تعادل|
در شرايطي كه تعداد مواليد طي سه ساله اخير به‌طور محسوسي كاهش يافته است، در برنامه هفتم توسعه ارتقاي باروري كل به ۲.۵ فرزند در سال پايان برنامه هدف گذاري شده است. آيا اين هدف قابل دسترسي است؟
بهره مند شدن از پنجره جمعيتي ايران، حفظ آهنگ رشد متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و زيستي كشور و پيشگيري از بروز بحران سالمندي و دستيابي به نرخ جايگزيني باروري از مهم‌ترين اهدافي است كه سياست‌گذاران اجتماعي جمعيتي به ويژه در سال‌هاي اخير با رويكرد سياست‌هاي تشويقي در زمينه ازدواج و فرزندآوري دنبال كرده‌اند.
زنگ خطر كاهش رشد جمعيت و سالمندي سال‌هاست كه در كشور به صدا درآمده و كاهش نرخ باروري به عدد ۱.۶ فرزند به ازاي هر زن يكي از نمونه‌هاي بارز آن است؛ به همين سبب در برنامه هفتم توسعه كه مي‌‌بايست از سال جاري به مدت پنج سال چراغ راهنماي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان كشور در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي باشد، يك فصل به موضوع جمعيت و بهبود نرخ‌هاي آن اختصاص يافته است.
در اين برنامه كه البته هنوز به عنوان قانون براي اجرا ابلاغ نشده است، رشد ۲۵ درصدي ترويج الگوهاي صحيح همسرگزيني و ترغيب ازدواج به هنگام، آسان و پايدار متناسب با فرهنگ اسلامي - ايراني و ظرفيت‌هاي بومي، رشد ۲۵ درصدي افزايش مهارت‌هاي شغلي زنان، رشد ۲۵ درصدي مراكز تخصصي مشاوره خانواده، ازدواج و پيشگيري از طلاق پيش بيني شده است. كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان يك سال، افزايش نرخ ازدواج نسبت به جمعيت در سن ازدواج به ميزان ۵ درصد، كاهش نسبت طلاق ثبتي به جمعيت متاهلان به ميزان ۵ درصد، بهبود نرخ باروري كل به ميزان ۲.۵ فرزند و كاهش ۳۰ درصدي كاهش سقط جنين غيرقانوني از ديگر اهداف پيش‌بيني شده در اين برنامه است.
در اين رابطه، موسسه تحقيقات جمعيت كشور در گزارشي به بررسي پيش بيني جمعيت ايران در طول برنامه هفتم توسعه بر مبناي فروض مختلف و ادامه آن تا افق ۱۴۳۰ خورشيدي پرداخته است.
پيش بيني‌هاي جمعيتي به‌طور معمول بر اساس اطلاعاتي درباره ميزان زاد و ولد مرگ و مير و مهاجرت انجام مي‌گيرد، از اين ميان ميزان زاد و ولد هم به خاطر تأثير آن در تعداد و ساختار سني جمعيت و هم به علت حساسيت آن در مقابل سياست‌هاي جمعيتي از اهميت بيشتري برخوردار است. اين مطالعه سعي كرده بر اساس پيش بيني جمعيت كشور (۱۴۳۰ - ۱۳۹۵) كه توسط موسسه تحقيقات جمعيت كشور انجام شده و با استفاده از جمعيت تخميني آن در سال ۱۴۰۳ به تفكيك سن و جنس، جمعيت ايران را در افق سال ۱۴۳۰ پيش بيني كند. در اين بررسي ميزان اميد زندگي بر اساس تخمين مركز آمار ايران در سال پايه براي مردان ۷۲،۵ سال و براي زنان ۷۵،۵ سال در نظر گرفته شده است، ضمن آنكه فرض شده مهاجرت‌هاي بين المللي تأثير قابل ملاحظه‌اي در تحولات جمعيتي كشور نداشته باشد. پيش بيني بر اساس سه سناريو ارايه شده است. فرض باروري در سناريوهاي پيش بيني بر اساس فروض افزايش يا تثبيت سطح باروري از ۱.۶۱ فرزند براي هر زن از ابتداي اجرا تا پايان سال برنامه پنج ساله هفتم توسعه (۱۴۰7-۱۴۰3) و در ادامه براي افق ۱۴۳۰ است.
