طيب‌نيا، فرمانده اقتصادي پزشكيان

علي طيب نيا، وزير اقتصاد دولت اول روحاني از مسعود پزشكيان حمايت كرد. طيب نيا كه به تازگي با پزشكيان ديدار كرده، قرار است به عنوان فرمانده اقتصادي پزشكيان نقش آفريني كند. در دوران طيب‌نيا، تورم در ايران به هشت درصد رسيد موضوعي كه باعث شده از اين اقتصاددان به عنوان يكي از موفق‌ترين وزراي اقتصادي 50 سال اخير ياد شود.

اين مهم‌ترين خبري بود كه روز گذشته از سوي رسانه‌هاي مختلف مخابره شد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت اول حسن روحاني در تمام دهه‌هاي گذشته عملكردي منحصر به فرد در زمينه كنترل تورم در اقتصاد ايران داشته است. در شرايطي كه ميانگين تورم در اقتصاد ايران در تمام سال‌هاي گذشته بالاتر از 25 درصد اعلام شده و در بسياري از سال‌هاي دهه اخير تورم حتي بالاتر از 40 درصد نيز اعلام شده، در دوران طيب نيا تورمي كه در مرز 40 درصد بود تحويل گرفته شد و پس از سال‌هاي طولاني براي اقتصاد ايران يك تورم تك رقمي به ارمغان آمد. حضور طيب نيا در تيم پزشكيان، قطعا نويد اين موضوع را مي‌دهد كه مي‌توان با استفاده از تجارب موفق گذشته، بار ديگر راهي براي عبور از بحران‌ها پيدا كرد.

هرچند مسائل سياسي و فرهنگي بخش مهمي از مناظرات و تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در هفته‌هاي اخير را تشكيل داد ولي به شكل همزمان در اين ترديدي وجود ندارد كه همچنان اقتصاد و مشكلات معيشتي مردم، چالش اصلي و عامل مهمي است كه باعث مي‌شود مردم نسبت به يك نامزد اقبال نشان دهند يا نسبت به او ترديدهايي داشته باشند.

مسعود پزشكيان و سعيد جليلي، دو نامزد باقي مانده در عرصه انتخابات، در هفته‌هاي گذشته و روزهاي اخير برنامه‌هاي اقتصادي خود را تشريح كرده‌اند و به نظر جامعه براي شناسايي تفاوت‌ها ميان دو ديدگاه كار چندان دشواري ندارد. سعيد جليلي در دوران حضور خود در سياست ايران، پيش از هرچيزي با دوران مذاكرات هسته‌اي در دولت احمدي‌نژاد به ياد آورده مي‌شود. جايي كه او پس از ماه‌ها مذاكره بي فرجام، مبناي چند دور تحريم سازمان ملل عليه ايران را گذاشت و هنوز پس از گذشت بيش از يك دهه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. در مقابل اما پزشكيان با جواد ظريف به ميدان آمده كه پس از چند ماه مذاكره مداوم، توانسته بود برجام را نهايي كند كه به رفع تحريم‌ها انجاميد و تجربه مثبت سال‌هاي 95 و 96 را براي ايران با ارمغان آورد.

به اين ترتيب احتمالا فاصله اصلي ميان ديدگاه‌هاي دو نامزد به آشتي با جهان يا تداوم مسير فعلي باز مي‌گردد. به عقيده مسعود پزشكيان، بدون ارتباط مناسب و سازنده با دنيا به رشد اقتصادي هشت درصدي نمي‌رسيم و امكان ندارد بدون ارتباط يا باز كردن مرزهاي‌ كشور با دولت‌هاي منطقه و دنيا به رشد اقتصادي هشت درصدي مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه، دست يابيم. براي رشد هشت درصدي سالانه ۲۰۰ ميليارد دلار پول و سرمايه نياز است كه تهيه آن در حالت عادي غير ممكن است.

پزشكيان درباره برنامه‌هايش در خصوص رشد اقتصادي مورد اشاره در برنامه هفتم نيز گفت: اگر مي‌خواهيم به رشد برسيم بايد سرمايه‌گذاري انجام دهيم زيرا بدون سرمايه‌گذاري نه اشتغال ايجاد مي‌شود و نه توليد افزايش مي‌يابد؛ سرمايه‌گذاري به اين بستگي دارد كه ما چه محدوده‌اي از بازار را در نظر مي‌گيريم. آيا فقط كشور را مي‌بينيم يا اينكه منطقه را نيز در نظر مي‌گيريم؟ هرچقدر ديد ما وسيع‌تر باشد طبيعي است رشد افزايش بيشتري را تجربه مي‌كند.

