وزارتخانه‌ای که مسوولیت دارد اما قدرت نه
گروه غذا و دارو محمدمهدی حاتمی
مسوولیت باید با قدرت همراه باشد و بی‌معنی است که کسی را مسوول فرآیندی بدانیم که برای انجامش قدرتی در اختیار ندارد. مدت‌هاست که بسیارانی در این کوس می‌دمند تا همگان را متوجه این موضوع ساده کنند و با این حال ایرانی‌ها همچنان از درک نکته‌یی به این سادگی عاجزند. حالا حکایت، حکایت وزارت بهداشت است و چاله‌هایی که پر کردن آنها را وظیفه او می‌بینند، هر چند این وزارتخانه به لحاظ قانونی قدرتی برای پیگیری آنها ندارد. تعداد این چاله‌ها و خلأ‌ها در حوزه غذا و دارو هم مدتی است که بسیار بیشتر شده، شاید به این دلیل که سازمان غذا و دارو به عنوان بازوی نظارتی وزارت بهداشت، دست به عصا حرکت کردن را کنار گذاشته و به کشف تخلفاتی مبادرت کرده که پیش‌تر توجه چندانی به آنها نمی‌شد. وزارت بهداشت در این مدت با نهادها و سازمان‌های دیگری دچار مشکل شده و البته به لحاظ قانونی، قادر به انجام کاری نبوده است.
وزارت بهداشت، «دامپزشکی» را می‌خواهد
خط ماجرا را که پی بگیریم، اتفاقات بسیاری از ابتدای سال 94 رخ داده که می‌توان آنها را مصداق اعمال نظارت وزارت بهداشت قلمداد کرد و البته مواردی که وظیفه نظارتی این سازمان، با نهادهای دیگر تداخل پیدا می‌کند. ماجرای پالم از فرط تکرار اندکی کهنه شده، هر چند در نهایت هم رییس سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کرد که واردات آن به کشور متوقف نشده، اما از حجم وارداتش کاسته شده است. در آن زمان به نظر می‌رسید وزارت بهداشت تمام تلاشش را به کار گرفته تا مصرف این ماده مشکل‌آفرین در فرآورده‌های غذایی ایران را کاهش دهد، اما عملا نتوانسته بیشتر از این کاری از پیش ببرد و سرانجام هم به دلیل فروکش کردن آتش خبری حول و حوش موضوع، این روغن تولید شرق آسیا از صدر اخبار حوزه غذا و سلامت کنار رفت.
در حاشیه غائله خمیرمرغ هم بحث‌هایی به همین داغی در گرفت. هشدارها راجع به ضررهای مصرف این ماده غذایی در کشور به ناگاه همچون بمب صدا کرد. وجود کارخانه‌های خمیرمرغ در کشور را کسی انکار نمی‌کرد اما کسی هم نبود که جلو تولید این محصول را در کشور بگیرد. این آش بعدتر، در ماه‌های ابتدایی سال 94 تا حدی شور شد که در جلسه‌یی در ساختمان وزارت بهداشت با موضوع امنیت غذایی، رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو و مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشور، هر دو به عنوان معاونان دو وزارتخانه درگیر در سلامت غذایی، رسما علیه یکدیگر سخن گفتند. دیناروند اعلام کرد که وزارت بهداشت با تولید خمیرمرغ مخالف است، اما نمی‌تواند جلو تولید آن را بگیرد. خلج اما بلافاصله بعد از پایان صحبت‌های دیناروند گفت که تولید خمیرمرغ در همه جای دنیا مرسوم است و اتفاقا ایران، یکی از بهترین تولید‌کنندگان این محصول در دنیاست. تولید خمیر مرغ همین حالا هم ادامه دارد و هرگونه پیگیری برای پاسخگو بودن سازمان دامپزشکی کشور به در بسته خورده است، چرا که به نظر می‌رسد این سازمان اساسا تمایلی به پاسخگویی به مواردی از این دست ندارد.
اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان دامپزشکی کشور حتی از سطح معاونت وزیر هم فراتر رفت. وزیر بهداشت در نشستی در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی، بار دیگر مهدی خلج، رییس این سازمان را خطاب قرار داد و گفت که از عملکرد سازمان دامپزشکی راضی نیست. سیدحسن هاشمی مدتی بعد حتی به صراحت از لزوم در اختیار گرفتن وظایف نظارتی سازمان دامپزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت صحبت کرد.
عطارباشی‌هایی که پزشک شدند
خلأ قانونی و شکاف قدرت-مسوولیت، قسمتی دیگر از حوزه تحت نفوذ وزارت بهداشت را هم تحت الشعاع خود قرار داده است. پزشکان، صنف مدرن مبارزه با بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی و روحی‌اند، صنف سنتی این مبارزه هم اما میدان را خالی نکرده است. بررسی دقیق‌تر کار و فعالیت صنف عطاری‌ها، تنها زمانی آغاز شد که حجم تخلفات در این زمینه سر به آسمان ساییده بود. اخبار و گزارش‌های جسته و گریخته رسمی و غیر رسمی نشان می‌دهد که در این صنف، نه تنها انواع و اقسام داروهای ترکیبی و دست‌ساز به فروش می‌رسد، بلکه در مواردی حتی سونوگرافی و آزمایشات پزشکی هم تجویز می‌شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، در اوایل شهریورماه امسال، در این مورد به «تعادل» گفته بود: «صنف عطاری‌ها مجازند تنها دو نوع محصول بفروشند، گیاهان خشک شده، فله و عرقیات گیاهی سنتی که برای این مورد دوم هم باید مجوز سازمان غذا و دارو را داشته باشند.»