سناريوي اول: تحقق هدف ۲.۵ فرزند
در اين پيش بيني فرض شده كه سطح باروري از ۱.۶۱ فرزند به ۲.۵ فرزند براي هر زن تا پايان سال ۱۴۰۷ (پايان برنامه هفتم) افزايش يابد و سپس تثبيت سطح باروري در ۲.۵ فرزند براي هر زن از سال ۱۴۰۸ تا سال افق ۱۴۳۰ در نظر گرفته شده است.
در اين سناريو در صورتي كه طبق هدف گذاري برنامه هفتم توسعه نرخ باروري به ۲.۵ فرزند به ازاي هر زن تا پايان برنامه در سال ۱۴۰۷ افزايش يابد و پس از آن تثبيت شود، تحولات جمعيت ايران تا سال ۱۴۳۰ نشان مي‌دهد با وجود افزايش نرخ باروري به ۲.۵ فرزند به ازاي هر زن و تثبيت آن از سال ۱۴۰۸ تا سال ۱۴۳۰، نرخ رشد جمعيت تا پايان برنامه سال (۱۴۰۷) با افزايش آرام و پس از تثبيت با كاهش رشد جمعيت در افق ۱۴۳۰ مواجه خواهيم بود. در اين سناريو تعداد جمعيت در سال ۱۴۳۰ به حدود ۱۰۵ ميليون نفر افزايش خواهد يافت. تعداد تولدها نيز از ادامه همين روند قبلي تبعيت خواهد كرد به‌طوري كه از ۹۸۰ هزار تولد در اول اجراي برنامه تا پايان برنامه هفتم توسعه به يك ميليون و ۴۷۰ هزار تولد و در افق ۱۴۳۰ به يك ميليون و ۵۷۰ هزار تولد خواهد رسيد. تحقق اين سناريو به تامين اعتبار و اجراي موفق قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بستگي دارد.
سناريوي دوم: تثبيت نرخ باروري كنوني
سناريو دوم در صورتي است كه تثبيت نرخ باروري كنوني يعني ۱.۶۱ فرزند به ازاي هر زن را تا سال ۱۴۳۰ داشته باشيم. تحولات جمعيت ايران تا سال ۱۴۳۰ نشان مي‌دهد با تثبيت نرخ باروري در ۱،۶۱ فرزند به ازاي هر زن نرخ رشد جمعيت تا پايان برنامه هفتم سال (۱۴۰۸) كاهشي و تا سال ۱۴۲۰ روند كاهشي آن تداوم خواهد داشت و از سال ۱۴۲۵ تا افق ۱۴۳۰ رشد جمعيت كشور منفي خواهد بود. در اين فرض تعداد جمعيت پس از روند افزايش قابل ملاحظه از حدود ۸۵ ميليون نفر به ۹۱ ميليون نفر در سال ۱۴۲۵ مي‌رسد و پس از آن با كاهش نسبي جمعيت روبه رو خواهيم شد، به‌طوري كه جمعيت در افق ۱۴۳۰ به ۹۰،۶۴ ميليون نفر خواهد رسيد. تعداد تولدها نيز از ادامه همين روند قبلي تبعيت خواهد كرد، به‌طوري كه از ۹۸۰ هزار تولد در اول اجراي برنامه تا پايان برنامه به ۹۴۰ هزار تولد و پس از افزايش نسبي در فاصله سال‌هاي ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵، در افق ۱۴۳۰ با كاهش معناداري به ۸۲۰ هزار تولد خواهد رسيد.
