معاملات زيرميزي در كمين بازار طلا
در پي اعلام اتاق اصناف ايران مبني بر ممنوعيت فروش طلاي دست دوم به صورت رسمي از طريق واحدهاي طلافروشي، رييس اتحاديه طلاي تهران ضمن تشريح دلايل ممنوعيت فروش طلاي دست دوم گفت: دارندگان جواز رسمي فروش طلاي دست دوم، يك ماه مهلت دارند كه رسته شغلي خود را به «خرده فروشي طلا» تغيير دهند. البته رييس اتحاديه در حالي از اين طرح دفاع مي‌كند كه گفته مي‌شود، با موجودي بالاي طلاي دست دوم طلافروشان و همچنين رغبت مردم براي خريد طلاي دست دوم، معاملات پنهاني و زيرميزي و همچنين فروش طلاي مستعمل در قالب نو توسط طلافروشان رونق گيرد.
تعادل |
در پي اعلام اتاق اصناف ايران مبني بر ممنوعيت فروش طلاي دست دوم به صورت رسمي از طريق واحدهاي طلافروشي، رييس اتحاديه طلاي تهران ضمن تشريح دلايل ممنوعيت فروش طلاي دست دوم گفت: دارندگان جواز رسمي فروش طلاي دست دوم، يك ماه مهلت دارند كه رسته شغلي خود را به «خرده فروشي طلا» تغيير دهند. البته رييس اتحاديه در حالي از اين طرح دفاع مي‌كند كه گفته مي‌شود، با موجودي بالاي طلاي دست دوم طلافروشان و همچنين رغبت مردم براي خريد طلاي دست دوم، معاملات پنهاني و زيرميزي و همچنين فروش طلاي مستعمل در قالب نو توسط طلافروشان رونق گيرد.
ممنوعيت فروش طلاي دست دوم
طي روزهاي گذشته، رييس كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران، از ممنوعيت فروش طلاي دست دوم به صورت رسمي در طلافروشي‌ها و حذف كد آيسيك فروش طلاي مستعمل از سامانه نوين اصناف خبر داد و گفت: به دنبال اهميت موضوع حمايت از توليدكنندگان و حمايت از مردم و خريداران براي جلوگيري از خريد طلاهاي فاقد استاندارد و همچنين طرح موضوع ممنوعيت فروش طلاي دست دوم و مستهلك در اين كميسيون تخصصي و پيگيري موضوع از طريق مكاتبات و جلسات مستمر با وزارت صمت و اداره استاندارد، درخواست كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران مبني بر حذف كد آيسيك فروش طلاي مستعمل از سامانه نوين اصناف، خوشبختانه اين موضوع به انجام رسيد و بدين‌ترتيب پس از ابلاغ رسمي اين موضوع، ديگر هيچ واحد صنفي اجازه فروش طلاي دست دوم ندارد.
چرا اصناف مدافع ممنوعيت فروش طلاي دست دوم است؟!
در اين رابطه، رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، در گفت‌وگو با برخي خبرگزاري‌ها به تشريح اين موضوع پرداخته است. نادر بذرافشان توضيح داده: با توجه به مشكلاتي كه طي سال‌هاي اخير در رابطه با فروش طلاهاي دست دوم وجود داشت و پيگيري‌هايي كه از طريق اتحاديه طلا و جواهر تهران و همچنين جلسات و نامه‌نگاري‌هايي كه در رابطه با اين موضوع با ارگان‌هاي ذي‌ربط داشتيم، در نهايت مسوولان ذي‌ربط متقاعد شدند كه چرخه توليد صنعت طلا، دچار آسيب‌هاي فراوان شده و ممكن است در آينده به صورت جدي دچار چالش جبران‌ناپذير و آسيب‌هاي اقتصادي، معيشتي و اجتماعي به بخش توليدي اين صنعت وارد شود.
