تعادل|
در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصد تاكيد شده، بايد پرسيد اين رشد با چه ابزار و اساسي ممكن مي‌شود؟ الان در چه وضعيتي قرار داريم و براي تحقق اين رشد چه الزاماتي نياز است؟ براساس چه مستنداتي به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مي‌توانيم به رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن برسيم؟ فعالان حوزه معدن در پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌گويند: توسعه به ابزارهايي نياز دارد و بدون ابزار و زيرساخت‌هاي لازم توسعه و رشد اقتصادي ممكن نيست. آنها در عين حال زنگ خطر معدن داري در كشور را به صدا درآوردند و عنوان كردند كه بسياري از دستگاه‌ها با اقدامات سليقه‌اي مانع از اكتشافات جديد معدني در مناطق پتانسيل‌دار شده‌اند. بنابر آماري هم كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي، سازمان اكتشافات معدني درباره محدوديت در اكتشاف معادن ارايه كرده، در حدود ۷۴۳ هزار و ۶۷۵ كيلومتر امكان فعاليت اكتشافي وجود ندارد. به عبارتي ديگر، فضا براي معدن و اكتشاف در اين محدوده بسته شده است. به گفته اين مقام مسوول، بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت كشور مي‌تواند با روند قانونگذاري و توافق و تعامل كار كند، اما در اينجا هم موافقت كامل صورت نمي‌گيرد و اين يك ايراد است. به گفته فعالان اين حوزه، در روند معدن كاري و اكتشاف به تغيير نگرش، استعلام‌هاي برخط و تغيير در سياستگذاري نياز هست.
فضا را براي معدن داري و اكتشاف بسته ايم
نشستي با حضور هيات رييسه اتاق ايران و روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران با موضوع نقش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه برگزار شد. در اين نشست، محمدرضا بهرامن، نايب‌رييس اتاق ايران، با اشاره به هدفگذاري‌هاي برنامه هفتم توسعه، گفت: در اين برنامه نرخ رشد اقتصادي ۸ درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است كه تحقق هر كدام از آنها ملزوماتي دارد.
بهرامن گفت: بخش معدن و شرايط معدني شرايط خاصي دارد، و براي رشد اقتصادي نياز به توسعه حوزه معدن داريم. جوامع درحال‌توسعه، به مديران توسعه‌يافته نياز دارند كه جسارت تصميم‌گيري داشته باشند. امروزه تشكل‌هاي اقتصادي هم به اين نكته تاكيد دارند.
بهرامن تصريح كرد: با توجه به وضعيت فعاليت‌هاي معدني، سهم ۱۳ درصد براي رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصل ۴۴ و ۴۵ متولي بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولي خود اين وزارتخانه كاره‌اي نيست. ما به تصميم بالاسري نياز داريم تا اين مشكلات برطرف شود. ساختار زمين‌شناسي اجازه بهره‌برداري مي‌دهد ولي قواعد تفكرات در كشور اجازه چنين بهره‌برداري نمي‌دهد.
در ادامه اين نشست رضا جديدي، مديركل دفتر برنامه‌ريزي، فناوري و بودجه سازمان زمين شناسايي و اكتشافات معدني ايران گفت: در حوزه معدن برخي از بنگاه‌ها با ظرفيت پايين كار مي‌كنند و در روند تأمين منابع خود دچار مشكل هستند؛ در حوزه فولاد، آلومينيوم و طلا بهره‌برداري خوبي از ذخاير نداريم. در حوزه اكتشاف در تأمين مواد اوليه چالش جدي داريم.
جديدي افزود: ابتداي چرخه معدن كاري يا اكتشاف دو طرف دارد، يك‌طرف دولت كه كارش كاهش مخاطرات سرمايه‌گذاري، توليد اطلاعات پايه براي ورود سرمايه و بخش خصوصي است. اين اتفاق با شناسايي منابع اتفاق افتاده ولي روند كند بوده است. در مقايسه‌اي جديد بايد اين روند معادل روز انجام شود. البته در حوزه اكتشاف دولت كار خود را انجام مي‌دهد روند توليد اطلاعات پايه انجام مي‌شود. شناسايي معادن انجام مي‌شود.
