«آيا فرق مي‌كند چه كسي رييس‌جمهور باشد؟» اين پرسشي است كه اين روزها با آغاز انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم دهان به دهان مي‌گردد. مردم مي‌خواهند بدانند آيا واقعا تفاوت دارد كه رييس‌جمهور مملكت چه كسي باشد؟ همه ما به دنبال پاسخ‌هايي مي‌گرديم كه يافتن آن راحت‌تر است. به همين دليل است كه ما تصميم گرفتيم تا به شبكه تاريك معاملات محرمانه كه امكان فرار مالياتي و اجتناب از ماليات، پولشويي، جريان‌هاي مالي غيرقانوني و فساد را مي‌دهد، توجه كنيم .
اين تخمين‌ها را در نظر بگيريد: رشوه‌هايي بين 1.5 تا 2 تريليون دلار هر سال دست به دست مي‌شوند. فرار مالياتي بيش از 3 تريليون دلار در سال براي دولت‌ها هزينه دارد و تعداد بي‌شماري از آن از طريق ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني تلف مي‌شود. اين پولي است كه مي‌تواند براي مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش و زيرساخت براي ميليون‌ها نفر در سراسر جهان هزينه شود، اما هزينه براي جامعه بسيار بيشتر است. فساد انگيزه‌ها را مخدوش و اعتماد عمومي به نهادها را تضعيف مي‌كند. اين مساله ريشه بسياري از بي‌عدالتي‌هاي اقتصادي است كه زنان و مردان جوان نيز هر روز از آن رنج مي‌برند. بهترين ضد عفوني‌كننده نور خورشيد است. ديويد ليپتون مي‌گويد همه چيز به مفهوم اصلي حكومت برمي‌گردد . پائولو مائورو و ديگران به بررسي اين موضوع مي‌‌پردازند كه چگونه كشورها مي‌توانند با ايجاد نهادهاي پاسخگو، بهبود شفافيت بودجه دولت و تبادل اطلاعات مالي در سراسر مرزها با اختلاس مبارزه كنند. جي پرسل و ايوانا روسي راه‌هايي را براي حل تنش بين نياز به شفافيت و حق حفظ حريم خصوصي پيشنهاد مي‌كنند. نيكلاس شكسسون استدلال مي‌كند كه مكان‌هاي با نرخ ماليات پايين نيز در مهار فرار نقش دارند و براي همكاري نزديك‌تر بين مجريان قانون، موسسات مالي و تنظيم‌كننده‌ها استدلال مي‌كنند. اين معاملات پنهان نه مشكل يك ملت است و نه در اختيار يك ملت براي حل و فصل است. مقابله با اين مشكل نيازمند سياست‌هاي داخلي قوي و همكاري فرامرزي است. اين بازده، مزاياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بي‌شمار ديگري خواهد داشت كه حداقل نابرابري را كاهش مي‌دهد. دليل بيشتري براي روشن كردن زواياي تاريك اقتصاد جهان است. سياستگذاران نياز به ديد كامل‌تري از پيامدهاي جريان‌هاي غيرقانوني، از جمله مجموع هزينه‌هاي مالي، پولي، مالي و ساختاري دارند.
مبارزه با جرايم مالي از دست نرفته است، اما جهان (از جمله ايران) بايد براي محدود كردن تاثير اقتصادي جرم و جنايت بيشتر تلاش كند. پولشويي جزو ضروري جنايات سازمان يافته است كه غالبا مرزها را در بر مي‌گيرد، ماليات‌ها را پايين مي‌آورد، تروريسم را تامين مالي و مقامات را فاسد مي‌كند و هزينه‌هاي كلان اقتصادي سنگيني را به همراه دارد. بازيگران بد همچنين فناوري‌هاي جديد را در كنار تكنيك‌هاي سنتي خود پذيرفته‌اند كه همگي باعث مي‌شود رشد اقتصادي فراگير و پايدار نباشد و به نابرابري و غيررسمي دامن بزند. جامعه بين‌المللي با كمك صندوق بين‌المللي پول و ساير سازمان‌ها، پيشرفت‌هاي چشمگيري در جهت تقويت پادمان‌ها در برابر پولشويي و تامين مالي تروريسم داشته است . ما يك دهه پيش تصميم گرفتيم كه با همكاري با كشورهاي عضو و شركاي بين‌المللي، به‌ويژه گروه ويژه اقدام مالي، تنظيم‌كننده استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه، رويكرد سفارشي‌تري براي شناسايي ريسك‌هاي كليدي اتخاذ كنيم. اما تلاش‌هاي كلي هنوز به‌طور كلي ناكافي است. به عنوان مثال همان‌طور كه FATF در سال گذشته اشاره كرد، هنوز شكاف بزرگي بين پيشرفت‌هايي كه كشورها در زمينه انطباق فني مانند وضع قوانين جديد و اثربخشي اين تلاش‌ها داشته‌اند، وجود دارد. براي مثال عوايد بسيار كمي كه به‌طور غيرقانوني به دست آمده است، مصادره مي‌شود.
بر اين اساس، صندوق بين‌المللي پول اخيرا استراتژي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را بررسي كرده است. هدف اين است كه به اقتصادهاي 190 عضو ما كمك شود تا به اين مسائل حياتي يكپارچگي مالي رسيدگي كنند. ابتدا بايد بدانيم كه جرايم مالي بر زندگي و معيشت، به ويژه آسيب‌پذيرترين افراد تاثير مي‌گذارد و هزينه‌هايي كه تحميل مي‌كند بسيار زياد و در حال افزايش است. هزينه‌هاي مستقيم متفاوت است و مي‌تواند شامل درآمدهاي كمتر، هزينه‌هاي بيشتر، تحريم‌ها، از دست رفتن خدمات بانكي و حتي افزايش بي‌ثباتي مالي باشد .
