ضربان ضعیف مسکن تا بهار 95
نفس بازار مسکن طی چند ماه گذشته بیش از پیش به شماره افتاده است به گونه‌یی که قیمت اسمی مسکن به قیمت سال 90 رسیده است. حجم معاملات خرید و فروش در تابستان سال جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل روندی کاهشی را به ثبت رسانده است.
در چنین شرایطی برخی مولفه‌ها ذهن تحلیلگران و فعالان بازار مسکن را به خود مشغول کرده است. پایان فرآیند قانونی تایید برجام در ایران و امریکا و آغاز اجرای مفاد آن در قلب رآکتور اراک و مراکز غنی‌سازی نطنز و فردو؛ آغاز لغو یا رفع تحریم‌ها پس از انجام اجرای برجام در ایران؛ احتمال تزریق نقدینگی همزمان به طرف عرضه و تقاضا همچنین نزدیک شدن به زمان بازار شب عید که به طور سنتی موجب افزایش معاملات می‌شود ازجمله مولفه‌هایی به شمار می‌روند که می‌توانند روند رکودزده بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهند. اما به نظر می‌رسد نه تنها هر یک از این مولفه‌ها به تنهایی نمی‌توانند محرکی جدی برای بازار مسکن به شمار روند که مجموعه آنها قادر به حرکت بازار مسکن نیستند.
مولفه‌های اجرای برجام و لغو تحریم‌ها منجر به هیجانی آنی و نه پایدار در بازارهایی همچون سرمایه و پول خواهند شد اما بر بازار مسکن اثری فوری بر جای نخواهند گذاشت چراکه از سویی اساسا فرآیند خرید و فروش مسکن در قیاس با بازارهای یاد شده زمانبرتر است و از سوی دیگر، تامین مالی خرید مسکن در این روزها که سود بانکی اغلب منابع مالی را جذب خود کرده و نقدینگی کمتری در دست مردم وجود دارد، بسیار مشکل‌تر از تامین مالی در سایر بازار‌هاست. دولت اگرچه در اقدامی قابل توجه وام 35میلیون تومانی را در تهران به 60میلیون افزایش داد و اعطای وام 50میلیون تومانی برای مراکز استان‌ها و 40میلیونی را برای شهرهای بالای 200هزار نفر مصوب کرد اما باید اذعان کرد که این افزایش دست‌کم در تهران گره‌یی از بازار مسکن باز نخواهد کرد هر چند که احتمالا منجر به افزایش معاملات واحدهای کوچک متراژ در مناطق ارزان‌تر پایتخت خواهد شد. افزایش وام‌ها البته در شهرهای متوسط و کوچک نیز منجر به تحرک معاملات واحدهای مسکونی حدود 100متر مربع خواهد شد اما در مجموع با توجه به سیاست مهار تورم که دولت طی دو سال گذشته پیش گرفته است همچنین احتمال اندک افزایش نرخ ارز طی 6
ماه آینده هیچ افزایش قیمتی برای مسکن در تهران و شهرستان‌ها قابل تصور نیست. بازار شب عید نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت عایدیی جز رونق معاملات در پی نخواهد داشت. احتمال پذیرش پیشنهاد انبوه‌سازان مبنی بر افزایش وام ساخت به 100میلیون تومان نیز به نظر می‌رسد برای بازار مسکن گره‌گشا نباشد چراکه رکود کنونی حاکم بر اقتصاد ایران تفاوت ماهوی با رکودهای قبلی دارد به گونه‌یی که برخلاف رکودهای قبلی، رکود کنونی نه در طرف عرضه که در طرف تقاضا نمود یافته است. از همین رو تقویت طرف عرضه که خود یکی از عوامل جدی ایجاد تنگنای مالی اقتصاد ایران طی سه سال گذشته به شمار می‌رود، مشکلی را حل نخواهد کرد چراکه در صورت تکمیل برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام، خریدار دست به نقد یا به عبارت علمی‌تر، تقاضای موثری برای واحدهای تکمیل شده وجود ندارد و واحدهای جدید هم در کنار واحدهای تکمیل شده قبلی دپو خواهند شد.
