بشير قبديان، كارشناس ارشد بازار سرمايه در رابطه با افزايش نرخ تامين مالي در بازار سرمايه، گفت: توجه به چند نكته حائز اهميت است، درحالي كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ تنها ۲۱۷ همت اوراق دولتي فروخته شده بود در ماه‌هاي پاياني سال گذشته وزارت اقتصاد اقدام به پذيره‌نويسي حدود ۹۰ همت اوراق مرابحه عام دولتي كرد كه تنها حدود ۴۰ همت آن از طريق سيستم بانكي و بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي به فروش رسيد. مابقي اوراق تبديل به اخزا شد و در نهايت حدود ۱۵۷ همت اوراق اخزا در دو هفته پاياني سال ۱۴۰۲ به پيمانكاران تخصيص پيدا كرد.
وي ادامه داد: با توجه به نياز مبرم پيمانكاران به نقدينگي، اين حجم قابل توجه از اوراق خزانه كه در اسفند ماه به پيمانكاران تخصيص يافته بود در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ماه سال جاري در فرابورس ايران پذيرش شد و در همين تاريخ نرخ بهره تا سررسيد اخزا از ۳۲ درصد به ۳۶ درصد افزايش پيدا كرد. همچنين انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد موجب بالا رفتن انتظارات در نرخ‌هاي بازده بدون ريسك شد و اين موضوع موجب خروج منابع از صندوق‌هاي بادرآمد ثابت شد و با كاهش منابع در دسترس نرخ تأمين مالي افزايش چند درصدي را تجربه كرد. مضافاً رشد بازارهاي موازي از جمله بازار ارز و طلا در ابتداي سال جاري و در نتيجه خروج نقدينگي از صندوق‌هاي درآمد ثابت نيز بر اين افزايش نرخ موثر بود. و در نهايت ادامه سياست‌هاي انقباضي دولت و نياز شديد صاحبان كسب و كار به منابع سرمايه در گردش و خريدهاي ارزي در انتهاي سال موجب انباشت تقاضا در اين بخش شدكه با توجه به محدوديت منابع منجر به افزايش نرخ تأمين مالي شد.
قائم مقام معاونت خدمات مالي تامين سرمايه تمدن افزود: تعديل مجدد نرخ ۲۳ درصد در حالي كه زمان زيادي از تغيير قبلي نرخ سود مصوب توسط شوراي پول و اعتبار نگذشته است بعيد به نظر مي‌رسد. زيرا تغيير رسمي نرخ سود خود القاء كننده وجود انتظارات تورمي در جامعه است و اين موضوع تبعات منفي در بخش اقتصاد كلان خواهد داشت.
وي در رابطه با اينكه با توجه به شرايط موجود و اينكه بانك مركزي نرخ فيري ريسك را بالا برده و همچنين احتمال افزايش دوباره آن و از طرفي افزايش هزينه انتشار اوراق؛ هم براي اوراق بدهي و هم كرادفاندينگ (براي كرادفاندينگ عددي بالاي ۴۵ درصد غير رسمي) و همچنين عدد انتشار در صكوك كه حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد نرخ اسمي است، به صداي بورس گفت: بديهي است كه افزايش نرخ تأمين مالي منجر به افزايش هزينه مالي شركت‌ها و در نتيجه كاهش سود خالص آنها خواهد شد. در اين حالت شركت‌هايي كه با توجه به ماهيت فعاليت و همچنين با توجه به رويه قيمت‌گذاري محصولاتشان امكان جبران افزايش هزينه مالي را از طريق افزايش نرخ فروش محصولات خود دارا باشند، هم‌چنان با نرخ‌هاي فعلي و حتي نرخ‌هاي بالاتر به تأمين مالي خود از طريق بازار سرمايه ادامه خواهند داد اما در مقابل شركت‌هايي كه در صنايع داراي قيمت‌گذاري دستوري و يا محدوديت افزايش نرخ فروش در حال فعاليت هستند احتمالاً با حاشيه سود پايين‌تر چند صباحي به منظور تداوم فعاليت شان به عمليات خود ادامه مي‌دهند اما در نهايت ناگزير به تغيير استراتژي به منظور جلوگيري از بروز خطرات مربوط به ورشكستگي خواهند بود. به‌طور كلي با توجه به ادامه سياست‌هاي انقباضي بانك‌ها در خصوص اعطاي تسهيلات، بنگاه‌ها به منظور حفظ سطوح توليد و سرمايه در گردش ناگزير به استفاده از خدمات تأمين مالي از طريق بازار سرمايه خواهند بود. همچنين كماكان عمر بلندمدت تأمين مالي از طريق بازار سرمايه در انتشار صكوك جذابيت زيادي براي صاحبان كسب و كار دارد.
