بورس پرس| طبق اعلام وزارت اقتصاد، تخلف 40 نفر مشكوك به فساد در 17 و 18 ارديبهشت سال گذشته بازار سهام هنوز قطعي نشده و بررسي‌ها در حال انجام است. فساد اطلاعاتي و ريزش بي‌سابقه شاخص بورس در 17 ارديبشهت سال قبل منجر به ريزش شديد اعتماد سرمايه‌گذاران و اعتراض‌هاي عديده‌اي شده اما با جود گذشت حدود 14 ماه از آن زمان، هنوز جزييات اين فساد و دارندگان اطلاعات، معرفي نشده‌اند.
در اين ميان وزارت اقتصاد اعلام كرد: پس از اينكه در تير سال 1402 مصوبه نرخ خوراك منتشر شد در بخش نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس، بررسي‌هايي از مجموعه معاملات مربوط به تاريخ‌هاي 17 و 18 ارديبهشت انجام شد.
در ابتدا بررسي‌ها در چند مرحله و ابعاد مختلف صورت گرفت. فهرست دارندگان اطلاعات نهاني در طول اين بازه زماني جمع‌آوري شد و نخستين اقدام اين بود كه معاملات اشخاص حاضر در فهرست، بررسي و به موازات آن IP برخي مراجع كه در مصوبه نرخ خوراك درگير و از اين طريق نسبت به انجام معامله اقدام كرده بودند، مورد ارزيابي قرار گرفت. هدف از اين اقدامات شناسايي اشخاص مظنون بر معامله مبتني بر اطلاعات نهاني بود. در گام بعدي، فهرستي از افرادي كه بيشترين فروش را در تاريخ ياد شده داشتند مورد بررسي قرار گرفت و حدود 2400 شخص حقيقي و حقوقي كه بيشترين فروش را داشتند مورد بررسي قرار گرفتند و سپس از انجام فيلترهاي مختلف، فهرست 500 نفره احصا شد و الگوي معاملاتي اين اشخاص مورد ارزيابي قرار گرفت.
همچينن افرادي كه تا تاريخ ياد شده و چند ماه قبل از آن، هيچ معامله‌اي در بازار انجام نداده بودند و تنها در آن مقطع وارد بازار شده و داراي معاملات پر رنگ بود مورد بررسي قرار گرفتند و در كنار آن الگوهاي رفتاري اشخاص بررسي و در نهايت فهرست 40 نفره از افرادي كه مشكوك به استفاده از اطلاعات نهاني به دست آمد و اين فهرست به مرجع قضايي ارسال و بررسي‌ها شروع و در نهايت به دادسرا ارسال شد. مرجع قضايي بررسي‌ها را شروع كرده است و در چندين مرحله خواستار اطلاعات تكميلي از سازمان بورس بود كه اطلاعات تكميلي هم در اختيار مراجع قضايي قرار گرفته است. سازمان بورس در نهايت به يك فهرستي از افراد مشكوك به استفاده از دارندگان اطلاعات نهاني رسيد اما تخلف اين افراد براي سازمان قطعي نشده و بر همين اساس در همكاري با مراجع قضايي به دنبال رسيدن به شواهد كافي براي اين موضوع است. سازمان بورس بارها در اين زمينه اطلاع‌رساني كرده و اطمينان داده به محض جمع‌بندي نهايي و با همكاري مرجع قضايي به‌طور قطع بازار و افكار عمومي را در جريان اين موضوع قرار خواهد داد. براي سازمان بورس جلب اعتماد عمومي از هر موضوعي مهم‌تر است و اين اعتماد در صورتي محقق مي‌شود كه بازار به اين جمع‌بندي برسد كه نهاد ناظر در راستاي رسيدن به يك بازار منصفانه نهايت تلاش را مي‌كند و بازاري منصفانه است كه بزرگ و كوچك دسترسي برابر به اطلاعات و معاملات را داشته باشند.