وي راهكار دستيابي به رشد را در عمل به سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري دانست و گفت: براي اين منظور بايد دو كار صورت بگيرد؛ گام اول مشاركت مردم و به صحنه كشيدن آنها در اقتصاد و سپس شكستن يخ اختلاف ميان دولت و مردم است؛ الان بين مردم و دولت شكاف ايجاد شده است و بايد مردم را در صحنه نگه داريم؛ بايد مغزها، استعدادها و نيروهاي نخبه‌اي كه به دليل رفتارهاي ما در حال خروج از كشور هستند را در كشور نگه داريم، چرا كه اين افراد كساني هستند كه ما را به رشد مورد نظر برسانند. به گفته پزشكيان، بايد به توليدكنندگان، اتاق بازرگاني و مشاركت‌كنندگان در توليد ميدان دهيم و دست‌شان باز باشد تا كار كنند؛ نبايد بدن توليد كننده بلرزد كه فردا قرار است چه بلايي بر سر او بيايد.

مسعود پزشكيان در رابطه با اجراي قانون و تحقق اهداف ذكر شده در قانون با به چالش كشيدن ايجاد قوانين جديد و عدم اجراي قوانين قبلي گفت: رييس‌جمهور قرار نيست برنامه جديدي بنويسد و سياست جديدي در كشور اجرا كند بلكه سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري روشن و مشخص است و برنامه‌هاي توسعه نيز وجود دارد بنابراين هر دولتي كه سركار آمد بايد برنامه‌هاي موجود را عملي و اجرايي كند. وي بر اين باور است كه اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده دليلش اين بوده كه افرادي اجراي كار را بر عهده داشتند كه از برنامه خبر نداشتند و هدف و سياست را پيگيري نمي‌كردند و فاقد مهارت و علم اجراي كار بودند. اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با اشاره به موضوع تفاوت ميان نرخ دستمزد و تورم معتقد است در حقوق‌هايي كه امروز به كارگران و كارمندان پرداخت مي‌شود تورم ۴۰ درصد است اما در بهترين شرايط افزايش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد است كه با اين روند نمي‌توان به رشد اقتصادي دست يافت. تورم يك عامل غير مستقيم در خالي شدن جيب مردم است امروز و كارمندان و بازنشستگان شرمسار خانواده‌هاي خود هستند؛ چراكه نمي‌توانند زندگي خود را با اين روند تورمي ادامه ‌دهند.

پزشكيان با صراحت تاكيد مي‌كند: بايد حقوق با تورم همسان باشد. اين موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نيز از ما اجراي قانون را مي‌خواهند. به خاطر لايحه دولت و منابع تعريفي دولت هميشه كسري وجود دارد و به خاطر عدم جبران اين موضوع اجرا نمي‌شود. دولت بايد درآمدزايي كند و وقتي درآمد ندارد نبايد تعهدي بدهد كه نمي‌تواند آن را انجام دهد. وي با بيان اينكه ۸۵ درصد اقتصاد دولتي است كه منافع خود را دنبال مي‌كند، افزود: وقتي مبارزه با فساد رخ مي‌دهد كه ديوان سالاري و تعارض منافع نباشد؛ در اين صورت همه‌چيز شفاف مي‌شود. بنابراين، بزرگ‌ترين فساد در كشور ناكارآمدي است و ديوان سالاري و فساد و ضعف در اقتصاد در اين جا رخ مي‌دهد. پزشكيان در گفته‌هاي خود بر مخالف با اقتصاد دستوري تاكيد كرده و معتقد است كه اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوري پيش رود، سرمايه‌گذار از سرمايه‌گذاري و توليدكننده هم از توليد دست كشيده و منصرف مي‌شود.

