معاون دفتر قوانين و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تازگي اعلام كرد: تاريخ ثبت سفارش اوليه واردات كالاهاي مشمول ارز ترجيحي ملاك بوده و موضوع تمديد ديرهنگام ثبت سفارش‌ها، مشمول عنوان «قاچاق» نخواهد بود.
در ديدار جمعي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران با يكي از معاونين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كاوه زرگران رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران به كاهش زمان ثبت سفارش اشاره مي‌كند و مي‌گويد: زمان ثبت سفارش كوتاه شده و چند دستگاه مسوول تاييد درخواست تمديد ثبت سفارش هستند. تا دستگاه‌ها به اين درخواست پاسخ دهند، ممكن است كالا هم وارد كشور شود. حال اگر اين درخواست توسط دستگاه‌ها تاييد نشده باشد، كالا قاچاق محسوب مي‌شود.
در ادامه، اسماعيل عليپور يگانه، دبير انجمن غلات ايران مي‌گويد: وزارت جهاد كشاورزي به منظور كنترل مصارف ارزي، بازه زماني ثبت سفارش را محدود كرده و اين بازه به 4 ماه تقليل پيدا كرده است. بر اساس اين تصميم تا واردكنندگان بخواهند با شركاي خود وارد مذاكره شوند و كالا وارد كشور شود، مهلت ثبت سفارش به پايان رسيده است. اين مساله مشكلات عديده‌اي را هم براي واردكنندگان و هم براي مصرف‌كنندگان كه دامداران هستند، ايجاد كرده است.
ثبت سفارش اوليه ملاك شد
طبق اعلام اتاق بازرگاني تهران، ابوالفضل مژدهي، معاون دفتر قوانين و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در واكنش به اين اظهارات مي‌گويد: ستاد در دي ماه سال گذشته با گمرك در مورد مهلت ثبت سفارش مكاتباتي را به انجام رساند و متعاقب آن جلساتي هم برگزار شد. نتيجه آنكه مقرر شد ثبت سفارش اوليه ملاك قرار گيرد و تمديد ديرهنگام ثبت سفارش‌ها موضوع قاچاق تلقي نشود. او گفت كه مستندات اين تصميم به زودي ابلاغ خواهد شد.
در ادامه، مهدي كمال‌نيا، مستشار تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نيز به فعالان اقتصادي توصيه مي‌كند كه براي آگاهي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين بروز مشكلات احتمالي كتاب قانون را با خود داشته باشند و آن را مطالعه كنند.
محمدرضا غفراللهي، نايب‌رييس اين كميسيون هم با دسته‌بندي پرونده‌هاي قاچاق مي‌گويد: دسته‌اي از اين پرونده‌ها، تعمدا و توسط خلافكاران شكل گرفته كه اينها جزو مخاطبان اتاق نيستند. اما در مواردي هم ناآگاهي از قانون منجر به شكل‌گيري پرونده‌هاي قاچاق شده كه لازم است آموزش‌هايي ارايه شود تا از تكرار اين پرونده‌ها جلوگيري به عمل بيايد.
ارز رانتي نمي‌خواهيم
علي تقوي‌فر، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، هم با اشاره به اينكه دو نوع قاچاق وجود دارد كه يكي از آنها در قالب ورود كالا به كشور و ديگري در ظاهر خروج كالا از كشور است، مي‌افزايد: ريشه قاچاق به اختصاص ارز دولتي به برخي بخش‌ها بازمي‌گردد. بنابراين بايد به دولت بگوييم كه ما ارز دولتي نمي‌خواهيم. ارز دولتي اكنون به نهاده‌هاي بخش كشاورزي تعلق مي‌گيرد كه اختصاص اين يارانه كمتر از يك درصد در قيمت تمام شده اين كالاها تاثير دارد و مشخص است كه تاثير چنداني هم بر سفره مردم ندارد. ضمن آنكه فروشنده، مصرف‌كننده و مجري قانون نيز از نتايج اين سياست ناراضي هستند. ضرورت دارد كه براي كنترل قاچاق، ارز تك‌نرخي شود.
همچنين علي مسعودنيا، كارشناس مسوول اقتصادي و بازرگاني كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران، هم به اين نكته اشاره مي‌كند كه تا زماني كه بساط يارانه پهن باشد، فساد و قاچاق وجود خواهد داشت. او در ادامه بر ضرورت تمركز بر قاچاق عمده تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: استفاده از ابزار تعرفه به جاي ممنوعيت هم در كنترل قاچاق راهگشا خواهد بود.
ليلي حبيبي، معاون دفتر خدمات كسب‌وكار، نيز با بيان اينكه لازم است علت‌العلل قاچاق مورد بررسي و حل‌وفصل قرار گيرد، مي‌گويد: با توجه به اينكه مجلس و دولت در آغاز راه قرار دارند، مي‌توان راه‌حل‌هاي ارايه شده را در قالب مانيفست به اين دو نهاد ارايه كرد. همچنين مي‌توان از طريق آيين‌نامه و اصلاحيه مشكلات مطرح شده را برطرف كرد.
واردات كفش را آزاد كنيد
علي لشگري، عضو هيات‌مديره جامعه صنعت كفش ايران، هم با اشاره به محدوديت‌هايي كه از سال 1397 در مورد واردات كالاهاي مصرفي از جمله كفش اعمال شده است، مي‌گويد: به‌رغم اين محدوديت‌ها هر جا كه برويد كالاهاي قاچاق رسمي و قانوني به فروش مي‌رسد. حالا كه اين محدوديت‌ها به نتيجه نرسيده، شايسته است امكان واردات قانوني برقرار شده و در عين حال نسبت به ارتقاي توان رقابتي توليدكنندگان ايراني اقدام شود.
سيد شجاع‌الدين امامي‌رئوف، دبير انجمن نساجي ايران، هم با بيان اينكه مساله قاچاق پوشاك حل نشده است، ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد، توجه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيش از قاچاق سازمان يافته متوجه قاچاق خرد است. چنانكه شنيده مي‌شود، حتي قرار است مرسولات پستي را هم مورد بررسي قرار گيرد. در حالي كه چنين سياستي به نارضايتي عمومي منجر مي‌شود. بنابراين شايسته است كه تمركز اين ستاد به قاچاق عمده و سازمان يافته معطوف شود.
محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار اتاق تهران، چند نرخي بودن ارز را ام‌الفساد توصيف مي‌كند و مي‌گويد: واردات و صادرات با ارز ارزان مفسده‌هاي بسياري ايجاد مي‌كند و اگر ارز تك‌نرخي شود، شايد بسياري از اين مشكلات برطرف شود.
او با ارايه اين پيشنهاد كه واردات توسط مرزنشينان به كالاهايي كه مشابه داخلي ندارد محدود شود، انتقاداتي هم به سامانه جامع تجارت وارد مي‌كند و مي‌گويد: سامانه جامع تجارت منجر به كاهش توليد شده و با ادامه اين روند، توقف توليد طي دو الي سه ماه آينده محتمل خواهد بود كه اين وضعيت خلاف شعار سال است.
