اقتصاددان نيستيد

تعادل|احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه سابقه نامزدي انتخابات دوره‌هاي ششم و هشتم رياست‌جمهوري را نيز در كارنامه خود دارد، در نامه‌اي خطاب به نامزدهاي چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با تاكيد بر اينكه مساله اول كشور، مشكل معيشت مردم و اقتصادي است، و با بيان اينكه هيچ يك از شما، اقتصاددان نيستيد، به آنها توصيه كرده است كه تا قبل از برگزاري انتخابات 8 تير‌ماه سال جاري، معاون اول خود را از ميان اقتصاددانان مطرح كشور انتخاب و فرماندهي اقتصاد كشور را به او واگذار كنند. توكلي همچنين با اشاره به آثار زيان‌بار آنچه «اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري» در اقتصاد ايران خوانده مي‌شود، به نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو تاكيد كرده كه معاون اول از ميان اقتصاددانان «توسعه‌گرا» انتخاب شود تا او نيز تيمي همسو از اقتصاددانان مخالف اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري در اقتصاد ايران را تشكيل دهد و مسائل موجود را حل كند.
توكلي رقيب انتخاباتي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري يكي از منتقدين سرسخت سياست‌هاي تعديل ساختاري در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه اقتصاددانان معتقد به بازار يا اقتصاد رقابتي بر اين باورند كه هيچگاه سياست‌هاي تعديل ساختاري ديكته شده از سوي صندوق بين‌المللي پول در ايران اجرا نشد و جهش‌هاي ارزي در ابتداي دهه 1370 ناشي از انتخاب سياست‌هاي اشتباه اقتصادي از سوي سياستمداران وقت بود.
متن كامل نامه احمد توكلي خطاب به نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را مي‌خوانيد: 
برادران ارجمند نامزدهاي محترم انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري 
 باسلام و احترام
برخود لازم ديدم، خيرخواهي براي رهبران كشور را پيش از آنكه بار مسووليت به اذن خدا و دست مردم به دوش آنها گذارده شود، آغاز كنم. امروز بزرگ‌ترين مساله مردم، معيشت آنهاست و اقتصاد ملي از فساد و معضلات ديگري رنج مي‌برد كه بايد هرچه سريع‌تر به نفع كشور حل شود. اگر كشور درگير جنگ نظامي باشد و به شما خبر برسد كه جبهه مهمي در حال سقوط است چه مي‌كنيد؟ مسلما مانند هر فرمانده دلسوز و عاقلي بهترين امير، بهترين سردار و زبده‌ترين نيروهاي خود را به آنجا مي‌فرستيد. حالا اگر جنگ، اقتصادي باشد؛ اينجا هم عقلاني‌ترين و موثرترين آنها سپردن فرماندهي به اقتصادداناني است كه به دنبال مدل‌هايي هستند، سازگار با اقتضائات ملي و جهت‌گيري انساني- اسلامي. يعني مدل‌هايي كه تنها بر رشد تأكيد نداشته باشند، بلكه آثار تعقيب آن مدل‌ها به جاي دامن زدن به نابرابري، شكاف طبقاتي را كاهش دهد. در اين صورت اين فرماندهان به‌جاي تبعيت از الزامات يا توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول به اقتضائات ملي و ساير مولفه‌هاي واقعي توجه مي‌كنند. مدل تحميلي يا همان مدل IMF يعني همان سياست تعديل ساختاري كه به تمام كشور‌هاي بحران‌زده عضو صندوق كه وام بخواهند تحميل گشته است و به ساير اعضا كه حاضر به استقراض نيستند، موكداً توصيه مي‌شود. ولي در قاطبه موارد، چون بر بنيادگرايي بازار (Market Fundamentalism) اصرار است و نگاه غير علمي «يك نسخه براي همه» تعقيب مي‌شود، براي غالب كشور‌ها شكست آفريده است. به قول جوزف استيگليتز رييس اقتصاددانان بانك جهاني و رييس مشاوران اقتصادي كلينتون، رييس‌جمهور اسبق امريكا، وقتي از صد بيمارِ يك پزشك، ۹۵ بيمار مي‌ميرند، مسلما عيب در نسخه تجويزي است. استيگليتز به خاطر اين موضع‌گيري كه جمع‌بندي هزاران تحقيق علمي بود، در سال ۲۰۰۰ از بانك جهاني اخراج شد، ولي به خاطر نقش برجسته او در اين پژوهش‌ها، در سال 2001 برنده جايزه نوبل اقتصاد شد. متأسفانه شما برادران در زماني به دنبال كسب مسووليت هستيد كه مشكلات اصلي كشور اقتصادي است و تخصص همه شما غير از اقتصاد است. ۳۵‌سال است كه دولت‌هاي پس از جنگ با ضعف و قوت متفاوت از مدل تعديل ساختاري پيروي كرده‌اند. حالا كارها پيچيده‌تر شده است. در اين وضعيت اگر تدبيري انديشيده نشود، از هيچ كدام از شما آقايان انتظار نمي‌رود كه به حل مشكلات و معضلات اقتصادي توفيق يابيد. راه موجود اين است كه سكان اقتصاد كشور به دست اقتصادداني در سمت معاون اول سپرده و انتخاب تيم اقتصادي دولت به وي واگذار گردد. معاون اول بايد در جامعه علمي اقتصاد‌دانان كشور معتبر باشد. و تيم نيز از كساني تشكيل شود كه مانند خود وي، مدل مخرب سياست‌هاي تعديل ساختاري را بشناسد و تعقيب سياست تثبيت را وظيفه خويش بشمارد. مسووليت بالاتر معاون اول و نقش وي در انتخاب همكاران اقتصادي، به وي براي ايجاد هماهنگي بين اقدامات دولت بر اساس استراتژي تثبيت، قدرت مي‌بخشد. در اين صورت مي‌شود انتظار داشت كه مشكلات در زمان مناسب خود حل گردند. از سه دوره قبل كه وضع مشابهي از جهت بهره‌گيري از تخصص‌ها مطرح بود، اين پيشنهاد داده شد. 
حالا به شما برادران نيز موكدا همين توصيه را مي‌كنم، فرصت اصلاح اقتصاد ملي و معيشت مردم را حتي براي يك روز از دست ندهيد. هنگامي كه رييس‌جمهور اقتصاددان نيست، انتخاب معاون اول و تيم همراه از ميان اقتصاددان، توسعه‌گراي عدالتخواه، فسادستيز، پاكدست، راست كردار، وطن‌دوست، مدافع حقوق مالكيت و قانون و حامي جدي اقشار مستضعف، ضرورتي اجتناب‌‌ناپذير است. اگر اين پيشنهاد پيش از 8 تير تحقق يابد، مردم خواهند دانست كه به چه كساني و با چه درجه‌اي از اميد‌آفريني رأي مي‌دهند و به مشاركت مردم در انتخابات كه به صلاح مُلك و ملت است، كمك خواهد شد.