كانون‌هاي سهامداران سهام عدالت، نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و كارگزاران بورس در بيانيه‌اي مشترك، 7 پيشنهاد و درخواست به نامزدهاي رياست‌جمهوري اعلام كردند. محمد خزايي كوهپر، رسول سعدي و عظيم ثابت دبيران كل كانون سهامداران سهام عدالت، كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و كانون كارگزاران بورس در بيانيه‌اي مشترك، 7 پيشنهاد و درخواست را به نامزدهاي چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري اعلام كردند و از آمادگي براي تشكيل نشست تخصصي با 6 نامزد براي حل مشكلات خبر دادند.
براساس اين گزارش اين 7 مورد شامل حذف قيمت‌گذاري محصولات و استفاده از سازوكارهاي قيمت‌گذاري بورس كالا، حذف فاصله قابل توجه بين دلار نيمايي و نرخ بازار آزاد از طريق تك نرخي شدن ارز، پرهيز از سياست‌هاي انقباضي و برقراري تعادل و تناسب در سياست‌هاي پولي و مالي، تسويه مطالبات شركت‌هاي بورسي از دولت براي جلوگيري اززيان انباشته وافزايش حاشيه سود بنگاه‌ها و با هدف تسهيل در تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي، تدوين برنامه‌هاي بلندمدت در حوزه‌هاي مالياتي، قيمت انرژي، بهره مالكانه و نرخ خوراك براي بازگشت وارتقاي اعتماد عمومي به بازارسرمايه با برقراري ثبات مقررات و رويه‌ها، توجه وِيژه به رفع ناترازي انرژي صنايع بورسي براي حفظ و افزايش ارزآوري شركت‌ها و ممانعت از بروز بحران و در آخرهم عدم مداخله دولت در مديريت شركت‌ها و انتصابات سليقه‌يي توسط نهادهاي دولتي و عمومي است.
نامزدهاي محترم چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري
با استعانت از درگاه خداوند متعال، كانون سهامداران سهام عدالت به نمايندگي از 50 ميليون سهامدار حقيقي و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار به نمايندگي از حدود هزار نهاد مالي فعال در بازار سرمايه ايران، با هدف بهبود فضاي كسب و كار و رشد و توسعه اقتصاد ايران، پيشنهادهايي را به نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري به‌شرح زير ارايه مي‌كنند. اميد است توجه به اين موارد در دولت آينده، موجبات اعتلاي جايگاه اقتصاد ايران در سطح منطقه و جهان را فراهم نمايد.
1- قيمت‌گذاري دستوري: در ادبيات علم اقتصاد، سياست تعيين سقف قيمت كالاها و خدمات با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير، نه تنها به افزايش رفاه اجتماعي منجر نمي‌شود بلكه با ايجاد يأس در توليدكنندگان نتيجه‌اي جز كاهش سرمايه‌گذاري در توليد، كاهش سطح توليد، افزايش شديد قيمت كالاها و افزايش بيكاري نخواهد داشت. طي سال‌هاي اخير، دولت‌ها با مداخله در سازوكارهاي بازار و تعيين قيمت كالاها و خدمات به‌صورت دستوري، موجب كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها شده و حتي برخي صنايع و شركت‌هايي مانند صنعت خودرو را با زيان مواجه كرده است.
اين مساله، نه تنها موجب انتفاع مصرف‌كنندگان نهايي از قيمت‌هاي دستوري نشده بلكه به كام واسطه‌ها بوده و با نقض اصل رقابت، انگيزه سرمايه‌گذاري ميان فعالان اقتصادي را كاهش داده است. توجه به مكانيزم‌هاي قيمت‌گذاري بر مبناي عرضه و تقاضا در بازار و استفاده از ظرفيت‌هاي بورس كالا مي‌تواند به رشد شركت‌ها، رشد اقتصادي و اشتغال در كشور و اعتلاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ايران كمك نمايد.
2- حذف شكاف قابل توجه نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز بازار آزاد: چند نرخي بودن نرخ ارز و فاصله زياد بين نرخ مراجع رسمي با نرخ بازار آزاد سبب شده علاوه بر ايجاد رانت براي واردكنندگان كالاهاي غيرضروري، نه تنها انگيزه صادركنندگان براي افزايش توليد و صادرات از بين برود بلكه سود بالقوه آنها كه مي‌توانست صرف سرمايه‌گذاري و توسعه و افزايش توليد شود، صرف واردات كالاهاي رقيب توليدات داخلي به كشور شده و به خروج سرمايه از كشور دامن زده است.
عمده صادرات غيرنفتي كشور توسط صنايع پتروشيمي و فلزات اساسي صورت مي‌گيرد كه استمرار سودآوري اين دو صنعت از مسير امكان فروش ارزهاي ناشي از صادرات اين صنايع به قيمت‌هاي حاشيه بازار و تكليف اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي از محل اين سودها، ضمن ايجاد سپر ارزي منجر به رونق توليد و افزايش كيفي رشد اقتصادي خواهد شد. از اين رو، حركت به سمت تك نرخي شدن ارز در قالب نظام ارزي شناور مديريت شده بر اساس ماده 20 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور توصيه مي‌شود تا علاوه بر جلوگيري از ايجاد رانت و حذف عدم‌النفع صنايع صادراتي، منجر به افزايش ورود ارز به كشور، تسهيل فرآيند انباشت سرمايه نيز گردد.
