گلي ماندگار|
هيچ كس منكر سرعت روند سالمندي جمعيت در كشور نيست و بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اگر اين روند به شكل كنوني ادامه پيدا كند قطعا در آينده مشكلات زيادي براي جامعه به وجود خواهد آمد. پيري جمعيت يعني كاهش نيروي كار و اين مساله تاثير مستقيم بر اقتصاد و معيشت مي‌گذارد و به اين ترتيب چرخ‌هاي توليد از حركت باز مي‌ايستد. اما مساله اينجاست كه علاوه بر تصويب قانون جواني جمعيت چه راهكارهاي ديگري براي تشويق زوجين به فرزند آوري وجود دارد. آيا فقط صرف اين مساله كه وام فرزندآوري پرداخت شود و سقط جنين‌هاي قانوني هم با سخت‌گيري‌هاي بيشتر صورت بگيرد و وسايل پيشگيري از بارداري ديگر به صورت رايگان در اختيار اقشار آسيب پذير نباشد مي‌توان اميد داشت كه روند پيري جمعيت در جامعه كنترل شود. متاسفانه آمارهاي رسمي و غير رسمي كه از ميزان سقط جنين‌هاي غير قانوني منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد مشكلات با اين ماده‌هاي قانوني به راحتي حل شدني نيست. مهم‌ترين مساله نبود رفاه نسبي در جامعه است. بعد از آن فراهم نبودن زيرساخت‌هايي مانند آموزش، بهداشت و درمان و البته مهم‌تر از همه مساله
فرهنگ سازي در زمينه افزايش جمعيت كه سال‌هاست ناديده گرفته شده است. با تمام اين تفاصيل مي‌توان گفت كه تنها تصويب قانون نمي‌تواند راه‌حل مشكلي باشد كه آينده جامعه را به شكل جدي تهديد مي‌كند.
شانه خالي كردن از بار ازدواج
امان‌الله قرايي، جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه اين مشكلات اجتماعي و اخلاقي در جامعه ما وجود دارد همانطور كه در جوامع ديگر هم هست اما مساله اينجاست كه آنها مساله را انكار نمي‌كنند اما در كشور ما وقتي پاي اين مسائل به ميان مي‌آيد مساله انكار از هميشه پر رنگ‌تر است و همين انكار باعث مي‌شود تمهيدات لازم براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي انديشيده نشود. او مي‌افزايد: از سوي ديگر طي سال‌هاي گذشته ذهنيت جوانان جامعه به دليل بروز مشكلات اقتصادي و معيشتي تغيير كرده است البته تمام اين تغيير ذهنيت عوامل اقتصادي و مالي ندارد اما بخش بزرگي از آن به همين موضوع باز مي‌گردد. زوج‌هاي جوان به اين فكر مي‌كنند كه در چنين شرايطي چطور مي‌توانند آينده فرزند خود را تامين كنند و همين سوال باعث مي‌شود تا شمار زيادي از آنها زير بار فرزند آوري نروند.
اين جامعه شناس با اشاره به اينكه قبل از پرداخت وام‌هاي تشويقي بايد زير ساخت‌ها را فراهم كرد، اظهار مي‌دارد: براي خيلي از مسوولان اين سوال پيش آمده كه چرا با وجود ابزار تشويقي ارايه شده براي فرزند آوري باز هم هدف‌هاي در نظر گرفته شده محقق نمي‌شود پاسخ آن ساده است تا زماني كه ما زير ساخت‌هاي مورد نياز افزايش جمعيت در كشور را فراهم نكنيم ابزار تشويقي به تنهايي نمي‌تواند عامل افزايش جمعيت باشد.
