ضربان ضعیف مسکن تا بهار ۹۵
نفس بازار مسکن طی چند ماه گذشته بیش از پیش به شماره افتاده است به گونه‌یی که قیمت اسمی مسکن به قیمت سال ۹۰ رسیده است. حجم معاملات خرید و فروش در تابستان سال جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل روندی کاهشی را به ثبت رسانده است.
در چنین شرایطی برخی مولفه‌ها ذهن تحلیلگران و فعالان بازار مسکن را به خود مشغول کرده است. پایان فرآیند قانونی تایید برجام در ایران و امریکا و آغاز اجرای مفاد آن در قلب رآکتور اراک و مراکز غنی‌سازی نطنز و فردو؛ آغاز لغو یا رفع تحریم‌ها پس از انجام اجرای برجام در ایران؛ احتمال تزریق نقدینگی همزمان به طرف عرضه و تقاضا همچنین نزدیک شدن به زمان بازار شب عید که به طور سنتی موجب افزایش معاملات می‌شود ازجمله مولفه‌هایی به شمار می‌روند که می‌توانند روند رکودزده بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهند. اما به نظر می‌رسد نه تنها هر یک از این مولفه‌ها به تنهایی نمی‌توانند محرکی جدی برای بازار مسکن به شمار روند که مجموعه آنها قادر به حرکت بازار مسکن نیستند.
مولفه‌های اجرای برجام و لغو تحریم‌ها منجر به هیجانی آنی و نه پایدار در بازارهایی همچون سرمایه و پول خواهند شد اما بر بازار مسکن اثری فوری بر جای نخواهند گذاشت چراکه از سویی اساسا فرآیند خرید و فروش مسکن در قیاس با بازارهای یاد شده زمانبرتر است و از سوی دیگر، تامین مالی خرید مسکن در این روزها که سود بانکی اغلب منابع مالی را جذب خود کرده و نقدینگی کمتری در دست مردم وجود دارد، بسیار مشکل‌تر از تامین مالی در سایر بازار‌هاست. دولت اگرچه در اقدامی قابل توجه وام ۳۵میلیون تومانی را در تهران به ۶۰میلیون افزایش داد و اعطای وام ۵۰میلیون تومانی برای مراکز استان‌ها و ۴۰میلیونی را برای شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر مصوب کرد اما باید اذعان کرد که این افزایش دست‌کم در تهران گره‌یی از بازار مسکن باز نخواهد کرد هر چند که احتمالا منجر به افزایش معاملات واحدهای کوچک متراژ در مناطق ارزان‌تر پایتخت خواهد شد. افزایش وام‌ها البته در شهرهای متوسط و کوچک نیز منجر به تحرک معاملات واحدهای مسکونی حدود ۱۰۰متر مربع خواهد شد اما در مجموع با توجه به سیاست مهار تورم که دولت طی دو سال گذشته پیش گرفته است همچنین احتمال اندک افزایش نرخ ارز طی ۶
ماه آینده هیچ افزایش قیمتی برای مسکن در تهران و شهرستان‌ها قابل تصور نیست. بازار شب عید نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت عایدیی جز رونق معاملات در پی نخواهد داشت. احتمال پذیرش پیشنهاد انبوه‌سازان مبنی بر افزایش وام ساخت به ۱۰۰میلیون تومان نیز به نظر می‌رسد برای بازار مسکن گره‌گشا نباشد چراکه رکود کنونی حاکم بر اقتصاد ایران تفاوت ماهوی با رکودهای قبلی دارد به گونه‌یی که برخلاف رکودهای قبلی، رکود کنونی نه در طرف عرضه که در طرف تقاضا نمود یافته است. از همین رو تقویت طرف عرضه که خود یکی از عوامل جدی ایجاد تنگنای مالی اقتصاد ایران طی سه سال گذشته به شمار می‌رود، مشکلی را حل نخواهد کرد چراکه در صورت تکمیل برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام، خریدار دست به نقد یا به عبارت علمی‌تر، تقاضای موثری برای واحدهای تکمیل شده وجود ندارد و واحدهای جدید هم در کنار واحدهای تکمیل شده قبلی دپو خواهند شد.