قبديان در رابطه با اينكه نرخ تامين مالي تا كجا مي‌تواند بالا رود افزود: بايد موضوع را از هر دو منظر تقاضا و عرضه بررسي كرد. در سمت تقاضا ادامه سياست‌هاي انقباضي، شركت‌ها را كماكان محتاج به تأمين نيازهاي تأمين مالي خود از بازار سرمايه نگه خواهد داشت. از طرف ديگر در سمت عرضه، انتظارات از نرخ بازده بدون ريسك بالا رفته و با گران شدن منابع، انتظار پايين آمدن نرخ‌هاي تأمين مالي حداقل در كوتاه‌مدت متصور نيست. البته قطعاً نقش رگولاتور در تنظيم نرخ مورد نظر در دو سمت عرضه و تقاضاي پول در تعيين يك نرخ منصفانه بي‌تأثير نيست. همچنين در اين خصوص بايد به توان تاب‌آوري صنايع در خصوص پذيرش نرخ‌هاي تأمين مالي جديد نيز اشاره كرد. به ويژه اينكه بعضي از بخش‌هاي اقتصادي در سنوات گذشته به اخذ تسهيلات ارزان قيمت عادت كرده و حاضر به پذيرش نرخ‌هاي جديد نيستند.
قبديان اظهارداشت: به‌طور كلي در صورتي كه منابع كافي جهت تخصيص به سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي در دسترس نباشد، نرخ تأمين مالي كماكان روند افزايشي خواهد داشت. افزايش هزينه مالي در صورت‌هاي مالي شركت‌ها منجر به كاهش توان ايفاي تعهدات شركت‌ها مي‌شود و اين موضوع نيز به دليل اثرگذاري بر نسبت‌هاي مالي اعم از حاشيه سود، نسبت بدهي و ... شركت‌ها را با محدوديت اخذ تسهيلات مواجه خواهد ساخت و در نتيجه اين امر منجر به پذيرش نرخ‌هاي فراتر از انتظار خواهد شد.
وي درباره تاثير اين مساله بر IPOها گفت: افزايش نرخ تأمين مالي در بازار منجر به افزايش هزينه سرمايه شركت‌ها خواهد شد كه در نتيجه منجر به افزايش نرخ تنزيل و كاهش ارزش محاسبه شده براي عرضه عمومي اوليه شركت‌ها در بازار سرمايه مي‌شود. از آن‌جا كه اين موضوع براي صاحبان كسب و كارها خوشايند نخواهد بود، منجر به كاهش تقاضاي پذيرش شركت‌ها در بازار سرمايه خواهد شد. علاوه بر اين به دليل وضعيت فعلي نامساعد بازار سرمايه نيز صاحبان كسب و كار فاقد انگيزه لازم جهت پذيرش شركت‌ها در بورس و فرابورس است.
قائم مقام معاونت خدمات مالي تامين سرمايه تمدن همچنين افزود: يكي از راهكارهاي پيشنهادي به منظور كنترل روند صعودي نرخ بهره تغيير سياست‌هاي پولي بانك مركزي به منظور افزايش تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي تجاري جهت تأمين سرمايه در گردش آنهاست.
وي ادامه داد: افزايش مجدد حد نصاب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت جهت خريد اوراق نيز مي‌تواند تا حدودي موجب افزايش تقاضا در سمت خريد اوراق دولتي شود. علاوه بر اين ايجاد امكان معامله صندوق‌هاي با درآمد ثابت در معاملات مشتقه منجر به ايجاد يك منبع درآمدي جديد و افزايش سودآوري براي صندوق‌ها خواهد شد تا در صورتي كه صندوق‌ها در فضاي رقابتي بازار سرمايه به هر دليلي موفق به تحقق سود مورد انتظار نشدند از محل ديگري بتوانند بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذاران را محقق سازند. متنوع‌سازي ابزارهاي مالي و استفاده از ظرفيت سكوي تأمين مالي جمعي به منظور تأمين مالي كسب و كارهاي خرد نيز از ديگر راهكارهاي پيشنهادي جهت كاهش نرخ بهره است.