سناريوي سوم نرخ باروري 8.2 فرزند
در سناريو سوم سطح افزايش باروري مورد نياز براي رسيدن جمعيت كشور به ۱۵۰ ميليون نفر در سال ۱۴۳۰ محاسبه شده است. طبق اين پيش بيني در صورتي جمعيت كشور به ۱۵۰ ميليون نفر تا سال ۱۴۳۰ خواهد رسيد كه ميزان باروري كل در طول دوره
پيش بيني روند افزايش خود را به گونه‌اي طي كند، نرخ باروري از ۱.۶۱ فرزند به ازاي هر زن در سال اول برنامه به 2.8 فرزند به ازاي هر زن در سال ۱۴۳۰ برسد، در غير اين صورت جمعيت كشور به ۱۵۰ ميليون نفر نخواهد رسيد. نرخ رشد جمعيت تا پايان برنامه هفتم سال (۱۴۰۷) و پس از آن روند صعودي خواهد داشت و در افق ۱۴۳۰ به بيش از ۳ درصد خواهد رسيد. در اين فرض تعداد جمعيت از ۸۴،۹۲ ميليون نفر با افزايش معناداري به ۱۴۹،۰۹ ميليون نفر در سال افق ۱۴۳۰ خواهد رسيد. تعداد تولدها نيز از ادامه همين روند قبلي تبعيت خواهد كرد، به‌طوري كه از ۹۸۰ هزار تولد در اول اجراي برنامه تا پايان برنامه به ۱۵۲۰ هزار تولد و در افق ۱۴۳۰ به 5 ميليون و ۷۸۰ هزار تولد خواهد رسيد كه با واقعيت‌هاي فعلي جامعه همخواني ندارد و بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.
هشدار درباره كاهش جمعيت جوان
تا ۱۴۳۵
پيش از اين، شهلا كاظمي‌پور، جمعيت شناس درباره كاهش جمعيت كشور هشدار داده بود. او با اشاره به آخرين وضعيت نرخ رشد جمعيت در ايران، اظهار كرد: آمارهاي سازمان ثبت احوال نشان‌دهنده كاهش تعداد ولادت‌هاست، به گونه‌اي كه در سال ۱۴۰۰، يك ميليون و ۱۱۷ هزار تولد، در سال ۱۴۰۱ يك ميليون و ۷۲ هزار تولد و در سال ۱۴۰۲ يك ميليون و ۵۲ هزار تولد ثبت شده است. وي يكي از دلايل كاهش تولدها را ناشي از كاهش ميزان باروري دانست و در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: در سرشماري سال ۱۳۸۵، ميزان باروري زنان ۱.۸ فرزند و در سال ۱۳۹۵ ميزان باروري زنان ۲ فرزند بود. پيش‌بيني‌هاي انجام شده در سال ۱۴۰۲ نيز نشان مي‌دهد كه اين نرخ به ۱.۶ فرزند رسيده است.
ساختار جمعيتي
از دلايل كاهش مواليد در ايران
اين جمعيت‌شناس در گفت‌وگو با ايسنا، دليل ديگر كاهش تعداد تولدها را ناشي از كاهش جمعيت در معرض ازدواج و به دنبال آن كاهش تعداد ازدواج‌ها، اعلام كرد و گفت: با كاهش تعداد مواليد در دو دهه ۷۰ و ۸۰، اكنون تعداد جوانان در سن ازدواج نيز كاهش يافته است. آمارها نيز گواه همين امر است؛ در سال ۱۳۸۵، ۸۹۰ هزار ازدواج در كشور به ثبت رسيد كه به مرور اين رقم به ثبت ۷۰۰ هزار ازدواج و طي سال گذشته نيز به كمتر از ۵۰۰ هزار ازدواج در كشور رسيده است. بالطبع با كاهش تعداد افراد در معرض ازدواج، تعداد فرزندان ناشي از آنها هم بدون تغيير باروري كاهش مي‌يابد؛ بنابراين يكي از دلايل كاهش مواليد در ايران بحث ساختاري است.
كاظمي‌پور يادآور شد: رشد جمعيت حاصل تفاضل ولادت از مرگ و مير است كه باتوجه به كاهش ولادت‌ها و افزايش مرگ و مير، در حال حاضر اين نرخ براساس پيش‌بيني‌ها به ۰.۷ درصد كاهش يافته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، به قانون جواني جمعيت مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره و تصريح كرد: كشورهايي كه بيش از ۴۰ درصد جمعيت‌شان كمتر از ۱۵ سال سن دارند جوان تلقي مي‌شوند اما اگر در كشوري باروري كاهش يابد، آن كشور با رسيدن به سن جواني با پديده‌اي به نام تورم جواني جمعيت روبه‌رو مي‌شود و اين يعني بيشترين سهم جمعيتي آن كشور را ۱۵ تا ۳۰ ساله‌ها تشكيل مي‌دهند. در بازه بعدي اگر كاهش باروري ادامه‌دار باشد، از قاعده هرم سني جمعيت كاسته شده و مجددا ۱۵ سال بعد، جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله به سن ۳۰ تا ۴۵ سال مي‌رسند.
