دوره‌ای دیگر از انتخابات ریاست‌جمهوری از راه رسید و شهروندان روز گذشته برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور پای صندوق‌های رای حاضر شدند، این‌بار اما یک‌سال زودتر از موعد. این دوره از انتخابات اما برخلاف انتخابات ۱۴۰۰ پرافت‌‌وخیز بود. زیرا درحالی‌که یک سوی انتخابات ۴ کاندیدا از جبهه اصولگرایان حاضر بودند که سعی در تقویت مواضع یکدیگر داشتند اما در سمت دیگر ماجرا تنها یک نفر از جبهه اصلاح‌طلبان یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری قرار داشت؛ فردی که مانع از یکدستی تام و تمام جبهه رقیب شد.
به گزارش هم میهن، در این بین همانطور که انتظار می‌رفت و کماکان همه شهروندان می‌دانستند، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و علیرضا زاکانی از ادامه حضور در انتخابات به نفع جبهه انقلاب کناره‌گیری کردند تا هواداران‌شان به نفع یکی دیگر از کاندیداهای این جبهه (قالیباف یا جلیلی) رای دهند. در این بین اما اتفاق دیگری رقم خورد و برخلاف انتظار مردم محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی نتوانستند بر سر کناره‌گیری یکی به نفع دیگری به اجماع برسند. هر دو نفر آنها در پیام‌هایی تاکید کردند که «تا آخر ایستاده‌ایم.» در این بین اخباری هم مبنی بر برگزاری جلسه‌ای اضطراری با میانجیگری محسن رضایی برای کنار رفتن سعید جلیلی به نفع قالیباف، منتشر شد؛ جلسه‌ای که البته بی‌نتیجه ماند.
با قوت گرفتن اخبار منتشرشده درباره عدم اجماع این دو کاندیدای جبهه انقلاب، سیدمحمود رضوی، مشاور قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس بر خبرها صحه گذاشت:«تمام تلاش‌ها برای اجماع کاندیداهای جبهه انقلاب در آخرین ساعات پنجشنبه بی‌نتیجه ماند. با حمایت علما، روحانیون، نخبگان، مادحین، جوانان، و... از آقای قالیباف فردا با اجماع مردم برای عدم بازگشت دولت سوم روحانی در کنار هم به قالیباف رای خواهیم داد.»
قالیباف هم در شبکه ایکس نوشت:«از برادران عزیز آقای زاکانی و قاضی‌زاده که مطالبات نیروهای انقلاب در راستای ایجاد ائتلاف و وحدت را لبیک گفته‌اند تشکر می‌کنم، روشنگری در خصوص پروژه بازگشت به دهه نود و دفاع از میراث شهید رئیسی جز با مجاهدت آنها ممکن نمی‌شد. تا آخر ایستاده‌ایم تا دولتی کارآمد و انقلابی تشکیل شود.»
جلیلی هم البته ساکت نماند و در شبکه ایکس مصرانه نوشت:«اکنون که اقبال پرشور شما را دیده‌ام، از هر زمان دیگر مصمم‌ترم تا شانه زیر بار مسئولیت دهم الان وقت درنگ نیست؛ وقت تردید نیست. من روی همه‌ی مردم ایران حساب باز کرده‌ام.»
با توجه به ترویج حضور کاندیداهای پوششی و حتی اصرار بر حضور چنین افرادی در انتخابات که در دوره‌های اخیر مورد توجه برخی از سیاسیون قرار گرفته است، هم‌میهن حضور این نوع نامزدهای انتخاباتی را مورد بررسی قرار داده و این سوال را مطرح کرده که حضور این نوع نامزدها به چه علت است و قوانین موضوعه کشور دراین‌باره چه می‌گویند؟
فاجعه کاندیداهای پوششی برای واقعه ملی
«انتخابات به‌تدریج به ابتذال کشیده شده»؛ این وصف مرتضی مبلغ، معاون سیاسی- امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات، از شرایط انتخابات در کشور است. او به هم‌میهن می‌گوید:«البته در این دوره شورای نگهبان حداقلی از عقلانیت را به خرج داد و سعی کرد با رقابتی کردن انتخابات، کاهش مشارکت چشمگیری را که در دو سه دوره قبل شاهد بودیم، کاهش دهد که جای تقدیر دارد. اما ابتذالی که از آن صحبت می‌کنم معنای دیگری دارد. دو کاندیدای پوششی که در این دوره حضور داشتند در انتخابات 1400 هم مورد تایید قرار گرفته و باز هم نامزدهای پوششی بودند که از انتخابات کناره گرفتند. چقدر در مناظرات، این دو نفر لجن‌پراکنی و بددهنی کردند؟ این میزان صدمه به بیت‌المال و رفتارهای غیراخلاقی عجیب است.»
