اتاق بازرگاني با تشريح6 ابرچالش از نگاه فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي و ترسيم وضعيت كنوني متغيرهاي اقتصاد كلان، انتظارات بخش‌خصوصي از دولت چهاردهم را اعلام كرد. «فقدان سند استراتژي، توسعه صنعتي و ناتواني در شناسايي و حمايت از صنايع پيشران»، «تنگناهاي ساختاري بخش توليد»، «تداوم تحريم‌ها، بي‌ثباتي سياسي، نوسانات سياست‌هاي ارزي»، «ساختار بودجه‌اي وابسته به منابع نفت و گاز»، «سياست‌هاي تجاري ناكارآمد» و «ناكارآمدي سياست خارجي» از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران معرفي شده است. در بخشي از گزارش آمده است: «آنچه مسلم است اينكه با تداوم وضع موجود و مداخلات گسترده دولت در بازارهاي مختلف، سيگنال‌دهي قيمت‌ها به عنوان مهم‌ترين شاخص جهت‌دهنده به فعاليت‌هاي اقتصادي به درستي كار نخواهد كرد و بنابراين امكان بهبود قابل توجه فعاليت‌هاي اقتصادي وجود ندارد. از سوي ديگر با توجه به فرض تداوم تحريم‌ها و دشواري صادرات، تقاضاي توليد هم كاسته شده و بنابراين رشد اقتصادي متاثر خواهد شد.»
پيشنهادهايي براي رييس‌جمهور آينده
اتاق بازرگاني تهران و اتاق بازرگاني ايران در گزارشي مشترك با عنوان «آينده اقتصاد، توليد و بخش خصوصي؛ بينش‌هاي رييس‌جمهور آينده و پيشنهادها» شش ابر بحران در حوزه اقتصاد كشور سخن گفته است. در ابتداي اين گزارش سوالاتي از كانديداهاي چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري درباره بينش اقتصادي‌شان پرسيده است. اعتبار دولت‌ها نزد فعالان اقتصادي مخدوش شده است. سال‌هاست دولت‌ها آنقدر وعده داده‌اند اما در عمل خلف وعده كرده‌اند كه فعالان اقتصادي در ارزيابي پايش محيط كسب و كار، يكي از مولفه‌هايي كه هميشه گلايه مي‌كنند «بي ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب و كار» است. همينطور در ارزيابي‌هاي پايش امنيت سرمايه‌گذاري، فعالين اقتصادي، مولفه «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده» را جزو نامساعدترين مولفه‌ها ارزيابي مي‌كنند. چگونه قرار است اعتبار را به دولت بازگردانند؟در بخشي از گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با عنوان «آينده اقتصاد، توليد و بخش خصوصي: بينش‌هاي رييس‌جمهور آينده و پيشنهادها» آمده است: دهه‌هاست كه منابع حاصل از نفت و گاز، ساختار اقتصاد و سياست ايران را تحت تأثير قرار داده و نقش اساسي در تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران داشته است. آثار ناشي از اين منابع در اقتصاد، صرفاً به شكل حجم منابع ارزي و ريالي وارد شده به بودجه عمومي دولت، قابل اندازه‌گيري نيست. ارزش فرآورده‌هاي نفت و گاز در داخل (به شكل مصرف نهايي توسط خانوار و به ويژه مصرف واسطه توسط بخش‌هاي حمل و نقل، كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات) با قيمت‌هاي دستوري نيز در چرخش چرخ‌هاي اقتصاد ايران در پنج دهه اخير اهميت بسيار داشته است. جريان منابع آشكار و ضمني نفت و گاز ضمن آنكه شاخص‌هايي مانند دسترسي به آموزش و بهداشت و درآمد سرانه نسبتاً بالا و دسترسي به تسهيلات عمومي (مانند آب و برق و گاز) را در دوره طولاني نسبت به ميانگين جهاني افزايش داد، اما ساختار اقتصادي و سياسي و اجتماعي را بنا گذاشت كه بخشي از ويژگي‌هاي آن به قرار زير است: 1. ايجاد يك نظام اداري فربه و توزيع كننده و مصرف كننده منابع نفت و گاز كه كمتر در خدمت توليد است. 2. عدم تكميل زنجيره‌هاي ارزش و تأمين در داخل كشور و تعدد بنگاه‌هاي اقتصادي با مقياس‌هاي غيربهينه در بسياري از صنايع و توليدات. 3. شكل‌دهي به ساختار سياسي در دولت و مجلس كه عمدتاً رويكرد توزيعي دارند و به صورت دايمي در حال توليد توقعات جديد در سطح جامعه هستند و در سمت ديگر ايجاد گروه‌هاي رانت‌جو در بين فعالان اقتصادي. تغيير فرهنگ مصرفي مردم و ايجاد سطح رفاهي نامتناسب با بازدهي اقتصاد ملي. 4. گسترش فساد و كاهش ظرفيت پاسخگويي دولت به عنوان نتيجه ناگزير يك نظام رانتي نفتي. 5.افول سرمايه اجتماعي به دليل تضعيف اعتماد ملت به دولت كه باعث كاهش مشاركت مردمي و ناكامي برنامه‌هاي كلان ملي شده است. 6. انزواگرايي اقتصادي و عدم احساس نياز به هم‌پيوندي با شبكه‌هاي اقتصادي بين‌المللي و زنجيره‌هاي جهاني و منطقه‌اي ارزش به دليل اتكاء به درآمدهاي نفتي.
