اخيرا نقد سياست كنوني ماليات ستاني از سوي يك سري مقامات جدي شده است. به گفته برخي از آنها ماليات ستاني كنوني به مثابه اين است كه دولت دستش در جيب مردم است. مجتبي صفايي رييس اتاق اصناف ايران درگفت‌وگو با «اكوايران» در واكنش به اين اظهارات مي‌گويد: قانون جديد مالياتي به رييس‌جمهور آتي اجازه كم و زياد كردن ماليات اصناف را نداده است.
طبق اظهارات او دولت دوازدهم براي كاهش ماليات ستاني بايد طرحي در اين زمينه تقديم مجلس كند. درغيراين صورت وصول ماليات‌ها برمبناي قانون جديد خواهد بود. صفايي مي‌افزايد: بايد منطبق با قانون حرف بزنيم. رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه بخش خصوصي به اندازه سهمش در توليد ناخالص داخلي بايد در سياست‌گذاري‌هاي اعلام مي‌كند: ما به دنبال سهم خواهي از حاكميت نيستيم. ما به دنبال طلب حق خود هستيم. به گفته او اكنون سهم اصناف در توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) يك پنجم است بنابراين بايد يك پنجم تصميمات به اصناف واگذار شود و يك پنجم آنها به اين طيف معطوف باشد. برهمين اساس هم در شاكله حاكميت سهم داشته باشيم. به باور صفايي اگر دولتي مي‌خواهد موفق باشد راهي به جز واگذاري امور به بخش‌خصوصي ندارد. قرار بود انتخابات اصناف در ماه‌هاي اخير محقق شود، با وقوع تغييرات در دولت بايد انتخابات اصناف تا زمان استقرار دولت چهاردهم متوقف مي‌شد. اما اين اتفاق نيفتاد و وزارت صمت دستور برگزاري انتخابات اصناف صادر كرد. برهمين اساس صفايي مي‌گويد ما ما از وزارت صمت درخواست كه از طريق وزارت كشور پيگيري كند تا استقرار دولت بعدي از برگزاري انتخابات معوق اصناف خودداري شود.