وي مي‌گويد: مگر مي‌شود وقتي قيمت نهايي يك محصول براي توليدكننده ۱۰ واحد (براي نمونه) تمام مي‌شود، به او دستور بدهيم كه با قيمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و اينكه الان قيمت در كارخانه‌هاي خودروسازي و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوري بودن اقتصاد است. مسعود پزشكيان از ارز ۴۲۰۰ توماني به عنوان رانت ياد مي‌كند. وي معتقد است كه اين ارز در اختيار هر كس قرار بگيرد باعث ايجاد رانت مي‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و يك عده با رانت، پول را در جاي ديگري خرج كنند، همان بهتر كه اين كار انجام نشود و مي‌گويد در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غير آزاد هستم. ما در شرايط تورمي هستيم و در عين حال قيمت دلار ثابت بود كه اين وضعيت يعني هركس كه مي‌توانست دلار بگيرد، رانت ايجاد مي‌كرد.

وضعيت ارز ترجيحي مبحث ديگري بود كه پزشكيان يادآور شد و ادامه داد: استناد گزارش رييس كل بانك مركزي در ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ اين بوده كه ۲۰ ميليارد دلار ارز به قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ ميليارد دلار ارز به نرخ زير ۴۰ هزار تومان توزيع شده است كه معناي اين حرف آن است نزديك به ۶۰۰ الي هزار همت پول به عده‌اي رانت داده‌ايم. مسعود پزشكيان در رابطه با بورس بيشتر متكي به نظر كارشناسان است و مي‌گويد برنامه‌ام براي بازار بورس در وهله اول شنيدن سخن كارشناسان طبق شواهد علمي است. وي همچنين در صفحه توئيتري خود وضعيت بازار سرمايه را به باد انتقاد گرفت و نوشت: «بورس اوراق بهادار بدترين دوران خود را در چهارسال گذشته سپري كرده است. مشكل بورس همان مشكل اقتصادي كشور است. دخالت نارواي دولت در كسب و كارها و تحريم‌هاي بين‌المللي. قرار بود مشكل بورس سه روزه حل شود اما بحران سه سال كامل ادامه يافت. براي حمايت از بورس نرخ خوراك صنايع را چندبرابر كردند و مصوبه را دو ماه در كشوي معاون اول نگه داشتند تا نورچشمي‌ها فرصت كافي براي خالي كردن پرتفويشان داشته باشند. اينطور شد كه سقوط بزرگ ارديبهشت ۱۴۰۲ شكل گرفت.»

وي با تاكيد بر لزوم شفافيت داده‌ها در كشور گفت: اگر داده‌ها در كشور شفاف شود به راحتي مي‌توان جلوي قاچاق، زمين خواري، رانت و رشوه را گرفت. من معتقدم كه بايد FATF داخلي پياده كنيم و حداقل كاري كنيم كه در كشور ما پول گم نشود. علت گم شدن پول در كشور به دليل عدم شفافيت در داده‌ها است، اين در حالي است كه قوانين مربوط به اين موضوع نيز وجود دارد. اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري در يك ميزگرد تلويزيوني با اشاره به شاخص‌هاي اقتصادي كشور گفت: به استناد من بانك مركزي، مركز مديريت بدهي‌هاي دولت وزارت اقتصاد و همچنين سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار كشور است؛ بدهي دولت به بانك مركزي از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسيده است يعني ما ۱۸۷ همت افزايش بدهي داريم؛ همچنين بدهي دولت به بانك‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ يعني نزديك به دو برابر رسيده است. انتشار اوراق مالي طي اين سال‌ها ۷۵۲ همت يعني دو برابر آن‌چه كه در شهريور ۱۴۰۰ وجود داشته است. پزشكيان با اشاره به نرخ تورم بيش از ۴۰ درصد در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با اعلام تورم برخي اقلام پروتئيني، گفت: تورم گوشت قرمز و سفيد در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماكيان ۸۰ درصد و ماهي ۶۳ درصد بوده است؛ از سوي ديگر رشد اقتصادي كشور در گروه كشاورزي منفي ۲.۲ درصد، گروه صنايع و معادن بدون نفت منفي نيم درصد و استخراج نفت و گاز طبيعي ۲۰ درصد بوده است.

