درخواست فرجه براي رفع تعهد ارزي
اعضاي كميته ارزي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران در تازه‌ترين نشست خود، ناكافي بودن مهلت ۹ ماهه براي رفع تعهد ارزي واردات مواد اوليه توليد به ويژه آن بخش از محصولاتي كه تحريمي هستند را مورد توجه قرار داده و مقرر كردند، اين موضوع، حتماً از سوي شوراي گفت‌وگو پيگيري شود و زمينه افزايش مهلت رفع تعهد ارزي براي اين بخش از كالاها را فراهم سازند.
اعضاي كميته ارزي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران در تازه‌ترين نشست خود، ناكافي بودن مهلت ۹ ماهه براي رفع تعهد ارزي واردات مواد اوليه توليد به ويژه آن بخش از محصولاتي كه تحريمي هستند را مورد توجه قرار داده و مقرر كردند، اين موضوع، حتماً از سوي شوراي گفت‌وگو پيگيري شود و زمينه افزايش مهلت رفع تعهد ارزي براي اين بخش از كالاها را فراهم سازند. براساس آنچه كه اتاق بازرگاني ايران اعلام كرده است، طولاني شدن زمان ورود اين بخش از كالاها به گمركات كشور، موجب مي‌شود رفع تعهدات ارزي به موقع انجام نشود و در نهايت واردكننده علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزي كه ۹ ماه قبل دريافت كرده، بايد جريمه نيز بپردازد؛ اين جريمه از زمان شروع مهلت ۹ ماهه محاسبه خواهد شد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصي، علاوه براينكه بايد مهلت ۹ ماهه براي واردات كالاهايي كه مشمول تحريم هستند، افزايش پيدا كند، لازم است جريمه ديركرد در رفع تعهد نيز از پايان مهلت قانوني و نه از شروع آن، محاسبه شود. در نهايت اعضاي كميته ارزي به اين جمع‌بندي رسيدند كه موضوع را از طريق شوراي گفت‌وگو پيگيري كنند. همچنين در بخش ديگري از اين جلسه، شيوه رفع تعهد ارزي صادركنندگان قير مورد بررسي قرار گرفت؛ چراكه اعضاي انجمن قير معتقدند قانوني كه از ۱۵ آذر ۱۴۰۳ اجرايي شده و عرضه ارز به سامانه نيما را به عنوان تنها راه رفع تعهد ارزي صادركنندگان قير اعلام كرده، مانع فعاليت صادركنندگان شده است.
اعضاي اين انجمن نرخ‌گذاري قير از يك سو و اجبار به عرضه ارز صادراتي حاصل از فروش قير در سامانه نيما از سوي ديگر را غيرمنطقي ارزيابي و تأكيد كردند نرخ نيما نمي‌تواند پاسخگوي هزينه‌هايي باشد كه در روند صادرات اين محصول صرف مي‌شود. صادركنندگان قير نيز ضمن اشاره به نشست اخير خود با مديران مربوطه در بانك مركزي براي بازنگري در قانون، آن را بي‌نتيجه دانستند؛ چراكه پيشنهاد بانك مركزي براي حل اين مساله كاهش قيمت خوراك در اين صنعت خاص بوده است. طبق اعلام اتاق بازرگاني ايران، بخش خصوصي معتقد است كه نمي‌توان به صورت دستوري و مصنوعي قيمت خوراك را براي يك صنعت خاص كاهش داد تا هزينه تمام شده محصول نهايي پايين بيايد و نرخ نيما براي عرضه ارز صادراتي اين محصول توجيه‌پذير شود. پيشنهاد صادركنندگان قير اين است كه مجدد زمينه عرضه ارز صادراتي اين بخش به كليه روش‌هاي قانوني، امكان‌پذير شود؛ بنابراين اعضا تصميم گرفتند اين موضوع را با حضور مسوولان بانك مركزي پيگيري كنند.
