جای خالی «معلولان» در برنامه‌های کاندیداها
رقابت شش کاندیدای ریاست جمهوری برای چهاردهمین دوره انتخابات در حالی ادامه دارد و نامزدها در حال ارائه برنامه‌های تبلیغاتی و اهداف خود به مردم هستند که جامعه افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت کشور از ریاست جمهور دولت چهاردهم دو خواسته دارند و آن توجه به اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به کارگیری مدیران دارای معلولیت در عرصه‌های سیاسی است.
رقابت شش کاندیدای ریاست جمهوری برای چهاردهمین دوره انتخابات در حالی ادامه دارد و نامزدها در حال ارائه برنامه‌های تبلیغاتی و اهداف خود به مردم هستند که جامعه افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت کشور از ریاست جمهور دولت چهاردهم دو خواسته دارند و آن توجه به اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به کارگیری مدیران دارای معلولیت در عرصه‌های سیاسی است. علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در این باره به ایسنا می‌گوید: انتظارات ما از رییس جمهور آینده فقط در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیست، زیرا قانون مذکور قانونی حداقلی در کشور برای رفع تبعیض‌ها علیه افراد دارای معلولیت است؛ این قانون به رفع تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و گاهی زیستی توجه دارد و این درحالیست که نسبت به تبعیض‌های اجتماعی و سیاسی که علیه معلولان روا داشته می‌شود سکوت شده و جایگاهی برای آن قائل نشده است. اوادامه می‌دهد: زمانی که تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی علیه گروهی از جامعه ایجاد می‌شود، هرقدر هم قوانینی در جهت رفع تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی آنها وضع شود باز هم به‌طور معناداری وضع آن دسته از افراد با دیگر افراد جامعه متفاوت خواهد بود.
قانونگذاران تعیین تکلیف می کنند
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی معتقد است که معمولا در عرصه قدرت، مدیران و قانونگذاران درخصوص وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، آموزشی و اطلاعاتی تعیین و تکلیف می‌کنند، اما وقتی برای معلولان در عرصه قدرت جایگاهی در نظر گرفته نمی‌شود، بالطبع امکانات و زیرساخت‌ها متناسب با افراد دارای معلولیت طراحی نمی‌شود و در این زمان معلولان به‌طور قابل ملاحظه‌ای از حقوق خود عقب می‌مانند. ارائه جایگاه‌های سیاسی به افراد دارای معلولیت موجب می‌شود که این افراد در پیوست‌هایی که طراحی می‌شود، در پیوست‌هایی که تصویب می‌شود، در چشم‌اندازهایی که نوشته می‌شود و در دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود، پیوست معلولان نیز وجود داشته باشد؛ در این شرایط، تبعیض‌های کمتری علیه معلولان ایجاد خواهد شد. محمودنژاد با تاکید بر اینکه معلولان بسیار کم در سمت‌های سیاسی جایگاه دارند، در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: به‌طور مثال در توزیع نرمال جمعیت بین ۳ تا ۱۰ درصد از افراد جامعه یا خود دارای معلولیت هستند و یا با معلولیت درگیرند، اما چند درصد از مدیران و قانونگذاران کشور از میان جمعیت افراد دارای معلولیت انتخاب شده‌اند؟
در عرصه سیاسی از مدیران
دارای معلولیت استفاده کنید
او در همین راستا از رئیس جمهور آینده می‌خواهد تا در عرصه‌های سیاسی نیز از مدیران دارای معلولیت استفاده کنند و همچنین تبعیض‌های فرهنگی که علیه این افراد ایجاد می‌شود یا تبلیغ‌هایی که به صورت سیستماتیک در عرصه رسانه‌ها علیه معلولان وجود دارد را ممنوع کند.
علاوه بر این، محمودنژاد خواسته دیگر افراد دارای معلولیت از رئیس جمهور دولت چهاردهم را ترمیم و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای بهبود کیفیت زندگی آنها و بهبود وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت در حوزه‌های مناسب‌سازی و معیشتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: در ماده ۲۷ قانون صراحتا «دولت مکلف شده است تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.» این در حالی است که دولت در احکام بودجه‌ای سالانه، این موضوع را نادیده گرفته و میزان مستمری را یک هشتم حداقل دستمزد در نظر می‌گیرد. سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود ريیس‌جمهور دولت آینده، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را مطابق مواد قانونی اجرا کند، تصریح می‌کند: در تبصره ۲ ماده ۵ قانون به استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها اشاره شده است. این یعنی افراد دارای معلولیت بتوانند به راحتی مسافرت کنند. موضوع مناسب‌سازی شهری نیز دیگر موضوعی است که طی چند سال گذشته روند بسیار کندی را طی کرده است. کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران نیز با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۷، می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ تاکنون تمرکز همه انجمن‌ها و فعالان حوزه معلولیت و سازمان‌های مربوطه بر اجرای قانون بود، اما با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب این قانون، درصد قابل توجهی از آن اجرا نشده است. به‌طور مثال بسیاری مواد قانونی حوزه مناسب‌سازی به‌طور کامل اجرا نشده و در شرایطی که بسیاری از ساختمان‌های نوساز این موارد را رعایت نکرده‌اند، برای این ساختمان‌ها پایان کار صادر شده است.
مناسب سازی در اولویت باشد
او ادامه می‌دهد: از سویی دیگر در تبصره ماده ۲ قانون درحالی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدند تا جهت دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند که بودجه‌ای تحت این عنوان لحاظ نشده و عملا این موضوع در اولویت دستگاه‌ها نیست.
مدیرعامل جامعه معلولان ایران یکی از مطالبات جامعه معلولان از دولت آینده را اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعلام می‌کند و می‌گوید: ذهنیت دولت چهاردهم باید به‌طور جدی‌تر معطوف به مسائل معلولان شود و نگاه مسوولان به جامعه معلولان به این سمت حرکت کند که تصویب و تدوین هر قانون دارای پیوست معلولان باشد. در این شرایط مسلما به همه اقشار و انواع معلولیت‌ها توجه می‌شود.