حسین جمشیدی ادامه داده بود: «سازمان غذا و دارو متولی توزیع و فروش مواد مخدری مثل ترامادول و شربت متادون است و برای مثال متادون فقط باید در مراکز سوءمصرف مواد مخدر و آن هم زیرنظر پزشکان دوره دیده مصرف شود. با این حال مشاهده می‌کنیم که این مواد را هم در عطاری‌ها می‌فروشند.»
از طرف دیگر اگر چه بانک اطلاعات مشاغل و صنایع ایران تعداد واحدهای عطاری ثبت شده را 5 هزار و 500 واحد عنوان می‌کند اما دکتر محمود خدادوست، معاون طب سنتی وزارت بهداشت اوایل سال جاری آمار این صنف را 15هزار مورد عنوان کرده و گفته بود: «کمتر از یک‌سوم این تعداد دارای مجوز فعالیت هستند.» تضاد آماری معاون طب سنتی وزارت بهداشت و بانک اطلاعات مشاغل و صنایع را تنها یک جور می‌توان تعبیر کرد: 10 هزار واحد عطاری غیرمجاز در کشور وجود دارد.
رییس اتحادیه خواروبار فروشان و عطاری‌های تهران نیز در همان زمان به «تعادل» گفته بود که مجوز عطاری‌ها در اختیار وزارت بهداشت نیست و به همین دلیل وزارت بهداشت در اعمال نظارت‌های قانونی‌اش بر این صنف چندان موفق نبوده. ابوالفضل صادقی در مورد مجوز تاسیس عطاری هم این طور گفته بود: «مجوز تاسیس عطاری را اتاق اصناف و وزارت بازرگانی صادر می‌کنند و اگر قرار باشد صدور مجوز زیرنظر وزارت بهداشت باشد، باید این دو وزارتخانه با هم هماهنگ کنند و بعد به اتاق اصناف اطلاع بدهند تا آنها هم تغییرات قانونی را به ما بخشنامه کنند.»
بنا بر قانون، صدور مجوز برای تاسیس عطاری‌ها با اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در عین حال، نظارت بر عطاری‌ها بر دوش سازمان غذا و داروست. این تناقض قانونی در مورد فرآورده‌هایی که نظارت بر آنها به شکل سنتی در اختیار سازمان‌هایی غیر از سازمان غذا و دارو قرار دارد نیز هویداست. نظارت بر سلامت محصولاتی مثل گوشت، شیر یا انواع میوه و سبزیجات، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
آب معدنی با چاشنی فضولات انسانی
آخرین مورد از جدال میان‌سازمانی در مورد مسائل مرتبط با سلامت مردم، جنجال آب معدنی‌ها بود. وزیر بهداشت به ناگهان به سازمان غذا و دارو دستور داد که ظرف مدت یک ماه، از تمام آب‌های معدنی و آشامیدنی موجود در بازار نمونه‌برداری کند و آنها را از بعد سلامت مورد آزمایش قرار دهد. اعلام نتایج آزمایش جنجال آفرین شد. نام شرکت «دماوند»، در فهرست «بدها» آمده بود و این تولید‌کننده بزرگ آب معدنی که ساختار سازمانی ایرانی-فرانسوی هم داشت، موقتا توقیف شد. دیناروند همزمان با این توقیف در مصاحبه‌هایی اعلام کرد که این شرکت، به تنهایی حدود 25 درصد از بازار آب معدنی کشور را در اختیار داشته است. رفع توقیف دماوند اما چیزی از جنجال‌ها کم نکرد و این شرکت، بعد از اعلام سازمان غذا و دارو مبنی‌بر پیدا شدن آلودگی‌های ناشی از فضولات انسانی در نمونه تولیداتش، مجددا پلمب شد. نکته مرتبط با بحث اما آنجایی بود که میان سازمان غذا و دارو، به‌عنوان متولی نظارت بر سلامت غذایی در کشور و سازمان استاندارد کشور، بر سر «دماوند» اختلاف نظر پدید آمد.
«تعادل» در چند گزارش به این موضوع پرداخت. وزارت بهداشت با رسانه‌یی کردن کشف آلودگی‌های میکروبی در نمونه‌های آب معدنی این شرکت، عملا توپ را به زمین سازمان استاندارد کشور انداخته بود. دیناروند، عملا در آتش موضوع هم دمید، آنجایی که در مصاحبه‌یی اعلام کرد درج شدن نشان استاندارد روی یک محصول، تنها به معنی آن است که این محصول تنها از نظر در اختیار داشتن استانداردهای تولید قابل قبول است و نه از نظر در اختیار داشتن استانداردهای سلامت. سخنی که می‌توان وارونه‌اش کرد و پرسشی خطاب به مسوولان سازمان استاندارد از دل آن بیرون کشید: اگر درج نشان استاندارد روی محصولات فقط گذر آنها از هفت‌خوان تولید را نمایندگی می‌کند و نه ملاحظات بهداشتی آن را، چرا خریداران محصولات و تولیدات غذایی اساسا باید به بود یا نبود این نشان وقعی بگذارند؟
برای نداشتن قدرت اجرایی، نمی‌توان بر وزارت بهداشت خرده گرفت. خلأ‌های قانونی و موازی‌کاری‌هایی از این دست را اما باید رفع و رجوع کرد، در غیر این صورت و زمانی که مسوولیت و قدرت هر یک در گوشه‌یی جمع شده باشند، نمی‌توان انتظار اصلاح امور داشت.
