محاسبات رويترز نشان مي‌دهد درآمد روسيه از فروش نفت و گاز در ژوئن، بيش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته و به ۹.۴ ميليارد دلار رسيده است.
اين درآمدها، مهم‌ترين منبع نقدينگي براي كرملين بوده و حدود يك سوم از كل درآمدهاي بودجه در يك دهه گذشته را تشكيل داده‌اند.
جنگ در اوكراين باعث شد غرب، تحريم‌هاي متعددي را عليه روسيه براي محدود كردن درآمدهاي نفت و گاز اين كشور، اعمال كند. اما روسيه موفق شده است مسير بخشي از صادرات نفت خود را از اروپا به هند و چين، تغيير دهد و منابع مالي مورد نياز بودجه خود را تامين كند.
محاسبات رويترز نشان مي‌دهد درآمد نفت و گاز روسيه در ژوئن، به ۸۱۴ ميليارد روبل (۹.۴ ميليارد دلار) مي‌رسد كه بالاتر از ۷۹۴ ميليارد روبل در ماه مه و ۵۲۹ ميليارد روبل در ژوئن سال ۲۰۲۳ است.
انتظار مي‌رود يارانه‌ها به پالايشگاه‌ها از محل بودجه، به ميزان ۶۰ ميليارد روبل نسبت به ماه مه كاهش پيدا كند. بخشي از اين يارانه، شامل پولي است كه به پالايشگاه‌ها داده مي‌شود تا آنها تشويق شوند به جاي صادرات محصولات خود به قيمت بالاتر، آنها را در بازار داخلي عرضه كنند.
دولت روسيه، ۱۰.۷ تريليون روبل از فروش نفت و گاز را براي درآمد فدرال در سال ۲۰۲۴ پيش بيني كرده كه ۲۱ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۳ است كه قيمت نفت ضعيف‌تر شد و كاهش صادرات گاز، درآمد اين كشور را به ميزان ۲۴ درصد كاهش داد. روسيه، هزينه دفاعي و امنيتي را از زمان آغاز حمله نظامي به اوكراين در فوريه سال ۲۰۲۲، به‌شدت افزايش داده و با كسري مالي بيش از سه تريليون روبل معادل حدود ۲ درصد توليد ناخالص داخلي به مدت دو سال متوالي روبرو شده است. اين كشور، كسري مذكور را با استقراض و برداشت از صندوق سرمايه دولتي، پوشش داده است.
ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه، از نرخ رشد اقتصادي بالا تمجيد و اعلام كرده كه اين نرخ، فراتر از نرخ رشد اقتصادهاي غربي بوده است. بر اساس گزارش رويترز، اقتصاد روسيه پس از رشد منفي ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۲، رشد ۳.۶ درصدي در سال ۲۰۲۳ داشت.
