مركز آمار روز گذشته نرخ تورم خرداد ماه امسال را اعلام كرد و بر اساس آن هرچند نرخ تورم سالانه كاهشي شده اما تورم نقطه به نقطه بار ديگر افزايش يافته و به اين ترتيب روند نامشخص تورمي ماه‌هاي گذشته ادامه دارد. اين نامشخصي به اين دليل است كه در تمام آمارهاي ماه‌هاي گذشته تورم در سه شاخص اصلي خود به شكل همزمان نزولي يا صعودي نبوده و به اين ترتيب مشخص نيست كه اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت به چه سمت حركت خواهد كرد.
طبق اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمت مصرف كننده (نرخ تورم سالانه مصرف كننده براي خانوار) در خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد كاهش يافته است.
براساس اين گزارش، در خرداد ماه ۱۴۰۳ شاخص قيمت مصرف كننده خانوارهاي كشور به عدد ۲۴۹.۷ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۹ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۱ درصد افزايش داشته است.
در خرداد ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۱.۹ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۱.۹ درصد بيشتر از خرداد ماه ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد افزايش داشته است.
در اين ماه، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۴.۲ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است. درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در خرداد ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۶.۱ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در خرداد ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۶.۱ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۲.۰ درصد براي دهك اول، تا ۳۷.۲ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۵.۲ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۵.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد كاهش داشته است.
به اين ترتيب هرچند تجربه تورم 30 درصدي پس از مدتي طولاني در اقتصاد ايران ميسر شده اما در صورت صعودي ماندن تورم نقطه به نقطه دولت بعد در اين حوزه با يك چالش فوری دست به گريبان خواهد بود.
از طرف ديگر روز گذشته رييس كل بانك مركزي نيز گزارش جديدي از سهم اسكناس در نقدينگي داد و البته از تعدادي از طرح‌هاي اقتصادي ايران رونمايي كرد. محمدرضا فرزين در مراسم رونمايي اجراي آزمايشي ريال ديجيتال به عنوان نخستين واحد پول ديجيتال كشور كه به صورت آزمايشي در جزيره كيش عملياتي شده است، گفت: شواهد نشان مي‌دهد كه در حوزه بانكداري الكترونيك در دنيا در گروه برترين‌ها و سرآمدهاي دنيا هستيم. وي با اشاره به ارتقاي جايگاه كشور در حوزه تراكنش‌هاي الكتروني گفت: امروز تقريبا سهم اسكناس و مسكوك از كل نقدينگي به ۱.۳ درصد رسيده است.
ادامه دارد. رييس كل بانك مركزي در رابطه با اجراي آزمايشي ريال ديجيتال در جزيره كيش گفت: امروز اين آمادگي توسط دو بانك ملت و تجارت صورت گرفته و اين عمليات از امروز در جزيره كيش آغاز شده است. فرزين افزود: ريال ديجيتال مي‌تواند بسترساز توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور باشد و كارايي سيستم نظارت و جمع آوري آمار مالي براي بانك مركزي را به شكل مطلوبي افزايش و چون مستقيما به كيف پول افراد واريزها صورت مي‌گيرد، مي‌توان عمليات سياست پولي را به درستي انجام داد. ما در ادامه اين پروژه بايد به سمت NFC برويم و استقبال مردم از اين طرح اهميت بسزايي دارد.
وي در رابطه با جايگاه ريال ديجيتال در كم اثر شدن تحريم‌ها گفت: امروز اكثر كشورهاي دنيا در حال تلاش براي كاهش هژموني پول هستند و ريال ديجيتال مي‌تواند باعث كم اثر شدن تحريم‌ها شود و در ادامه پروژه به كاهش آثار تحريمي كمك بسزايي داشته باشد. رييس كل بانك مركزي در رابطه با راه‌اندازي ريال آفشور در معاملات بين‌المللي با كشورهاي همسايه گفت: ريال آفشور به زودي با روسيه آغاز مي‌شود.
فرزين در رابطه با سامانه‌هاي ارز و نظارت گفت: پروژه نظارت هوشمند در بانك مركزي در حال پيگيري است و پيشرفت بالايي تا امروز صورت گرفته و در آينده نزديك شاهد نظارت هوشمند بانك مركزي بر شبكه مالي كشور هستيم كه اين امر با تقويت لايه‌هاي نظارتي در بانك مركزي ميسر مي‌شود. وي ادامه داد: در حوزه ارزي نيز به دنبال سامانه يكپارچه هستيم كه به زودي چند ابزار جديد در حوزه ارزي در مركز مبادله ارز و طلا رونمايي و راه‌اندازي مي‌شود. همچنين چك ديجيتال كه در حال حاضر ۱۲ بانك كشور به آن متصل هستند، پيشرفت چشمگيري خواهد داشت. رييس كل بانك مركزي با اشاره به طرح نظام اعتبار سنجي شبكه بانكي گفت: موضوع ديگر، طرح توسعه نظام اعتبارسنجي است كه قرار است پوشش ۱۰۰ درصدي داشته و همه در اين نظام داراي كد و مشخصات مشخص باشند.
فرزين در پايان خاطرنشان كرد: ما در بانك مركزي با همكاري بانك‌ها و شركت‌هاي فناوري در كشور به دنبال توسعه بانكداري الكترونيك هستيم و اميدواريم بتوانيم با اين ابزارها تعاملات مالي و بين‌المللي مطلوبي را رقم بزنيم.
به اين ترتيب از سويي مديريت نقدينگي و از سوي ديگر تورم احتمالا همچنان چالش دولت بعدي ايران نيز خواهد بود و بايد ديد كه چطور مي‌توان براي اين اولويت‌ها راهكاري تازه پيدا كرد.
