصيب ايرلاين‌ها مي‌شود، افزود: قطعاً در اين دوره جديد شاهد افزايش ناوگان و كاهش سن هواپيماها خواهيم بود.
از نرخ واقعي تا قيمت‌هاي دستوري
اسعدي‌ساماني با تاكيد بر اينكه سرويس و خدمات در شان مردم عزيز ايران ارايه خواهد شد، اضافه كرد: به‌دليل اينكه حملونقل هوايي 6 سال قيمت‌هاي دستوري را تجربه كرده اختلاف معناداري بين نرخ‌هاي واقعي و قيمت‌هاي دستوري وجود دارد. اين اختلاف به‌تدريج با مديريت سفر توسط متقاضيان سفرهاي هوايي شاهد كاهش اختلاف خواهيم بود. از سوي ديگر فاصله زيادي بين سفرهاي هوايي و امكانات موجود داشتيم كه دليل اصلي اين اختلاف نيز قيمت‌هاي دستوري بوده است.
وي افزود: به‌تدريج با منطقي شدن قيمت‌ها شاهد افزايش ناوگان، ورود هواپيماهاي جديد و فعال كردن هواپيماهاي زمينگير خواهيم بود. برآورد ما نشان مي‌دهد تقاضاي حملونقل هوايي براي سفرهاي داخلي حدود 36 ميليون نفر است، در حالي كه در زمان حاضر همان‌گونه اشاره شد فقط توانستيم حدود 18 ميليون مسافر را در مسيرهاي داخلي جابه‌جا كنيم. با اجرا قانون اين فاصله كاهش مي‌يابد و هموطنان بيشتري مي‌توانند از مزاياي سفرهاي هوايي بهره ببرند.
وي تاكيد كرد: تدابيري انديشيده شده تا در زمان افزايش تقاضا براي سفرهاي هوايي با توجه قيمت تمام شده براي هر ساعت صندلي سقف مشخصي رعايت شود تا اجحافي به مسافران صورت نگيرد. قطعاً شاهد رهاشدگي قيمت بليت هواپيمايي نخواهيم بود و با مكانيزم‌هاي تعريف شده و ضمانت اجرايي دستورالعمل آزادسازي نرخ پيش‌بيني شده از قيمت‌هاي نجومي هم جلوگيري خواهد شد.
وي ادامه داد: اميدواريم قانون همان‌گونه از سال 94 تا 97 اجرا شد و آثار و بركات خوبي براي مردم به همراه داشت، در دوره جديد نيز شاهد اين آثار براي هموطنان باشيم.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي يكي از آثار آزادسازي قيمت بليت هواپيما را كاهش تصادفات رانندگي و به تبع آن كاهش تلفات جاني عنوان كرد و در پاسخ به اين پرسش كه دليل توقف اجرا قانون در دولت وقت (سال 97) چه بود، اظهار كرد: در آن دوره نرخ ارز افزايش يافت و دولت نگران شد و قيمت‌هاي دستوري را در بخش حملونقل هوايي اعمال كرد. اين كار لطمه زيادي به صنعت هوايي و مردم زد و از آن سال تا امروز تعداد مسافران هوايي روند نزولي داشته است.
