گروه راه و شهرسازي|
قرارداد خريد بخشي از ناوگان حمل و نقل عمومي مورد نياز پايتخت از چين در ازاي دلارهاي نفتي ايران به رازي سر به مُهر، نه فقط براي شهروندان كه براي اعضاي شوراي شهر تهران تبديل شده است. شورايي كه همگي از نظر سياسي در يك جناح قرار دارند و همگي به شهرداري عليرضا زاكاني، سياستمدار اصولگرا راي داده‌اند. ماجرا از نخستين روزهاي كاري سال جديد آغاز شد. زماني كه شهردار تهران در نشست علني شوراي شهر گزارشي از خريد اتوبوس، واگن مترو، و چند مدل تاكسي ارايه كرد. جزييات فني اين گزارش اما به اعضاي شوراي شهر ارايه نشد. اين در حالي بود كه يك فعال رسانه‌اي اطلاعاتي از اين قرارداد منتشر كرد كه نشان مي‌داد شركت چيني طرف قرارداد اساسا خودرو ساز نيست و يك شركت ساختماني است. از اين رو، در پي عدم اطلاع‌رساني شهرداري به شوراي شهر، 7 نفر از اعضاي پارلمان شهري پايتخت روز 9 ارديبهشت سال جاري به نشانه اعتراض نشست علني اين شورا را ترك كردند. با وجود اين، در جلسات بعدي مديران شهرداري حاضر به ارايه توضيحات شفاهي يا مكتوب نشدند.
انتقاد اعضاي شوراي شهر درخصوص عدم دسترسي به قرارداد شهردار تهران با چيني‌ها يك جواب مشخص از طرف زاكاني و چمران، رييس شوراي شهر تهران داشت، آن‌هم اينكه قرارداد محرمانه است. رييس شوراي شهر تهران در واكنش به اينكه آيا قراردادهاي حمل و نقل چين محرمانه است، گفت: «قرارداد را هر عضوي خواسته در اختيارش قرار گرفته است اما قراردادها محرمانه است و انتشار آن مشكل امنيتي دارد اما زير نظر متخصصين وزارت امور خارجه و بانك مركزي منعقد شده است.»
زاكاني هم در اين باره اعلام كرد: «امكان ندارد اين قرارداد منتشر شود و به صلاح كشور نيست ولي همه بخش‌هاي مرتبط در جريان آن هستند. قرارداد آن چيزي نيست كه بتوان آن را جار زد، ايران هزار و يك دشمن دارد، يك عده نمي‌خواهند اتفاقي بيفتد.»
زاكاني اما در قامت كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري در جريان مناظرات تلويزيوني گفت: «ما ۱۳ ميليارد يورو تفاهم‌نامه و نزديك به ۲ ميليارد يورو قرارداد نوشتيم، ۲۰ درصد آن را از پول بلوكه شده خودمان در چين پرداخت كرديم، الباقي هم با نرخ ۴.۷ و ۴.۹ سه ساله گرفتيم.»
در پي اين اظهارات، اين سووال در افكار عمومي شكل گرفت كه اگر انتشار ابعاد اين قرارد مانعي ندارد و محرمانه نيست، به‌جاي اينكه تحت عنوان شفافيت فقط مواردي از عدد و رقم آن در مناظره‌ها گفته شود، خود قرارداد منتشر شود، شفافيت زماني معنا پيدا مي‌كند كه همه به ابعاد يك قرارداد دسترسي داشته باشند، اما اگر بنا به عدم شفافيت بوده و انتشار قرارداد به صلاح كشور نيست، چرا شهردار تهران در مناظره انتخاباتي و روي آنتن زنده صدا و سيما، جزئياتي از قراردادي كه قبلا، محرمانه و امنيتي توصيف شده را اعلام و نام آن را هم شفافيت مي‌گذارد؟
طبق اين قرارداد تاريخي، 2500 دستگاه اتوبوس 12متري، 25هزار دستگاه تاكسي سدان برقي، 2500 دستگاه تاكسي شاسي‌بلند (suv)، 10 هزار دستگاه ون و 150 هزار دستگاه موتورسيكلت برقي با پشتيباني مالي چين براي شهر تهران خريداري مي‌شود.