او ادامه داد: كاهش ريسك سرمايه‌گذاري شرط لازم است نه كافي. شرط كافي دسترسي به زمين است. در كشوري كه ۷ درصد ذخاير معدني و تيپ مختلف منابع معدني را داريم و مي‌خواهيم جايگزين نفت كنيم، چه عرصه‌اي براي كار اكتشافي داريم.
جديدي ادامه داد: نرخ موفقيت ورود به فرايند اكتشاف متوسط كمتر از يك درصد است. از هر ۱۰۰ اكتشاف در كشور يك مورد به نتيجه و صدور پروانه اكتشاف منجر مي‌شود.
او درباره دسترسي به زمين گفت: عدم دسترسي به زمين يعني شرط كافي دچار مشكل است. در سراسر كشور برخي از زمين‌ها به مساحت ۳۶۷ هزار و ۶۸۷ كيلومترمربع مورد مخالفت قطعي ماده ۲۴ قانون معادن است. البته نقشه امروز حاصل عدم دانش و كارشناسي و برداشت‌هاي سليقه‌اي بوده است و اين زمين با وفاق ملي مي‌تواند آزاد شود.
جديدي تصريح كرد: مناطق ممنوعه محيط زيست هم در ايران كه حدود ۲۹۰ هزار كيلومترمربع است، اكتشاف معدن ممكن نيست.
جديدي درباره محدوديت ديگر در اكتشاف معادن گفت: ۳۹۰ هزار مناطق شهري و روستايي است كه تا ۵ كيلومتري آن امكان فعاليت معدني وجود ندارد. حاصل جمع اين محدوديت‌ها اينكه در حدود ۷۴۳ هزار و ۶۷۵ كيلومتر امكان فعاليت اكتشافي وجود ندارد. درواقع عرصه‌اي براي اكتشاف وجود ندارد. فضا را براي معدن و اكتشاف بسته‌ايم.
تغيير سياستگذاري در معدن كاري
او درباره حوزه كوير هم گفت: در حوزه كوير امكان به دليل زيرساخت‌ها و عدم دسترسي‌ها اماكن برداشت وجود ندارد. سازمان زمين‌شناسي بعد از ۷۰ سال به اين نتيجه رسيده كه نقشه ما پراكنده است. جديدي درباره ذخاير فلزي و غيرفلزي كشور اظهار كرد: كمتر از ۸ درصد مساحت كشور با سياست فعلي قابل اكتشاف است و اين عدد خوش‌بينانه است و عدد واقعي از اين پايين‌تر است. چون مناطق مرزي هم تا شعاع ۳۰ كيلومتري امكان اكتشاف نيست. يكسري نقشه‌هايي هم وجود دارد كه طبقه‌بندي‌شده است. برخي هم گواهي كشف و پروانه بهره‌برداري گرفته‌اند؛ بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت كشور مي‌تواند با روند قانونگذاري و توافق و تعامل كار كند. اين ايراد اساسي است. البته در اينجا هم موافق كامل صورت نمي‌گيرد. او تأكيد كرد: اين روند معدن كاري و اكتشاف پسنديده كشور نيست و به تغيير نگرش نياز است. استعلام‌هاي برخط و نيازمند تغيير در سياستگذاري هستيم. بايد روي نقشه‌ها كار كنيم. پرونده‌هايي كه درخواست پروانه دارند بررسي شود تا مشكلات اين حوزه حل شود.
با اين نوع حكمراني، رشد ۱۳ درصدي
در معدن شوخي است
در ادامه بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: من قبلاً آماري را ارايه كرده بودم كه كل فعاليت معدن كاري ۱۳ درصد هدف‌گذاري شده كه ۹ هزارم درصد از مساحت كشور است. سهم فعالان اقتصادي از معدن كاري بسيار ناچيز است. معدن كاري هزاران مشكل دارد و بايد طرحي نو ايجاد كنيم. با اين مدل حكمراني كشور نمي‌تواند شرايط خوبي را در حوزه معدن داشته باشد و علي‌رغم پتانسيل‌ها از اين‌ها نمي‌توانيم استفاده كنيم.