سهل كردن شرايط آمار سقط‌هاي غير قانوني را كاهش مي‌دهد
اين جامعه شناس در پايان مي‌گويد: بايد تمهيداتي از سوي دولت انديشيده شود تا شرايط براي افرادي كه خارج از ازدواج باردار مي‌شوند سقط سهل‌تري داشته باشند به اين ترتيب هم جان افراد كمتر به خطر مي‌افتد و هم خطرات احتمالي بعدي به شكل مناسبي كاهش پيدا مي‌كند و از سوي ديگر بايد با فراهم آوردن شرايط مناسب معيشتي و رفاهي در جامعه ازدواج و فرزند آوري را به امري سهل تبديل كنيم در غير اين صورت معضلات امروزي با شدت بيشتري در آينده گريبانمان را خواهد گرفت.
محدوديت ها؛ بارداري ناخواسته
افزايش آمار سقط جنين
ايرج خسرونيا، رييس انجمن جراحان عمومي نيز درباره اين مساله كه حالا ديگر جراحان عمومي هم دست به سقط جنين‌هاي غير قانوني مي‌زنند و مبالغ هنگفتي هم براي اين كار دريافت مي‌كنند به «تعادل» مي‌گويد: مساله قيمت در درجه آخر اولويت قرار دارد چرا كه وقتي پزشكي دست به چنين كار غيرقانوني مي‌زند در واقع هزينه‌اي كه دريافت مي‌كند پول جان و تحصيلاتش است. مساله اينجاست كه بررسي كنيم چه عواملي باعث بروز چنين رفتارهايي مي‌شوند.
او مي‌افزايد: متاسفانه محدوديت‌هايي كه بدون مطالعه دقيق و كار آمد ايجاد مي‌شود باعث شده تا افرادي كه به دلايل گوناگون آمادگي فرزند‌دار شدن را ندارند وقتي بارداري ناخواسته برايشان اتفاق مي‌افتد به راه‌هاي غير قانوني براي سقط متوسل شوند. از آنجايي كه كار سقط به صورت غير قانوني انجام مي‌شود اين افراد مجبورند به كساني مراجعه كنند كه تخصص اين كار را ندارند و به اين ترتيب جان خود را به خطر مي‌اندازند. خسرونيا مي‌گويد: اين سيكل معيوب تا زماني كه مشكلات افراد براي فرزندآوري ناديده گرفته شود و با قوانين تصويب شده بخواهيم جمعيت را افزايش دهيم در حالي كه زيرساخت‌هاي مناسب آن فراهم نيست و مشكلات اقتصادي زيادي وجود دارد، ادامه خواهد داشت.
اكثر بارداري‌هاي خارج
از ازدواج به سقط ختم مي‌شود
رييس انجمن جراحان عمومي در رابطه با اينكه چند درصد از سقط‌هاي غير قانوني شامل بارداري‌هاي خارج ازدواج مي‌شود، اظهار مي‌دارد: در حال حاضر ممكن است درصد قابل توجهي از سقط‌هاي غير قانوني به اين مساله مربوط باشد اما مساله اينجاست كه اگر وسايل پيشگيري در دسترس افراد نباشد جان آنها به خطر مي‌افتد چرا كه معمولا مجبور مي‌شوند در مكان‌هايي غير استاندارد و توسط افرادي غير متخصص اين كار را انجام دهند.
او مي‌افزايد: در بسياري از موارد بارداري‌هاي خارج از ازدواج به سقط ختم مي‌شود و اين كار به صورت غير قانوني و اغلب در شرايط خطرناك است چرا كه بسياري از اين افراد حتي توان پرداخت دستمزد‌هاي چند ده ميليون يك ماما يا جراح عمومي را هم ندارند هر چند كه اين افراد هم براي انجام اين كار متخصص نيستند اما شايد درصد خطا و مرگ و مير اين افراد كمتر باشد.
خسرونيا در پايان مي‌گويد: به هر حال اين مشكلي است كه دولت بايد به طرق مختلف آن را حل و فصل كند. تا زماني كه بر اساس قانون دسترسي به وسايل پيشگيري سخت باشد بازار سقط‌هاي غير قانوني هم در كشور داغ خواهد بود. در واقع نبايد شرايط به گونه‌اي رقم بخورد كه افراد غير مسوول از آن سوءاستفاده كنند و جان مردم را به خطر بيندازند.
