با راهيان پاستور؛ در باب مشاركت زنان
در بازه زماني ثبت نام كانديداهاي رياست‌جمهوري تا تاييد نامزدها و نيز ميزگردهاي تخصصي و مناظرات در رسانه‌هاي ملي، يك نكته مهم كه توجه مرا به عنوان يك خانم جلب مي‌كرد، عدم حضور واقعي زنان در كل اين فرايند بود.
در بازه زماني ثبت نام كانديداهاي رياست‌جمهوري تا تاييد نامزدها و نيز ميزگردهاي تخصصي و مناظرات در رسانه‌هاي ملي، يك نكته مهم كه توجه مرا به عنوان يك خانم جلب مي‌كرد، عدم حضور واقعي زنان در كل اين فرايند بود. از تاييد نشدن زنان براي نامزدي در رياست‌جمهوري گرفته تا مشاركت ندادن ايشان در بحث‌هاي جدي تخصصي در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي؛ چه آن زمان كه نامزدها در مناظرات از سوي اقتصاددانان و متخصصان حوزه مالي مورد پرسش قرار مي‌گرفتند و چه در مناظرات كارشناسي و تخصصي. حضور زنان چه در رسانه ملي و چه در ستاد نامزدهاي رياست‌جمهوري صرفا به حضوري تشريفاتي در مناظرات فرهنگي- با شايبه استفاده از اين حوزه براي تبليغ- و يا حوزه امور زنان و خانواده ختم مي‌شود. به عبارتي با وجود آنكه تعداد بسياري اقتصاددان و جامعه‌شناس خانم در كشور داريم، همچنان زنان در سطح پرسش تخصصي از نامزدهاي رياست‌جمهوري نيز مورد مشاركت قرار نمي‌گيرند. يكي از نامزدها در يكي از برنامه‌هاي رسانه‌هاي ملي در خصوص برنامه‌هاي خويش در حوزه زنان اشاره داشت كه به زنان فرصت و ميدان داده نشده است تا تجربه كنند و در چنين شرايطي به ميدان آيند و اگر من رييس‌جمهور شوم، چنين شرايطي را فراهم مي‌آورم. هر چند كه ايجاد آمادگي در افراد براي قرار گرفتن در جايگاه‌هاي تصميم‌گيري ضروري است، اما سوال اينجاست كه آيا به واقع تمام مرداني كه سكاندار سمت‌هاي حساس در كشور شده‌اند از چنين آمادگي برخوردار بوده‌اند؟ تجربه مديريتي داشته‌اند؟ آموزش لازم را ديده اند؟ هر يك از ما در محيط‌هاي كاري شاهد نمونه‌هاي بسيار از سو مديريت مديران مرد به دليل عدم تجربه و دانش كافي بوده‌ايم. سوء‌مديريت‌هايي كه اثرات آن گاه جبران‌ناپذير بوده است. با اين حال جريان به كار گرفتن مردان بدون تجربه يا با تجربه همچنان ادامه دارد و زنان از چنين فرصت‌هايي برخوردار نيستند. اين در حالي است كه زنان در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در ايران بسيار رشد داشته‌اند و اساتيد دانشگاه و كنشگران اقتصادي و اجتماعي بسياري در كشور داريم كه مي‌توانند در عرصه‌هاي مختلف بدرخشند و در حل مسائل كشور ايفاي نقش موثر داشته باشند. آنچه در آستانه انتخابات چهاردهم، بايد مد نظر نامزدهاي رياست‌جمهوري باشد، توجه به اهميت حضور زنان در فرايند رشد و توسعه و در سطوح تصميم‌گيري و سياست‌گذاري است. بر اساس مطالعات انجام شده، درجه فساد و تخلف در بين زنان به مراتب كمتر از مردان است. بنابراين مشاركت دادن زنان تحصيلكرده، با تجربه و متخصص، مي‌تواند فرصتي طلايي براي جامعه در بهبود عملكرد به ويژه در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي باشد.
گريزي به آمارها نيز تاييد كننده بي عدالتي در مشاركت زنان است. نيمي از جمعيت در سن كار كشور زنان هستند كه حدود سي و دو ميليون نفر را تشكيل مي‌دهند. از اين ميان در بهترين حالت، مشاركت اقتصادي زنان به 20 درصد نرسيده و اكنون 14.2 درصد است. اين در حالي است كه مشاركت اقتصادي مردان حدود 70 درصد است. از بين حدود 24.5 ميليون شاغل در كشور تنها 3.9 ميليون نفر زن هستند. به عبارتي حدود 28 ميليون نفر از زنان در سن كار، فعال نيستند. از ميان متقاضيان كار نيز حدود 500 هزار نفر از بيكاران تحصيل كردگان دانشگاهي هستند كه نرخ بيكاري 20 درصد را براي زنان دربرابر 8 درصد مردان در اين گروه رقم زده است. همين سهم اندك مشاركت زنان هم در سطوح بالاي مديريتي نيست. حتي تلاش دولت يازدهم و دوازدهم در رساندن سهم زنان به سي درصد در حوزه‌هاي مديريتي هم با توفيق همراه نبود. زنان در سطح مديريت عالي، در سطح هيات عامل در بانك‌ها، در سطح معاون وزير در وزارتخانه‌ها انگشت شمار است و حتي در لايه‌هاي مديريت مياني هم چندان قابل توجه نيست. در سطوح وزير هم كه همچنان رويا است. سهم زنان از صندلي‌هاي مجلس هم كه در بهترين حالت، 6 درصد از كل كرسي‌ها در تمام اين سال‌ها بوده است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها و حتي كشورهايي با شرايط مشابه كشور ايران كه كشورهاي مسلمان هستند، تحولات بسيار در اين حوزه رخ داده و حضور زنان در پارلمان و سطوح عالي دولت قابل توجه است. اتفاقا كشورهاي آسيايي در به كرسي نشاندن زنان در صندلي رياست‌جمهوري بر كشورهاي قدرتمند هم پيشي گرفته‌اند.