او گفته است: پس از بررسي‌هاي نهايي و جلسات تخصصي، اين تصميم اتخاذ و نهايي شد كه زين‌پس فروش طلاي دست دوم در واحدهاي طلافروشي ممنوع باشد تا چرخه توليد از رونق نيفتد؛ در بخشي از مناطق كشور، واحدها صرفاً اقدام به فروش طلاي دست دوم مي‌كردند؛ با توجه به شعار جهش توليد با مشاركت، اين موضوع سبب مي‌شد شرايط توليد و واحدهايي كه طلاي نو عرضه مي‌كنند، دچار آسيب شود. اين مقام صنفي با بيان اينكه تصويب شده تا ديگر فروش طلاي دست دوم انجام نشود، بيان كرده: بر اين اساس طي روزهاي آينده مقرر شده است كه اين رسته از سامانه نوين اصناف خارج و كد آيسيك فروش طلاي مستعل حذف شود؛ بر اين اساس به واحدهايي كه در زمينه فروش طلاي دست دوم فعاليت و جواز در اين حوزه داشتند، از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، يك ماه فرصت داده شده تا نسبت به تغيير رسته خود و همچنين جمع‌آوري طلاهاي دست دوم از واحدهاي خود، اقدام كنند. آن‌طور كه رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفته است: پس از پايان اين فرصت يك‌ماهه، چنانچه تغيير رسته در سامانه نوين اصناف صورت نگرفته باشد يا فروش اين طلاها همچنان ادامه داشته باشد، از طريق گشت‌هايي كه وزارت صمت و اتاق اصناف و اتحاديه‌ها خواهند داشت، با متخلفان برخود صورت خواهد گرفت. بذرافشان همچنين تصريح كرده: واحدها مي‌توانند طلاي مردم را خريداري كنند و مجاز به فروش نيستند؛ اين طلاي خريداري شده توسط واحدها، مجدد ذوب شده و به چرخه توليد باز مي‌گردد.
او افزوده: طلاهاي دست دومي كه مردم به سبب قيمت پايين‌تر با عنوان طلاي بدون اجرت (عدم محاسبه اجرت در فروش اين طلاها) خريداري مي‌كردند، با توجه به اينكه گاها توسط واحدهاي فاقد پروانه به فروش مي‌رسيد، بعضاً يا تقلبي بوده يا كد استاندارد نداشتند يا در عيار دچار مشكل بودند؛ با ممنوعيت فروش اين طلاها، خوشبخاته ديگر اين مشكلات وجود نخواهد داشت.
بذرافشان در پايان تاكيده كرده: مردم توجه داشته باشند و بدانند كه اكنون تنوع مدل و اجرت در صنعت طلا، بسيار است و اكنون اجرت‌هايي وجود دارد كه برابر همان سودي است كه واحدهاي در زمان فروش روي همين طلاي دست دوم، اعمال مي‌كنند؛ بنابراين بعضاً تفاوت قيمت با خريد طلاي نو ايجاد نمي‌شد. مردمي كه قصد خريد طلا به جهت سرمايه‌گذاري داشتند، مي‌توانند از اين طلاهاي با هزينه ساخت پايين‌تر كه با فاكتور عرضه مي‌شود، قابل پيگيري از اتحاديه است و... يا سكه استفاده كنند.
محمد كشتي‌آراي، فعال بازار طلا و جواهر نيز دليل اين ممنوعيت را فروش طلاي بدل در قالب دست دوم، فروش طلاي كم عيار غيراستاندارد و فروش طلاي ۱۴ عيار به جاي طلاي ۱۸ عيار دانسته و گفته است كه قانونگذار به نفع مردم اين اقدام را انجام داده است.
تبعات اين ممنوعيت چيست؟
اما واقعيت به نظر مي‌رسد، چيز ديگري باشد، از آنجايي كه خريد طلاي دست دوم در چند سال اخير به قصد پس‌انداز رونق گرفته است، ممنوعيت يك‌باره آن براي مردم دردسرساز خواهد شد، با توجه به متداول بودن خريد و فروش طلاي دست دوم و احساس نياز و ضرورتي كه در اين زمينه وجود دارد، قطعا اين اقدام مورد استقبال مردم و طلافروشان قرار نخواهد گرفت. از طرفي ديگر، تبعات بدتري همچون معاملات زيرميزي و پنهاني و فروش طلاي دست دوم در قالب نو از سوي طلافروشان را به دنبال داشته باشد و اين كار با روش‌هاي آساني توسط آنها ممكن است. از همين رو، بايد از تصميم‌گيران چنين طرحي پرسيد كه آيا فكري به حال موجودي و حجم بالاي طلاي دست دوم طلافروشان كرده‌اند؟
ايراد ديگري كه به اعمال ممنوعيت فروش طلاي دست دوم از سوي اصناف وارد مي‌شود، محدوديت انتخاب مردم است؛ آيا غير از اين است كه مردم بايد در خريد و فروش آزاد باشند و حق انتخاب داشته باشند؟
به نظر مي‌رسد صرف ممنوعيت فروش طلاي دست دوم نتواند اين صنف را به خواسته اصلي خود كه حمايت از كارگاه‌هاي توليدي و رونق فروش طلاي نو است، برساند، چرا كه اين موضوع به قيمت بالاي طلا، تورم و كاهش قدرت خريد مردم بازمي‌گردد و با اين قبيل روش‌ها قابل درمان نيست.