در مقابل اما ديدگاه‌هاي سعيد جليلي تفاوت‌هاي جدي با اين ايده‌ها دارد. سعيد جليلي نامزد چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري دولت نقش آفرين را لازمه رشد اقتصادي مي‌داند و معتقد است: يك دولت نقش آفرين مي‌تواند بستر رشد اقتصادي را فراهم كند و رشد اقتصادي فقط با سرمايه‌گذاري خارجي انجام نمي‌شود. رشد هشت درصدي مي‌تواند انجام شود به شرطي كه جدي گرفته شود و از فرداي انتخابات، تلاش براي اجراي آن شروع شود. در اين راستا هم توجه به موضوع نيروي انساني و سرمايه در كنار آموزش از اهميت بالايي برخوردار است اين نامزد انتخاباتي اخيرا در يك برنامه تلويزيوني گفت: حتما رشد هشت درصدي و حتي بيشتر از آن مي‌تواند تحقق يابد. وي بيان كرد: شعار يك جهان فرصت ما واقعي است. رشد هشت درصدي قابل تحقق است و ايران مي‌تواند جهش كند؛ اما لازمه آن اين است كه رشد فقط با جذب سرمايه انجام نمي‌شود. براي جهش كشور دولت بايد نقش‌آفرين باشد و براي همه آحاد جامعه بستر براي رشد اقتصادي را فراهم كند؛ اين كار با برنامه‌ريزي محقق مي‌شود. وي همچنين براي دولت خود برنامه‌هايي از جمله: تعامل گسترده با كشورهاي خارجي، توسعه ارتباطات با كشورهاي داراي نقاط مشترك، غيرفعال‌سازي اهرم فشار اقتصادي دشمن براي هميشه و حل مشكل تورم با اقتصاد مقاومتي را در دستور كار دارد.

سعيد جليلي با اشاره به جاي خالي انضباط مالي در اقتصاد اشاره دارد و يكي از عوامل وجود ناترازي را در نبود انضباط مالي ريشه يابي مي‌كند. به نحوي كه كار به جايي مي‌رسد كه تنها يك بانك خصوصي با خلق پول باعث ايجاد تورم شش درصدي در كشور مي‌شود. اين نامزد انتخاباتي بر لزوم وجود شفافيت مالي در بستر سامانه‌هايي كه حاكميت ريال را تقويت مي‌كنند، تاكيد دارد و معتقد است در بستر حاكميت ريال و شفافيت ملي مي‌توان ناترازي بانك‌ها را كاهش داد. وي همچنين معتقد است بايد ميزان خلق پول بانك‌ها شفاف شود و بايد مشخص شود خلق پول بانك‌ها در چه جهتي است.

وي معتقد است به خاطر نداشتن اشراف و انضباط، سالانه حدود هفت ميليارد دلار هدر رفت منابع داريم. دولت نمي‌داند دقيقا چه ميزان نفت توليد و توزيع شده و فروش رفته است. برخي مي‌گويند پرتي در حدود چهار درصد طبيعي است! اين يعني حدود هفت ميليارد دلار در سال! آيا اين عدد طبيعي است!؟ چرا براي ديگر كشورها طبيعي نيست؟ با هزينه‌اي حدود يك ميليارد دلار، در ظرف چند ماه سالي هفت ميليارد دلار به منابع دولت اضافه مي‌شود. البته بعد از تلاش‌هاي زياد در دولت سايه، اين موضوع در برنامه هفتم درج شد و بايد به سرانجام برسد. اين كانديداي چهاردهمين دوره‌ رياست‌جمهوري، مي‌گويد: داشتن برنامه و باور به آن، لازمه جهش كشور است. دولت يازدهم، اعتقادي به برنامه ششم نداشت و آقاي روحاني، اين برنامه را قبول نداشت؛ براين اساس تنها ۳۰ درصد آن برنامه اجرا شد و رشد منفي و صفر داشتيم.