نگاهي به آمارها و استاندارهاي بين‌المللي نيز خالي از لطف نيست. بر اساس گزارش توسعه انساني، يكي از شاخص‌هاي تعديل شده مرتبط با شاخص توسعه انساني جنسيتي است. اين شاخص در برگيرنده سنجه‌هاي آموزشي، بهداشتي-سلامتي و اقتصادي است و ميزان اين شاخص براي ايران بر اساس گزارش 24-2023، ميزان 0.88 بوده كه ايران را در طبقه 5 يعني طبقه‌اي با كمترين ميزان در شاخص قرار مي‌دهد. يكي ديگر از شاخص‌هاي اين حوزه، شاخص نابرابري جنسيتي است. اين شاخص چندين سنجه دارد كه عبارتند از نرخ تولد در نوجوانان، سهم صندلي‌هاي اشغال شده توسط زنان در پارلمان، نسبت مرگ و مير مادران، نرخ جمعيت داراي حداقل تحصيلات متوسط و نرخ مشاركت اقتصادي زنان است.
همانطور كه در نمودار ديده مي‌شود، سنجه‌هاي مربوط به مشاركت اقتصادي و مشاركت سياسي (صندلي‌هاي پارلمان) در ايران در مقايسه با برخي كشورهاي مسلمان منطقه، كمترين ميزان را دارد. اتفاقا ضعف در اين قسمت سبب شده است كه ساير شاخص‌ها نظير افزايش دامنه تحصيلات و كاهش نرخ مرگ و مير مادران هم نتواند جبران ضعف مربوطه را داشته باشد و در نتيجه شاخص كل نابرابري را افزايش دهد. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه هم بر اساس آمارهاي داخلي و هم بر اساس شاخص‌هاي بين المللي، ميزان مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي متناسب با ظرفيت‌هاي ايشان نيست.
به عبارت ديگر عليرغم وجود فرصت‌هاي برابر براي دختران و پسران در آموزش و حتي آموزش عالي – كه سبب شد سهم زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي افزايش يابد- فرصت‌هاي برابر در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي وجود ندارد. و اين مساله سبب مي‌شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته براي افزايش قابليت‌هاي زنان از طريق نظام آموزش، با بهره وري مورد انتظار به نتيجه نرسد. در نتيجه نه از چنين ظرفيت‌هايي در فرايند رشد و توسعه استفاده مي‌شود، بلكه زمينه‌هاي توسعه انساني براي زنان نيز در حد انتظار فراهم نمي‌آيد. به عنوان جمع‌بندي توجه طالبان سكان رياست‌جمهوري را به چند نكته جلب مي‌نمايد:
برنامه‌ريزي در حوزه زنان به دليل وجود تبعيض‌ها و نابرابري‌ها در حوزه زنان ضرورت دارد. هرچند توان‌افزايي زنان آسيب‌پذير اعم از زنان سرپرست خانوار بايد در اولويت فعاليت‌هاي دولت‌ها قرار گيرد، اما اين مساله به معناي آن نيست كه جامعه زنان هدف دولت‌ها صرفا اين جامعه هستند. بلكه برنامه‌ريزي براي ايجاد فرصت‌هاي برابر براي تمامي زنان در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ضروريست. در شرايطي كه زنان از فرصت‌هاي برابر در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار نيستند، برقراري مقرراتي در مسير رسيدن به اين فرصت‌هاي برابر ضروري است. به عنوان مثال اقدام دولت يازدهم و دوازدهم مبني بر افزايش سهم زنان در مديريت كشور تا 30 درصد يكي از اقدامات مثبت در حوزه سياست‌گذاري بود. افزايش مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي زنان با نگاهي عادلانه كه منبعث از توجه به تفاوت‌هاي ميان زنان و مردان است مي‌تواند هم در افزايش اعتماد به نفس زنان موثر باشد كه خود در تقويت نقش زنان در خانواده بسيار موثر است و هم در تعديل ساختارهاي تصميم‌گيري مردانه موثر است چرا كه زنان به دليل برخورداري از ماهيت مادر بودن و مراقبتگري با احتمال بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشوري در مسير تامين رفاه جامعه، صلح و آرامش مردم اقدام خواهند كرد. و در نهايت اينكه افزايش فرصت‌هاي برابر به ويژه در حوزه اقتصادي در گام اول مستلزم افزايش فرصت‌هاي اقتصادي است كه در اين خصوص پيش از اين تحليل‌هايي انجام داده‌ام، اما در كنار سياست‌گذاري‌هايي كه بايد مبتني بر رشد و توسعه فراگير و در مسير افزايش مقياس اقتصادي كشور باشد، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي زنان و در مسير افزايش مشاركت زنان ضروري است.
