باج خواهي برخي وارد كنندگان موبايل

در شرايطي كه روش‌هاي جديدي براي فروش غيررسمي موبايل شكل گرفته، وزارت صمت علاوه بر مديريت بهينه تخصيص ارز بايد نظارت‌ها را نيز تشديد كند.  به گزارش خبرگزاري تسنيم، بازار تلفن همراه در ايران طي سال‌هاي اخير با چالش‌ها و نابساماني‌هاي متعددي مواجه شده است. اين نابساماني‌ها ناشي از عوامل مختلفي نظير نوسانات ارزي، سياست‌هاي اقتصادي ناپايدار، واردات فراقانوني كالاي بي كيفيت و ضعف نظارتي در اين بخش بوده است. واردات تلفن‌هاي همراه رفرش و ريپك، فعاليتهاي سوداگرانه و غير تخصصي، قيمت‌گذاري‌هاي غيرشفاف و فروش غير رسمي و گران‌فروشي و احتكار از جمله مسائلي هستند كه به مشكلات موجود دامن زده‌اند. علاوه بر اين، وجود شركت‌هاي واسطه و فروش كد اقتصادي به افراد غيرمجاز، به پيچيدگي‌ها و بحران‌هاي اقتصادي در اين بازار افزوده است. اين مقدمه به بررسي عوامل موثر بر نابساماني‌هاي بازار تلفن همراه در ايران پرداخته و ضرورت اصلاحات ساختاري و نظارتي در اين حوزه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد تا مصرف‌كنندگان ايراني بتوانند به تلفن‌هاي همراه با كيفيت و با قيمت منصفانه دسترسي پيدا كنند. نكته جالب توجه اينكه هرچند نرخ ارز در سامانه نيما در اين بازه زماني تغييرات چنداني نداشته است كه براساس آن قيمت‌ها تغيير كند. اين موضوعي است كه بيش از يك ماه قبل و همزمان با نوسان نرخ ارز مورد تاكيد رسانه‌ها قرار گرفت. با اين وجود دفتر تخصصي وزارت صمت پس از يك ماه و در شرايطي كه بازار به ثبات نسبي رسيده است دستور برخورد با موارد گران فروشي و احتكار احتمالي در مورد يك برند چيني را مطرح كرده است. در متن مكاتبه بين مدير كل صنايع لوازم خانگي و اداري معاونت صنايع عمومي وزارت صمت با مدير كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني وزارت صمت آمده:  با توجه به ضرورت نظارت بر بازار تلفن همراه در شرايط كنوني خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به بررسي تغييرات قيمتي گوشي تلفن همراه با برند چيني در سطح بازار و فروشگاه‌هاي اينترنتي برخورد لازم با هر كدام از حلقه‌هاي توزيع وارد كننده عمده فروش و خرده فروش كه گرانفروشي يا احتكار نموده‌اند، صورت پذيرفته و سريعا به مراجع نظارتي معرفي گردند. شايان ذكر است تاكنون بانك مركزي هيچ تغييري در نرخ ارز تخصيصي به وارد كنندگان اين حوزه نداده است. 
حالا در تازه‌ترين مدل سودجويي برخي ذي نفعان از آشفته بازار تخصيص ارز، برخي از واردكنندگان نيز با سوءاستفاده از شرايط موجود، از ترفندهاي عجيب براي گران فروشي و فروش غير رسمي استفاده مي‌كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دور تازه سودجويي بازارتلفن همراه در راستاي فروش غير رسمي، در ليستهاي فروش، يك گوشي علاوه بر گوشي‌ها خريداري شده توسط بنكدارها در فاكتور، ثبت سفارش سامانه تجارت، رسيد انبار و ... هم ثبت مي‌شود، اما در حقيقت علاوه بر اينكه بهاي آن اخذ مي‌شود اما كالا تحويل بنكدار داده نمي‌شود. لازم به ذكر است روند مذكور در سايه بهم ريختگي حوزه تخصيص ارز، به صورت توافقي صورت مي‌گيرد. همانطور كه پيش‌تر وزارت صمت در اطلاعيه در خصوص برخورد با گرانفروشي تذكر داده بود، به نظر مي‌رسد هم اكنون در سايه تشديد ابهامات حوزه تخصيص، التهابات در بازار موبايل افزايش يافته و زمينه براي موج جديد گران فروشي ايجاد شده است. بر اين اساس لازم است تا ضمن مديريت بهينه تخصيص ارز، نظارت‌ها از سوي نهاد‌هاي مسوول جدي‌تر از گذشته در دستور كار قرار گيرد.