راهكارهاي وزارت بهداشت
و درمان براي جلوگيري از سقط غير قانوني
عليرضا رحيم نيا، مدير كل دفتر بازرسي عملكرد وزارت بهداشت و درمان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اهدافي كه در وزارت بهداشت براي جلوگيري از سقط‌هاي غير قانوني در نظر گرفته شده با ممارست پيگيري مي‌شود و البته درصد زيادي از اين سقط‌ها كه ما مي‌توانيم مانع آن شويم توسط گزارش‌هاي مردمي يا خانوادگي به ما مي‌رسد.
او مي‌افزايد: خط 6 سامانه 190 كه مربوط به قانون جواني جمعيت است براي اين كار در نظر گرفته شده و مردم مي‌توانند با آن سقط‌هاي غير قانوني را به ما گزارش دهند تا بتوانيم ممانعت به عمل بياوريم.
رحيم نيا در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم دسترسي افراد به وسايل پيشگيري بارداري يكي از دلايل افزايش سقط‌هاي غير قانوني است، مي‌گويد: اصلا چنين مساله‌اي مطرح نيست. در حال حاضر وسايل پيشگيري در داروخانه‌ها به مردم عرضه مي‌شود ما فقط اين وسايل را كه در خانه‌هاي بهداشت به صورت رايگان در اختيار افراد قرار مي‌گرفت
جمع آوري كرده ايم.
بارداري خارج از ازدواج
آمار بالاي سقط جنين غيرقانوني
مدير كل دفتر بازرسي عملكرد وزارت بهداشت در ادامه اذعان مي‌دارد: بالا بودن آمار سقط جنين‌هاي غير قانوني بيشتر به آمار بارداري‌هاي خارج از ازدواج مرتبط است و در بسياري از موارد افراد به دليل
بي اطلاعي و در چنين روابطي گرفتار مي‌شوند. اين مساله هيچ ربطي به در دسترس بودن يا نبودن وسايل پيشگيري ندارد.
او ادامه مي‌دهد: از طرف ديگر بايد مد نظر داشته باشيد كه كنترل اين مساله به‌طور تام و تمام در حيطه وظايف وزارت بهداشت و درمان نيست. در واقع سوال اينجاست چند درصد افرادي كه باردار مي‌شوند و سقط جنين غيرقانوني مي‌كنند مربوط به طبقه فرودست جامعه‌اند.
باطل شدن پروانه فعاليت نتيجه سقط غير قانوني
رحيم نيا در مورد مجازات‌هايي كه براي ماما‌ها و پزشكاني كه اقدام به سقط غير قانوني مي‌كنند، مي‌گويد: مجازات‌هايي كه براي اين افراد در نظر گرفته شده خوب و بازدارنده است چرا كه اگر هر كدام از اينها شناسايي شوند پروانه فعاليتشان براي هميشه باطل مي‌شود در واقع كارهايي كه ما در حيطه اختياراتمان مي‌توانيم انجام دهيم اقدامات خوب و مثبتي است اما مقدار زيادي از عوامل اين اتفاقات هم در حيطه اختيارات ما نيست.
او به تحويل داروهاي سقط جنين در فضاي مجازي اشاره كرده و مي‌افزايد: داروهايي كه در مراكز درماني وجود دارد به‌شدت كنترل مي‌شود اما آنهايي كه در بازار سياه و فضاي مجازي خريد و فروش مي‌شود تحت كنترل ما نيست و در اين قسمت بايد نيروهاي امنيتي و پليس فتا و ... وارد شوند.
عليرضا رحيم نيا در پايان مي‌گويد: ما در وزارت بهداشت تا جايي كه توانستيم كم كاري نكرديم. حتي مي‌توانيم مدعي باشيم كه در اين زمينه كارهاي خوبي انجام داده ايم. اما تمام اين كارها در حيطه اختياراتمان انجام شده است.