او ادامه می‌دهد:«رهبری گفته‌اند که باید اخلاق رعایت شود. اما این افراد که ادعای ذوب در رهبری دارند، بدترین لجن‌پراکنی‌ها را بروز می‌دهند. منظور من از ابتذال همین است. از دیگر سو شاهد هستیم که بسیاری از شخصیت‌های ارزشمند از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند اما به جای آنها افرادی تایید صلاحیت می‌شوند که از ابتدا وضعیت‌شان مشخص است.. اینکه عده‌ای هرگونه که می‌خواهند و با سبک و سیاق خودشان سرنوشت انتخابات را به عنوان مهم‌ترین واقعه ملی رقم بزنند، ابتذال است. این موضوع برای نظام و برای زیرساخت مهم آن یعنی مشارکت مردم، یک فاجعه است.»
مبلغ معتقد است تنها هدف زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی از حضور در انتخابات 1400 و 1403 تخریب رقبا و پوشش برخی نامزدهای دیگر بوده است:«این افراد فضای مناظره را آلوده کردند و یک فرد راستگو و نجیب را که در صحنه حاضر شده بود، مورد هجمه قرار دادند؛ موضوعی که مردم هم متوجه آن شده بودند. رفتار مذکور در این دوره فاجعه‌آمیزتر هم بود. چهار نفر از یک جناح و طرز تفکر را در مقابل یک نفر گذاشته بودند.»
این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه نباید این دو نامزد پوششی در انتخابات 1403 نیز تاییدصلاحیت می‌شدند، می‌گوید:«باید در این دوره نامزدهای واقعی تایید می‌شدند و انتخاباتی که چهره واقعی یک انتخابات رقابتی را نشان دهد به نمایش گذاشته می‌شد.»
او درباره چرایی به اجماع نرسیدن جلیلی و قالیباف به تحولات گسترده و عمیق رخ داده در جامعه اشاره می‌کند:«این تحولات شامل بدنه اجتماعی جریان‌های اصولگرا هم شده است اما به سبک خود اصولگرایان. به این معنا که در گذشته، این رهبران اصولگرا بودند که درباره یک نامزد به اجماع می‌رسیدند و بدنه هم آن را می‌پذیرفت. اما در سال‌های اخیر دگردیسی‌هایی باعث شده که پاجوش‌ها زیر بار حرف چنارها نمی‌روند. یعنی سبک اجماع‌سازی سنتی در میان اصولگرایان جواب نمی‌دهد و حتی نتایج معکوسی به بار آورده است.»
این تحلیلگر سیاسی توضیح می‌دهد:«عدم درک واقعیت‌ها و بهره‌مندی اصولگرایان از رانت‌های عجیب سیاسی و تبلیغاتی، باعث ایجاد قشری در بدنه آنها شده که به شدت تندرو و متوهم هستند که گمان می‌کنند در همه امور حق با آنهاست. در واقع افرادی که به نام جهادی در آستین پروراندند، ناگهان به جایی رسیدند که بسیاری از حریم‌ها را درون خودشان هم زیرپا می‌گذارند. بنابراین امکان ندارد که اجماع‌سازی در میان اصولگرایان رخ دهد که این مسئله تبدیل به معضل شده است. به همین دلیل هم با وجود تمام تلاش‌های صورت‌گرفته برای اجماع‌سازی در روزهای اخیر، اما این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود.»
او معتقد است براساس نظرسنجیها اگر اجماع‌سازی میان اصولگرایان به نتیجه می‌رسید هم اتفاق خاصی رخ نمی‌داد:«شاید اگر یکی از کاندیداهای باقی‌مانده اصولگرا به نفع دیگری کنار می‌رفت در آرای کاندیدای باقی‌مانده اثرگذار بود اما هرگز اینگونه نبوده است که تمام آرای کاندیدایی که به نفع دیگری کناره‌گیری می‌کند، انحصاراً به کاندیدای مورد نظر او منتقل شود، زیرا بدنه تفکر خود را دارد. نظرسنجیها نشان می‌داد که این انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شود که یک طرف آن پزشکیان و در سمت دیگر آن یکی از دو نفر یعنی قالیباف یا جلیلی هستند اما اگر مشارکتی چشمگیر رخ دهد انتخابات در دور اول به نفع پزشکیان به پایان می‌رسد.»
قانون ناقص، نامزدهای پوششی
« علی تقی‌زاده، استاد حقوق و نماینده مجلس ششم اما در گفت‌وگو با هم‌میهن ابعاد حقوقی حضور نامزدهای پوششی در انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بررسی قرار داده و می‌گوید:«در حقوق اصطلاحات اراده حقیقی و اراده صوری داریم، به این معنا که برای انجام اعمال حقوقی اراده واقعی ضروریست، بنابراین اراده صوری که فاقد محتواست نمی‌تواند محقق‌کننده عمل حقوقی باشد. اینکه افراد تاییدشده شورای نگهبان اراده واقعی برای کاندیداتوری نداشته باشند، می‌تواند حقوق دیگران را تحت‌الشعاع قرار دهد. البته هر کسی می‌تواند نامزد حضور در انتخابات شود اما این رفتار که وقت مردم و هزینه‌های بیت‌المال را صرف کنید درحالی‌که از همان ابتدا می‌دانید، بنا بر ماندن ندارید، اخلاقی نیست.»
قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی در ساعات منع تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدایی خاص از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کردند، آیا این رفتار نوعی حرکت تبلیغاتی به نفع کاندیدای مورد نظر و تخلف از قوانین نیست؟
تقی‌زاده در پاسخ به این سوال می‌گوید:«از 24 ساعت پیش از برگزاری انتخابات هر گونه تبلیغات در هر شکل و فرم ممنوع است. در این بازه زمانی اگر نامزدها کناره‌گیری کنند و نام کاندیدای دیگر را بیاورند، شکلی از تبلیغات برای کاندیدای دیگر است که همچنان باقی مانده است. کاندیدایی که باقی مانده اگر از این موقعیت استفاده کند و در ملا ءعام و افکار عمومی این موقعیت را مورد استفاده قرار دهد، این مسئله هم از مصادیق تبلیغات در زمان ممنوعیت آن است.»
او در ادامه به هزینه‌های مادی و معنوی نامزدهای پوششی برای جامعه هم اشاره می‌کند:«عدم شفافیت قانون انتخابات در چنین مواردی خود را نشان می‌دهد. بررسی کنید که هر ثانیه و هر دقیقه تبلیغات انتخاباتی در صداوسیما چه هزینه‌ای دارد. قطعاً رقم قابل توجهی است. قانون انتخابات می‌توانست پیش‌بینی کند که اگر کاندیداها تا آخر مسیر انتخابات نمانند، موظف هستند همه هزینه‌هایی که در صداوسیما و در سطح جامعه، رایگان در اختیارشان گذاشته شده را خودشان پرداخت کنند. در این صورت با چنین پدیده‌های آزاردهنده‌ای مواجه نمی‌شدیم.»
این حقوقدان همچنین سایر ایرادات وارده بر ساختار انتخابات را هم مورد تاکید قرار می‌دهد: «قانون انتخابات ما اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا به شدت دچار ایراداتی است. همین ایرادات و سکوت‌هایی که در این قوانین وجود دارد، نارضایتی آحادی از جامعه را به‌دنبال دارد. عمده‌ترین ایراد قابل طرح این است که قانون انتخابات ما درباره انتخابات‌شوندگان خیلی شفاف نیست. همین مسئله باعث می‌شود که با توجه به خلأهایی که در این قانون وجود دارد، بعضاً شورای نگهبان به‌گونه‌ای برداشت و عمل کند که موجبات تضییع حقوق انتخاب‌شوندگان را فراهم کند.»
تقی‌زاده بر این موضوع هم تاکید می‌کند که قانون انتخابات باید به‌شیوه‌ای حصری شرایط کاندیداها را مشخص کند تا هیچ‌گونه امکان تفسیری وجود نداشته باشد:«یعنی مجریان یا ناظر که همان شورای نگهبان است، امکان تفاسیر گوناگون را نداشته باشند. اما قانون ما چنین نیست و این شرایط باعث شده که در همه انتخابات‌هایی که داشته‌‌ایم از نحوه عملکرد، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان گلایه‌هایی در جامعه مطرح شود. حل معضلات قانون انتخابات از اختیارات مجلس است و البته دولت هم می‌تواند در قالب لایحه به این موضوع بپردازد اما نمی‌توان گفت دولت، مجلس یا شورای نگهبان به تنهایی باید در این خصوص اقدام کنند.»
این حقوقدان عنوان می‌کند:«ظاهراً در کلیت، ساختار حکمروایی ما شفافیت قانون انتخابات و پیش‌بینی همه موارد توسط آن را، دوست ندارد زیرا برخی در همین وضعیت ابهام‌آلود می‌توانند منویات خود را پیش برند اما اگر همه مسائل شفاف باشند، نیازی به تفسیر و مفسر وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که اراده جدی برای رفع این خلأها وجود ندارد درحالی‌که در همه کشورها این مسائل توسط قوانین حل و فصل شده است.»
شکایت کاندیداهای رقیب از کاندیداهای پوششی مسئله دیگریست که تقی‌زاده مورد توجه قرار می‌دهد:«همین قانون انتخابات ناقص هم پیش‌بینی کرده است که اگر در زمان مناظره‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی نسبت به فردی تهمت و افترا زده شود، باید به فرد مورد اتهام اجازه دفاع داده شود. علاوه بر قانون انتخابات، این رفتار به صورت مستقل نیز عنوان مجرمانه دارد. در حقوق کیفری ما، افترا عنوانی مجرمانه دارد و اگر فردی به دیگری به ناحق افترا ببندد، فردی که مورد افترا واقع شده می‌تواند علیه افترازننده اقدام به شکایت کیفری کند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم از مجازات چنین جرمی معاف نیستند.»