شكوري ادامه داد: ما انواع مختلف كمربندهاي كوهزايي را در كشور داريم؛ ۱۲,۵ درصد كوهزايي در كشور ماست و ۶ درصد ذخاير جهان در كوهزايي است كه مي‌توانست ما در حوزه معدن به سطح خوبي برساند. ۱۲ معدن در ايران در ابعاد جهاني است. پتانسيل در كشور وجود دارد ولي فضاي بهره‌برداري ايجاد نمي‌كنند. رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران تصريح كرد: بخشي از توليد كشور حوزه معدن است. با اين نوع حكمراني رسيدن به رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن شوخي است. ما هم بايد مثل عربستان معدن را فعال كنيم وگرنه طبيعي است بخش معدن مي‌ميرد و نمي‌تواند در توليد و تجارت به سهمي برسيم.
معدنكاري نيازمند تكنولوژي‌هاي مدرن است
سيدمحمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران هم در اين نشست با اشاره به تأثير تكنولوژي‌هاي نوظهور در حوزه معدن، گفت: بايد از تكنولوژي نو در توسعه معدنكاري در كشور استفاده كنيم. در دنيا تكنولوژي نقش بزرگي در توسعه فعاليت معدني ايفا مي‌كند. ما بايد از اين تكنولوژي‌ها براي كشف، آموزش و پايين آوردن حوادث معدني و سرعت بخشيدن به تعمير، جايگزيني قطعات معيوب و تهيه نقشه‌هاي سه بعدي استفاده كنيم. مرتضوي ادامه داد: بايد از هوش مصنوعي در حوزه معدن استفاده كنيم؛ اما مشكلات اساسي درحوزه معدن زياد است و اين مشكلات باعث شده كه نتوانيم از ظرفيتهاي لازم استفاده كنيم. استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين ما را به معدنكاري امن نزديك مي‌كند.
زنگ خطر براي بخش معدن
رضا بسطامي، رييس سازمان نظام‌مهندسي معدن ايران هم گفت: انتظار جامعه غيرمعدني از جامعه معدني بيشتر شده و هيچ كمكي به اين حوزه نمي‌كند. آمارهاي ارايه‌شده در اين نشست نشان مي‌دهد اين وضعيت زنگ خطري براي بخش معدن است.
بسطامي با بيان اينكه انتظار جامعه غيرمعدني از جامعه معدن بالاست، افزود: دستگاه‌هاي ماده ۲۴ قانون معادن بلاي جان معدن شده است. ۴ درصد سطح كشور، فعاليت معدني انجام مي‌شود كه ۳,۳ درصد پروانه اكتشاف دارند و در واقع ما يك درصد امكان بهره‌برداري داريم. از طرفي مي‌گويند ۸۱ نوع ماده معدني داريم و ۶۰ تا ۸۰ تن ذخيره داريم. به گفته او، براي هدف‌گذاري رشد ۱۳ درصدي در برنامه هفتم توسعه با سازمان نظام مهندسي معدن مشورت نشد. او ادامه داد: عمليات معدني از شناسايي تا استخراج و فرآوري ادامه دارد و هزينه سرمايه‌گذاري در سطوح پيشرفته‌تر پايين مي‌آيد. بيشترين ريسك در اكتشاف است. الان هم با همين مشكل معادن روبرو هستيم.
بسطامي همچنين با اشاره به ناوگان حوزه معادن، اظهار كرد: ۴۲ درصد ناوگان معادن ۲۰ سال به بالاست و امكان واردات سخت است. در كشور سالي هزار درخواست پروانه اكتشاف داده مي‌شود كه ۵۰۰ تا گواهي كشف صادر مي‌شود. رييس سازمان نظام‌مهندسي معدن ايران درباره منابع انساني هم گفت: منابع انساني ما نسبت هر سال‌به‌سال قبل پير مي‌شود و سه دسته نيروي كار يعني كارگري، تكنسين و كارشناس همه در حال پير شدن هستند. از اين نيروها ۴۲ درصد بين ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند. اگرچه جذب نيرو در حوزه معدن بيشتر است ولي به اين حوزه علاقه نشان نمي‌دهند. بايد رسانه‌ها به اين حوزه توجه كافي نشان دهند. ۱۰ سال آينده حوزه معدن با نيروي متخصص روبرو خواهد بود.
