انتظار انبوه‌سازان از رییس‌جمهور آینده

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با تاکید بر این‌که ريیس‌جمهور آینده باید در بخش مسکن به قانون مقید باشد، گفت: وعده‌های فراقانونی، شعار انتخاباتی است. فرشید پورحاجت در‌خصوص اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری درباره مسکن، اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر صحبت‌های 6 کاندیدای ریاست‌جمهوری را شنیدم و تمام مناظرات آنها را از ساعت 20 تا 24 شب تک به تک گوش کرده‌ام. وی ادامه داد: آن چیزی که بدیهی است در کشور قوانین بالادستی در رابطه با بخش مسکن داریم؛ قانون جهش تولید مسکن، قانون احیا و بازآفرینی شهری و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن. معتقدم هرکسی که ريیس‌جمهوری آینده ایران شد و مردم به وی رای می‌دهند، باید به قانون مقید باشد. وی افزود: برخی از کاندیداها صحبت‌های متفاوتی را درباره تامین مسکن بیان کردند؛ از واگذاری آپارتمان 75 متری تا ساخت 200 تا 300 هزار واحد مسکونی. به نظرم باید مبنای کار قانون باشد که ساری و جاری است و بر اساس آن سیاست‌گذاری کنیم. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر این‌که با سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه مردم صاحب مسکن نشده‌اند، گفت: باید برنامه‌ریزی کنیم که چگونه تولید مسکن ایران را به میزانی افزایش دهیم تا کم‌کاری‌های گذشته جبران شود. با وجود آن‌که طی دهه‌های اخیر فناوری ساخت و ساز مسکن رشد قابل توجهی در سریع‌سازی داشته و این فناوری معرفی و به کار گرفته شده، اما روند تولید مسکن در کشور ما کاهشی بوده است. پورحاجت با تاکید مجدد بر این‌که ريیس‌جمهور چهاردهم باید به قانون مقید باشد، اضافه کرد: اظهارات و وعده‌های فراقانونی یک شعار انتخاباتی بیشتر نخواهد بود. باوجود بیان وعده‌هایی از سوی برخی کاندیداها درباره مسکن اما هیچکدام از آنها سازوکارها را اعلام نکردند که مثلاً چگونه می‌خواهند جوانان را صاحب مسکن کنند یا این‌که به مردم زمین بدهند. وی با یادآوری این‌که طی یک دهه گذشته وضعیت مسکن در ایران نامناسب بوده است، اظهار کرد: باید به این جمع‌بندی برسیم که طی یک دهه گذشته شرایط تولید مسکن بهبود نیافته و باید به این نتیجه برسیم چه سیاست گذاری کنیم که سرمایه‌گذاری خُرد و کلان به صورت کارآمد و برای سرپناه مردم جذب شود. وی بیان کرد: این‌که گفته شود مردم را صاحبخانه می‌کنیم و زمین می‌دهیم بیشتر شعارهای انتخاباتی است. معتقدم ماحصل شعار کاندیداها باید به نحوی باشد که هر کدام از کاندیداها که منتخب مردم شد به آنها (مردم) پاسخگو باشد.