اشكالات قرارداد با چين
سيد جعفر تشكري هاشمي؛ رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در اين باره اظهار كرد: آنچه تاكنون مطرح كرده‌ايم اين است كه قراردادها به‌طور كامل در اختيار ما قرار نگرفته است؛ يك قرارداد كلي داريم كه با يك تأمين‌كننده و فاينانسور منعقد شده و قرارداد خودور‌هاي سواري، موتورسيكلت‌هاي برقي، تجهيزات سيستم‌هاي هوشمند حمل و نقل و ساير مواردي كه در حال انجام است را مشاهده نكرده‌ايم. او تصريح كرد: مساله فقط ديدن قراردادها هم نيست، ما بايد ببينيم آيا قواعد حقوقي و قوانين رعايت شده؟ آيا صرفه و صلاح شهر و شهروندان در نظر گرفته شده؟ آيا ظرفيت توليدكنندگان داخلي كه از هر زاويه‌اي به آن نگاه كنيم در اولويت هستند، در نظر گرفته شده است؟ آيا شركت‌هاي خارجي را رقيب شركت‌هاي ايراني كرده‌ايم يا خير؟ همه اين موارد موضوعاتي است كه بايد با دقت آنها را بررسي كرد.
كمبودهاي به چه صورتي بايد جبران شود؟
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: در اينكه حمل و نقل عمومي بايد مورد حمايت قرار بگيرد و كمبودهاي اين حوزه را بايد به بهترين شكل برطرف كنيم ترديدي نيست اما اينكه «بهترين شكل» چگونه است بايد به صورت كارشناسي بررسي شود به عنوان مثال بايد ديد آيا اتوبوس‌سازان داخلي را در اين خريد‌ها مداخله و مشاركت داده‌ايم يا اتوبوس‌سازان داخلي كنار گذاشته شده‌اند؟
او افزود: طبق قانون هر كه مي‌خواهد كالاي خارجي سفارش بدهد بايد مجموعه‌اي از ضوابط و مقررات را رعايت كند؛ شما ابتدا بايد مجموعه صاحب صلاحيت براي خريد اتوبوس باشيد، شهرداري تهران يك صنعتگر نيست كه بخواهد سفارش خريد بدهد بايد از طريق يك سازنده كه داراي مجوز و صلاحيت‌هاي فني و نمايندگي پس از فروش و داراي مجوز از وزارت صمت است، اقدام به خريد كند. بنابراين ما مي‌گوييم شهرداري بايد از مجراي يك سازنده اتوبوس اقدام كند، ثبت سفارش را انجام دهد، تأمين ارز را از طريق مجاري قانوني دنبال كند و يك سازنده واجد صلاحيت را كه نمايندگي از آن شركت توليد‌كننده خارجي براي خدمات پس از فروش، تأمين قطعات، گارانتي و وارانتي است، معرفي كند، در آن صورت شهرداري تهران به واسطه سازنده صاحب صلاحيت مي‌تواند خريد را انجام دهد.
او اظهار كرد: وقتي اين مسير درست طي نشود مي‌تواند واجد ايراداتي به لحاظ مقررات قانوني و به لحاظ موضوعات فني باشد؛ ما داريم محصولي را وارد كشور مي‌كنيم كه نه تنها شهرداري تهران صلاحيت‌هاي علمي و تخصصي در مورد اتوبوس‌هاي برقي را ندارد بلكه بسياري از سازندگان داخلي هم هنوز به حدي از كفايت علمي و دانش تخصصي نرسيده‌اند كه درباره اتوبوس‌ها بتوانند قاطع نظر بدهند حتي درباره مشخصات فني كالايي كه خريداري مي‌كنيم هنوز داده‌هاي مشخصي نداريم و نمي‌دانيم اتوبوسي كه از چين وارد مي‌كنيم چه داده‌هاي دارد.
شهرداري «بيزينس‌من» نيست
تشكري هاشمي اظهار كرد: اگر دل نگراني‌هاي ما درباره اتوبوس‌ها با ملاحظاتي كه به آن اشاره كردم برطرف شود، حتماً كار شايسته‌اي خواهد بود اما درباره تاكسي‌هاي سواري ايراد جدي‌تري دارم چراكه ده‌ها خودروساز در كشور خودروي برقي وارد كرده‌اند و شهرداري نبايد دنبال خريد خودرو باشد بلكه بايد به خودروسازان بگويد چه چيزي نياز دارد. بيش از 50 سال است كه در كشورمان خودرو توليد مي‌كنيم بعد ناگهان به ذهنمان مي‌رسد كه بيشتر از خودروساز داخلي مي‌فهميم، بيشتر از آنها با اين صنعت آشنا هستيم و خودرو وارد كنيم؛ اين حتماً رويه غلطي است.
