رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از نامزدهاي چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري خواست تا به دغدغه اصلي بخش خصوصي در حوزه اقتصاد پاسخ دهند و رويكرد خود را درباره نگاهي كه به جايگاه بخش خصوصي دارند، تشريح كنند.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گفت: نامزدهاي دوره چهاردهم رياست‌جمهوري بايد به دغدغه‌هاي اصلي فعالان اقتصادي پاسخ دهند و رويكرد خود را به نگاهي كه نسبت به جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد دارند، تشريح كنند.
محمد قاسمي در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين افزود: موضوع اقتصاد مهم‌ترين بحثي است كه دولت آينده بايد براي آن برنامه‌ريزي كند. براي همين ضرورت دارد مباحث اقتصادي با جديت از سوي هركدام از نامزدهاي انتخاباتي بررسي و تشريح شود؛ چراكه فعالان بخش خصوصي نسبت به تفاوت‌هايي كه دولت چهاردهم نسبت به دولت قبل خواهد داشت، دغدغه‌مند هستند. قاسمي ادامه داد: فعالان بخش خصوصي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌خواهند تا ديدگاه خود را درباره مواجهه با ارزهاي ناشي از صادرات بخش خصوصي مشخص كنند و توضيح دهند كه آيا همچنان قرار است مانند سنوات قبل دولت نرخ ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي را تعيين كند؟
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با انتقاد از نبود شفافيت در نكاتي كه تاكنون با عنوان برنامه‌هاي اقتصادي نامزدها ارايه شده است، اظهار كرد: امروز فعالان بخش خصوصي بايد به‌طور دقيق بدانند كه اگر هر كدام از نامزدها به عنوان رييس دولت چهاردهم انتخاب شوند، چگونه درباره سياست‌هاي پولي كشور برنامه‌ريزي مي‌كنند؟ او تأكيد دارد: لازم است فعالان اقتصادي بدانند شرايط ثبات اقتصادي در دولت پيش‌رو چگونه رعايت مي‌شود. آيا همچنان دولت سعي مي‌كند از روي مصلحت‌انديشي و رفع كسري بودجه به كمك سياست‌هاي مالياتي، وضع تعرفه‌ها، قيمت‌گذاري روي خوراك و انرژي، ثبات را برقرار كند يا به گونه‌اي سياست‌گذاري خواهد كرد كه ثبات اقتصادي به فعاليت بخش خصوصي كمك كند؟ قاسمي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد بداند كه آيا دولت چهاردهم نيز مانند گذشته ممكن است قوانين موجود را به راحتي توسط بودجه‌هاي سنواتي زيرپا بگذارد؟ رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ادامه داد: اين مهم است كه بدانيم آيا در دولت چهاردهم سياست‌هاي پولي اين اجازه را مي‌دهد كه دولت بي‌محابا از منابع بانكي استفاده كند يا خير؟ او با مهم تلقي كردن رويكرد دولت آينده درباره رفع تحريم‌ها و پيوستن ايران به معاهدات بين‌المللي كه نظام مالي ايران را به نظام مالي بين‌المللي پيوند مي‌زند، گفت: فارغ از گفتارهاي اوليه نامزدها در مناظرات انتخاباتي، اين سوال در ذهن فعالان بخش خصوصي مطرح است كه برنامه و نحوه مواجهه دولت هر نامزد در صورت پيروزي در انتخابات با اين مسائل چگونه است؟ علاوه بر مسائلي كه مطرح شد، بخش خصوصي بايد بداند نامزدهاي چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در صورت پيروزي در انتخابات، آيا مانند گذشته روي قيمت‌گذاري كالاهاي خصوصي تأكيد دارند يا تنها در راستاي تعيين قاعده قيمت‌گذاري اين نوع كالاها، متمركز مي‌شوند؟
قاسمي خاطرنشان كرد: در هر صورت آنچه مي‌تواند ديدگاه دولت چهاردهم را نسبت به جايگاه بخش خصوصي مشخص كند، نياز به تعريف و تشريح دارد.