در ادامه اين گزارش آمده است: ايران داراي ظرفيت‌هاي بزرگي در حوزه ذخاير انرژي، اقتصاد دريا محور، معادن، نيروي انساني جوان و توانمند و خلاق و ده‌ها مزيت ديگر است. كارشناسان ظرفيت اقتصادي كشور را تا چهار برابر اندازه اقتصاد فعلي برآورد كرده‌اند. برنامه شما براي تحقق اين ظرفيت‌ها براي خلق ثروت و درآمد براي مردم كشور چيست؟
-در برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي كليدي، مقدرات اقتصاد كشور و فعالان اقتصادي به دست نظام ديوانسالاري كم تجربه داده شده است و افرادي كه شناخت دقيقي از امور توليد و صادرات و واردات ندارند، تصميم‌هاي اصلي را در اين حوزه‌ها مي‌گيرند.
كانديداهاي محترم چه راه‌حلي دارند؟
-تقويت توليد اولويت چندم آنهاست و چه كار مشخصي قرار است براي تقويت بنيه توليدي كشور انجام دهند؟
-بخش خصوصي در نظريه اقتصادي آنها چه جايگاهي دارد؟ آيا مثل وضعيت فعلي بخش خصوصي فقط اجازه ورود به رشته فعاليت‌هاي با ارزش افزوده پايين دارد يا به بخش‌هاي با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشيمي و معدن و غيره مي‌تواند به راحتي وارد شود؟
-حد مداخله مطلوب در بازار و قيمت گذاري كالاهاي خصوصي از نظر آنها چيست؟
-هزينه مبادلات اقتصادي ايران در سطح بين المللي بالاست. همين حالا قيمت كالاهاي صادارتي ايران براي مصرف كننده عراقي حدود 20 درصد بيشتر از قيمت‌هاي ساير رقبا است. چون رابطه تجاري آنها از طريق نظام بانكي انجام مي‌شود ولي روابط ما از طريق صرافي. قيمت كالاهاي خارجي نيز براي مصرف كننده ايراني –حتي با دلار بازار آزاد- چند برابر مردم ساير كشورهاست. براي كاهش اينگونه هزينه‌هاي مبادله و به‌طور مشخص پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) چه برنامه‌اي دارند؟
-آيا قائل به تفكيك سياست‌ها و مقررات در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات منبع پايه (مانند پتروشيمي و معدني و ...) از صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي، خدمات فني و مهندسي و فرش و صنايع دستي هستند و آيا قائل هستند كه ارزهاي حاصل از صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي و خدمات فني و مهندسي و صنايع دستي و از اين قبيل كالاها، در بازار تعيين شود؟
-اگر بازار داخلي درباره يك كالا كمبود داشته باشد و همزمان، صادرات آن كالا هم امكان پذير باشد. آيا شما صادارت آن كالا را ممنوع خواهيد كرد؟
-مهم‌ترين اولويت ديپلماسي اقتصادي آنها چيست؟ آيا تحريم زدايي اولويت ديپلماسي اقتصادي آنهاست يا معتقدند كه بدون لغو يا كاهش معنادار تحريم‌ها، امكان ارتباط نرمال با اقتصاد جهاني وجود دارد؟
بديهي است با مشخص شدن رويكرد كانديداهاي چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري درباره اين موارد، مي‌توان بينش اقتصادي آنها و آينده سياست‌ها را پيش‌بيني كرد.