وي افزود: همانطور كه سازمان تاكسيراني از ورود 1000 دستگاه تاكسي برقي توسط كرمان موتور خبر داد و فراخوان ثبت نام تاكسيران‌ها اعلام شد درباره كسري‌هاي تاكسيراني نيز بايد به همين شكل اقدام مي‌شد. دانش برخي افراد به وسعت يك اقيانوس اما عمق آن به اندازه يك بند انگشت است، گاهي اوقات مي‌خواهيم با يك بند انگشت اطلاعات وارد كار‌ها شويم. وظيفه شهرداري جمع‌آوري زباله، تميز كردن خيابان‌ها، نگهداشت فضاي سبز، شهر را قابل زندگي كردن و ارايه خدمات در بخش‌هاي حمل و نقلي است. قانون وظايف اين نهاد را مشخص كرده و در هيچ بخشي از آن نگفته شهرداري «بيزينس‌من» شود. ده‌ها و صدها توليد‌كننده در بخش‌هاي مختلف وجود دارد كه صلاحيت‌هاي لازم را دارند و شهرداري مي‌تواند از طريق آنها اقدام كند و بگويد چه چيز‌هايي مي‌خواهد. بنابراين تاكسي و موتور سيكلت برقي براي تهران لازم است اما نه از طريق شهرداري.
رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر گفت: درباره واگن‌هاي مترو داستان متفاوت است؛ در سال‌هاي 95 -96 پيگيري‌هايي در سطح دولت و شهرداري انجام و مقرر شد كه وزارت كشور به نمايندگي از دولت براي ساخت واگن مترو اقدام كند اما به دليل اينكه مبلغ پيش‌پرداخت واريز نشد عملا تا مرحله عقد قرارداد رسيد و اجرايي نشد.
وزارت كشور تفويض اختيار نكرده است
او افزود: در اين دوره با حمايت خوب رييس‌جمهوري شهيدمان و پيگيري‌هاي شهرداري تهران اين پيش‌پرداخت تأمين شد؛ اقدام شهرداري براي پيگيري و دريافت پيش‌پرداخت اين قرارداد كار خوبي بود كه بابت آن قدرداني نيز كرده ايم اما درباره مشخصات فني واگن‌ها وزارت كشور حرف‌هايي دارد و مي‌گويد طرف اصلي اين قرارداد با چين، وزارت كشور است، در اين بين شهرداري طرف چندم مذاكره است. يكي از سوالات بنده در سفر به چين نيز اين بود كه آيا براي انجام اين كار تفويض اختياري از وزارت كشور صورت گرفته است كه گفتند بله اما اينطور نشده بود. به هر ترتيب، روال كار در حال انجام است هر چند بخشي از اشكالات هنوز رفع نشده اما چيز‌هاي پيش‌پا افتاده و جزئي است كه وزارت كشور بايد با سعه صدر و شهرداري با رعايت حقوق يك دستگاه دولتي كه مسوول يك كار بوده، فضا را به فضاي تعامل، همكاري و دوستي مبتني بر حل مساله تبديل كنند.
جشن پس از استفاده مردم از قطارها
تشكري هاشمي اظهار كرد: طبق آنچه چيني‌ها اعلام كرده بودند، امسال قرار است يك رام قطار تحويل داده شود كه به عقيده بنده تحويل آن به سال آينده موكول خواهد شد اما چنانچه اين قطار امسال هم به دستمان برسد هيچ تحولي در مترو ايجاد نخواهد كرد؛ قطعا ورود 791 واگن به ناوگان مترو موثر است اما از آنجايي كه قرار است طي 5 سال اين واگن‌ها تحويل داده شود، مردم شيريني كار را بعد از 5 سال خواهند چشيد. اما اصل كار خوب است و پيگيري شهرداري براي عملي شدن اين قرارداد واجد تقدير است اما جشن آن را زماني بايد گرفت كه مردم بتوانند قطارها را لمس و از آن استفاده كنند.
نظارت ۴ وزارتخانه
در اين حال، محمد آقاميري، عضو شوراي شهر تهران گفت: قرارداد بزرگ حوزه حمل و نقل عمومي شهرداري تهران با چين با همكاري وزارت كشور، وزارت صمت، بانك مركزي، وزارت نفت و وزارت امور خارجه منعقد شده و نهادهاي امنيتي روي آن نظارت كامل دارند. آقاميري در اظهار كرد: همه قراردادهاي بين‌المللي كه بين دو كشور منعقد مي‌شود با درجات متفاوتي، محرمانه هستند.