مسکن در ترازوی سیاست

به گزارش «تعادل»، طی روزهای اخیر در مناظرات انتخاباتی شاهد بودیم که برخی از کاندیداها عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در حوزه مسکن زیر سوال بردند و تلاش کردند، مشکلات کنونی کشور را به گردن دولت‌های یادشده بیندازند. غافل از این که جهش‌های تورمی مسکن در سیاست‌های کلان اقتصادی و غیراقتصادی دولت‌های نهم و دهم در سال‌های 1386، 1389 و 1390 و 91 رخ داده بود و بازار مسکن در سال‌های 1392 تا 1397 تحت‌تاثیر آخرین جهش‌های تورمی در سال 1391 در دوره رکورد قرار گرفت. بازار ساخت و ساز نیز تحت تاثیر صدور 150 میلیون مترمکعب پروانه ساخت در پایتخت در دوران شهرداری 12 ساله اصولگرایان، با مازاد مواجه شده بود و این مقدار تا چندین سال بعد به تدریج ساخته و تکمیل شد. در چنین شرایطی بود که دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم انتقاداتی که به مسکن مهر داشتند و وزیر راه و شهرسازی وقت اعلام کرد در هیچ افتتاح مسکن مهری شرکت نکرده است، اما این پروژه را با ساخت و تکمیل یک میلیون واحد مسکونی به پیش برد. در کنار این مساله، صندوق پس‌انداز خانه اولی‌ها در بانک توسعه‌ای مسکن راه‌اندازی شد و زوج‌های جوان و خانه اولی با سپرده‌گذاری یک‌ساله، توانستند وام خرید دریافت کرده و منزل مورد نظر خود را خریداری کنند. این سازو کار پس‌انداز تا اوایل سال 1397 یعنی زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و اقتصاد ایران دچار نوسان‌های شدید ارزی و تورمی گردید، اثرگذار بود و ده‌ها هزار نفر از زوج‌های جوان توانستند با استفاده از این مکانیسم صاحب خانه شوند. در سه سال آخر دولت دوازدهم نیز علی‌رغم وجود شیوع کرونا و تشدید تحریم ها و تورم در کشور، دولت پروژه اقدام ملی مسکن را برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی راه اندازی کرد که ماحصل بخشی از آن در دولت سیزدهم و در قالب طرح نهضت ملی پیگیری و افتتاح شد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها، طی روزهای اخیر، و در بستر سیاسی و هیجانی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم گزارش کرده‌اند که عدم ساخت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم منجر به افزایش فقر مسکن برای حدود نیمی از خانوارهای ایرانی شده است . به‌طور مشخص، دیروز خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد، عدم ساخت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم منجر به افزایش فقر مسکن برای حدود نیمی از خانوارهای ایرانی شده است. عاملی که امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت سیزدهم بوده و حتی میراثی برای دولت آینده است. این در حالی است که در کنار مسکن‌های ساخته شده در دولت یازدهم و دوازدهم، در اثر تشدید تحریم ها و شیوع کرونا در کشور و رکود کسب و کارها، تورم دچار جهش‌های متعددی شد و به همین واسطه، قیمت همه کالاها از جمله مسکن به‌شدت افزایش یافت. از این رو، در حال حاضر، مشکل اصلی متقاضیان مصرفی مسکن در پایتخت و در کشور، نبود مسکن یا کمبود عرضه نیست، بلکه مشکل عدم توان مالی برای پرداخت هزینه خرید حتی یک واحد 50 متری است. بنا بر آخرین گزارش رسمی از تحولات مسکن در فروردین ماه سال جاری در تهران، قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت بیش از 81 میلیون تومان است. به این ترتیب، قیمت یک واحد 50 متری در یک محله متوسط تهران بیش از 4 میلیارد تومان است که از عهده کارمندان و کارگران خارج است. به گزارش مهر، امروز ۵۵ درصد افراد جامعه دچار فقر مسکن هستند و این فقر از دهک یک تا دهک ۱۰ گسترش دارد. به عبارت دیگر، پیش از این اگر تنها دهک‌های پایین اقتصادی دغدغه مسکن را داشتند، امروز دهک‌های برخوردار نیز مجبور هستند برای تامین هزینه‌های محل سکونت از دیگر هزینه‌های خود کم کنند. بنا بر این گزارش، قیمت مسکن در ۲ سال ابتدای دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد 78 درصد جهش کرده است که به شکل خیره‌کننده‌ای در ۲ سال بعد تا سطح بی‌سابقه منفی ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کند. با یک مقایسه آماری در این گزارش می‌توان شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه عرضه مسکن در دولت دوم احمدی‌نژاد بود. به عبارت دیگر، دولت دهم توانسته حدود ۱۶ سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آپارتمان جدید تزریق بازار کند. به عبارت دیگر، طبق اعلام مرکز آمار در دولت دهم بالای ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نوساز به بازار عرضه شد. درحالی که در مجموع دولت‌های سازندگی و اصلاحات معادل ۳ میلیون و ۲۹۹ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده بود. از سوی دیگر، براساس آمار منتشر شده بازار مسکن در مدت ۳۵ ساله بین دولت‌های سازندگی و اعتدال متوسط قیمت مسکن از ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۸ به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان سال ۱۳۹۶ و به ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به بیان دقیق‌تر در پایان ۸ ساله دولت سازندگی قیمت مسکن رشد ۲۰۱ درصدی داشته و دولت اصلاحات مسکن را با رشد قیمتی ۹۳ درصدی به دولت خدمتگزار تحویل می‌دهد. دولت احمدی نژاد نیز رشد ۱۲۹ قیمت مسکن را به نام خود ثبت می‌کند. البته اثر ساخت «مسکن مهر» در سال ۱۳۹۶ خود را با رشد ۴۶ درصدی قیمت مسکن نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ دولت اعتدال میزان ۴۳۷ درصدی رشد قیمت مسکن را از آن خود می‌کند. دولت‌های سازندگی و اعتدال هر کدام با ثبت افزایش قیمت مسکن به ترتیب ۲۰۱ درصد و ۴۳۷ درصد صدرنشین افزایش قیمت مسکن در کشور هستند. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، تحلیل بازار مسکن فارغ از تحولات اقتصاد کلان بی‌معنا است. بدیهی است که در دولت احمدی‌نژاد شاهد افزایش درآمدهای نفتی به 700 میلیارد دلار بودیم اما در دولت دوم روحانی و در پی تشدید تحریم‌ها فروش نفت به کمترین میزان تاریخی خود رسید. کرونا نیز شیوع یافت و بسیاری از کسب و
کار ها به مدت دو سال تعطیل شدند. بنا به همین دلایل، دولت برای پوشش هزینه‌های خود ناگزیر به چاپ پول شد و تورم به‌شدت افزایش یافت.