3- تناسب سياست‌هاي پولي و مالي: تورم مزمن دورقمي به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير، از چالش‌هاي عمده پيش روي فعالان اقتصادي به‌شمار مي‌آيد كه موجب شده تا با ايجاد عدم اطمينان نسبت به آينده، تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران به سختي صورت پذيرد. اجراي سياست‌هاي پولي انقباضي، دقيقاً در شرايطي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگر براي دستيابي به نرخ رشد 8 درصدي برنامه هفتم توسعه، نيازمند سرمايه‌گذاري است، نرخ سود بانكي را به بالاترين سطوح تاريخي خود رسانده كه اين نرخ‌‌ها با منفي كردن خالص ارزش فعلي سرمايه‌گذاري‌ها، توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري مولد را از بين برده است.
همچنين نرخ سود بالا منجر به افزايش هزينه تامين مالي شركت‌ها شده و حاشيه سود آنها را كاهش داده است. از آن‌جا كه تورم در اقتصاد ايران ماهيتي پيچيده دارد، صرفاً با ابزار سياست پولي (به عنوان يك سياست كوتاه‌مدت) قابل درمان نبوده و هم‌راستايي سياست‌هاي مالي دولت مانند انضباط بودجه‌اي براي كاهش كسري بودجه به عنوان يك عامل مهم ايجاد تورم و نيز ضابطه‌مندي سياست انتشار اوراق مالي اسلامي را نيز طلب مي‌كند.
4- مطالبات شركت‌هاي بورسي از دولت: انباشت مطالبات شركت‌هايي مانند اوره‌سازها، نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها ... از دولت طي سال‌هاي گذشته موجب ايجاد مشكلاتي نظير تامين سرمايه در گردش آنها شده و آنان را ناگزير به تامين مالي با نرخ‌هاي سود بالا كرده كه اين مشكل نيز به ساير مشكلات آنها اضافه شده است.
5- ثبات مقررات و رويه‌ها و جلب اعتماد سرمايه‌گذاران: تعدد دستورالعمل‌ها و مصوبات و اخذ تصميمات خلق‌الساعه طي چند سال اخير با خدشه‌دار كردن اصل پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد، اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه به عنوان مهم‌ترين مولفه در اثربخشي كاركردهاي آن را از بين برده است.
6- رفع ناترازي انرژي: ناترازي انرژي از ديگر مشكلات بازار سرمايه و اقتصاد كشور است كه با قطعي برق صنايع در فصل تابستان و قطعي گاز صنايع در زمستان، چالش‌هاي جدي براي شركت‌ها به وجود مي‌آورد. بر اساس پيش‌بيني صندوق توسعه ملي، به دليل عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت، عرضه گاز از سال 1404 روند نزولي به خود خواهد گرفت در حالي كه تقاضا به سير صعودي خود ادامه مي‌دهد.
اين مساله موجب مي‌شود تا روند ارزآوري شركت‌هايي چون شركت‌هاي پتروشيمي كه نقش موثري در سبد صادراتي كشور دارند به‌شدت محدود شده و تراز تجاري كشور بيش از پيش منفي شود. لذا لزوم توجه به اين ناترازي‌ها و جلوگيري از تبديل آنها به بحران از مهم‌ترين نكاتي است كه بايد مورد توجه دولت آينده قرار گيرد. لازم به ذكر است كه مطابق ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر اينكه نبايد واحدهاي كشاورزي و صنعتي را در اولويت قطع برق و گاز قرار دهد، در صورت قطع آن موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركت‌ها ناشي از اين تصميم را تعيين و اعلام كند.
7- عدم مداخله دولت در مديريت شركت‌ها: انتصابات سليقه‌اي و نامناسب توسط نهادهاي دولتي و عمومي، در شركت‌هاي زير مجموعه علاوه بر ايجاد حواشي براي دولت محترم، اصول اساسي حاكميت شركتي را نقض كرده است.
در كنار انتصابات ناشي از مداخله‌گري دولت، تغييرات پياپي و بي‌ثباتي مديريتي در بزرگ‌ترين هلدينگ‌هاي صنعتي زير مجموعه دولت منجر به دلسردي مديران كارآمد و عدم امكان برنامه‌ريزي بلندمدت در بزرگ‌ترين هلدينگ‌هاي كشور و تضعيف جايگاه و عملكرد آنان شده است.
در پايان اين سه كانون آمادگي خود را براي برگزاري نشست تخصصي با نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري و رييس‌جمهور منتخب به منظور حل موانع و مشكلات مطروحه اعلام نموده و اميد دارند كه با همكاري كانون‌ها و همراهي دولت منتخب، علاوه بر حل اين چالش‌ها، موجبات رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و نيز ارتقاي جايگاه بازار سرمايه به عنوان بستر اصلي سرمايه‌گذاري مولد فراهم آيد.