جليلي مشكل تورم را يك موضوع بدون راه‌حل نمي‌داند. به عقيده وي تورم معضلي است كه مساله و راه‌حل‌هايش مشخص است و خيلي از كشورها در حل تورم موفق بوده‌اند. براي مردم اين سوال وجود دارد كه چرا در كشور ما تورم انقدر مزمن ادامه دارد. به گفته جليلي اگر بازار ارز مديريت شود، تورم نيز كنترل و مهار مي‌شود. او معتقد است كه منابع ارزي كشور خيلي بيشتر از مصارف آن است و اگر بتوان يك ساختار مشخص و اولويت بندي مصارف ارزي را تعيين و مديريت كرد، مي‌توان از افزايش تورم جلوگيري كرد. از برنامه‌هاي سعيد جليلي در رابطه با بازار ارز، اجراي برنامه از سوي همه وزارتخانه‌ها براي ارزآوري و اشتغال‌زايي، استفاده از ظرفيت همسايگي با دو كشور پاكستان و افغانستان، تبديل هفت ميليون مرزنشين به صادركننده، تعامل گسترده با كشورهاي خارجي، توسعه ارتباطات با كشورهاي داراي نقاط مشترك، غيرفعال‌سازي اهرم فشار اقتصادي دشمن براي هميشه و حل مشكل تورم با اقتصاد مقاومتي است. وي افزايش و ساخت پالايشگاه‌ را يكي از مهم‌ترين راه‌حل‌هاي خود كفايي بنزين مي‌داند و اخيرا اظهار كرد: دشمن گفت مي‌خواهيم بنزين را تحريم كنيم چون بنزين را وارد مي‌كرديم اما وقتي پالايشگاه ستاره خليج فارس ساخته شد در توليد بنزين خودكفا شديم و تحريم بنزين شكست خورد. شهيد رييسي نشان داد مي‌توان ۱.۵ ميليون بشكه نفت فروخت؛ البته دغدغه ما نبايد فروش نفت باشد. كسي كه نفت ما را مي‌خرد آن را به فرآورده تبديل كرده و ۱۰ برابر قيمت نفت به ما مي‌فروشد.

اگر ۱۰ پالايشگاه داشته باشيم مي‌توانيم نفت منطقه را بخريم و به فرآورده تبديل كنيم و هزاران شغل ايجاد كرده و براي كشور ارزآوري كنيم.

كارشناسان مختلف نيز نسبت به تداوم مسير فعلي و قدرت گرفتن جليلي نگراني‌هاي قابل توجهي دارند. ميثم رادپور، كارشناس ارز، درباره تأثير قدرت گرفتن تندرو‌ها بر افزايش شديد قيمت ارز به «انتخاب» گفت: تندرو‌ها خبر خوبي براي بازار نيستند. تجربه ثابت كرده اين طيف ريسك‌هاي جدي به بازار ارز وارد مي‌كنند. نبايد فراموش كنيم نرخ پايه بازار ارز و منشأ اصلي افزايش نرخ ارز، سياست خارجي كشور است. به هر ترتيب حضور يك رييس‌جمهور تندرو، ريسك‌هاي بازار و افزايش قيمت را به سرعت و شدت بيشتري نشان مي‌دهد. ما همين الان ۵۰ درصد تورم داريم كه به مرور بازار ارز را به سمت بالا مي‌برد. تندرو‌ها روند افزايش نرخ ارز با ۵۰ درصد تورم تشديد مي‌كنند. وي در ادامه در رابطه با ميزان نوسان نرخ ارز در كوتاه‌مدت با قدرت گرفتن تندرو‌ها بيان كرد: جابه‌جايي نرخ ارز با تندرو‌ها در آغاز و روند پيش رو به صورت عددي مشخص نيست. شما مي‌توانيد تورم دولت رييسي را در سه سال محاسبه كنيد، همين عدد را ضرب در هشت سال آينده با تندرو‌ها كنيد. نوسانات نرخ ارز با قدرت خريد فاصله بيشتري مي‌يابد و حضور تندرو‌ها تورم را بيش از همين مقداري كند كه وجود دارد. سياست‌هاي اقتصادي و سياست خارجي تندرو‌ها، تأثير مستقيم خود را بر تورم مي‌گذارد. خوش آمد بازار به تندرو‌ها را بايد با در نظر گرفتن تورم سنجيد. او افزود: در دوازده سال گذشته قيمت ارز و تورم با هم بالا رفته‌اند؛ طبق آمار مركز آمار، ارقام نجومي دلار اصلاً از ما دور نيست. دلار اگر دو بار ۵۰ درصد تورم بخورد به بالاي صد هزار تومان مي‌رسد. دولت فعلي اگر هشت سال مي‌ماند، دلار به ۶۳۰ هزار تومان مي‌رسيد. بازار ارز در هر حال رو به افزايش قيمت دارد.

به اين ترتيب با دوگانه شدن انتخابات در دور پاياني تفاوت ديدگاه و فاصله‌هاي خواسته‌هاي دو نامزد نيز به شكل جدي خود را نشان داده و اين مردم هستند كه مشخص خواهند كرد به كدام گزينه نزديكي بيشتري دارند.