واكنش وزارت راه به ماجراي بليت هواپيما: شرمنده مردم شديم!

مديركل دفتر بازرسي و حقوق شهروندي وزارت راه و شهرسازي در توييتي از سلب اختيار اين وزارتخانه در قيمت گذاري بليت هواپيما خبر داد و گفت: در اين ماجرا لحظه‌اي از دفاع از حقوق شهروندان عقب ننشستيم، اما شرمنده شديم.
به گزارش ايسنا، در توييت حسين مذنب، مديركل دفتر بازرسي و حقوق شهروندي وزارت راه و شهرسازي درباره راي ديوان عدالت اداري ادامه آمده است: «خدا خودش خوب شاهد است كه ما هرچه در توانمان بود، ايستادگي كرديم. هرچه توانستند، كردند، از ما چندين شكايت هم كردند.اما ما لحظه‌اي در دفاع از حقوق شهروندان عقب ننشستيم. ديوان عدالت اداري حكم نهايي خود مبني بر عدم دخالت دولت درقيمت گذاري بليت هواپيما را ابلاغ كرد. شرمنده شما شديم.»
گفتني است در روزهاي گذشته رييس ديوان عدالت اداري در نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اجراي رأي صادره از هيأت عمومي اين ديوان در خصوص تعيين قيمت بليت هواپيما، اختيارات اين وزارتخانه را در كنترل قيمت بليت هواپيما سلب كرد. درحالي يكي از نمايندگان مجلس گفته براي جلوگيري از آزادسازي قيمت بليت هواپيما قانون جديد مصوب مي‌كنيم كه دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي با تصويب قانون جديد مخالفت كرد. به گزارش تسنيم، بلافاصله پس از رسانه‌اي شدن سلب اختيار وزارت راه و شهرسازي در نرخ گذاري بليت هواپيما، يكي از اعضاي كميسيون عمران مجلس يازدهم با بيان اينكه مجلس موضوع بليت هواپيما را رها نكرده و اجازه آزاد شدن را نمي‌دهيم، اعلام داده بود: «در مجلس قانوني براي تعيين نرخ مصوب براي بليت هواپيما تهيه و مصوب خواهيم كرد وگرنه به‌طور سرسام آور قيمت‌ها افزايش مي‌كند و از نظارت خارج خواهد شد.» رضايي كوچي افزود: «با قانون‌گذاري در مجلس براي تعيين قيمت مصوب بليت، راي ديوان را تغيير مي‌دهيم. اگر دولت در اين باره لايحه‌اي داشته باشد مجلس آن را دنبال مي‌كند و در غير اين صورت مجلس اين موضوع را پيگيري مي‌كند و با طرح جلوي افزايش افسارگسيخته بليت را به صورت قانوني مي‌گيرد.» دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي در واكنش به اين اظهارات تسنيم، گفت: قانوني كه هيئت عمومي ديوان عدالت عمومي بر اجراي آن تاكيد كرده توسط همين نمايندگان عزيز مجلس تصويب شده است. براي اين كار هم مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ساعت‌ها كار كارشناسي انجام داده‌ و از نظر متخصصان استفاده كرده‌اند. اسعدي ساماني افزود: علاوه بر اين تجربيات دنيا نيز براي اين كار بررسي و مطالعه كرده و بر اساس آن قانون مصوب شد. در برنامه ششم توسعه نيز همين نمايندگان مجلس بر اين موضوع (آزادسازي قيمت بليت هواپيما) تاكيد كرده‌اند. وي ادامه داد: دوستاني كه مي‌گويند قانون را تغيير مي‌دهيم خودشان در تصويب قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيما نقش داشته‌اند. اميدواريم به آن چيزي كه مصوب كرده‌اند، مقيد باشند. وي تاكيد كرد: به آنها مي‌گوييم دغدغه‌اي نداشته‌ باشند؛ مطالعات انجام شده در دنيا نشان مي‌دهد آزادسازي نرخ بليت هواپيما اجرا مي‌شود و در عين حال منافع مردم از سوي دستگاه‌هاي نظارتي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در ايران نيز قيمت هيجاني بليت هواپيما نخواهيم داشت و با يك مكانيزم معقول صنعت هوانوردي به پايداري بهتري خواهد رسيد.