سخنگوي شوراي نگهبان گفت: با بررسي‌هاي انجام‌شده صحت مرحله اول انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيد كه رسما به وزارت كشور اعلام شد. هادي طحان‌نظيف در گفت‌وگو با بخش خبري ساعت ۱۴ شبكه خبر درباره صحت سلامت مرحله نخست چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، گفت: دقايقي قبل نتايج بررسي صحت انتخابات به تاييد شوراي نگهبان رسيد. وي ادامه داد: با بررسي‌هاي انجام شده صحت مرحله اول انتخابات به تاييد شوراي نگهبان رسيد و رسما به وزارت كشور اعلام كرديم. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: فرصت شكايت در نظر گرفته بوديم اما هيچ شكايتي به شورا واصل نشد. مردم هم شكايتي نداشتند به همين دليل صحت سلامت انتخابات به تاييد ما رسيد. طحان‌نظيف گفت: از طريق سامانه مردم‌ناظر اعلام كرده بوديم اگر تخلفي در روز انتخابات انجام شده به ما گزارش دهند. از طريق دبيرخانه نيز پيش‌بيني كرده بوديم اما از هيچ كدام هيچ شكايتي انجام نداديم. با بررسي‌هاي جامع انجام شده صحت سلامت انتخابات مورد تاييد قرار گرفت. وي ادامه داد: پيش‌بيني مي‌كرديم كه انتخابات به دور دوم برسد.
به همين دليل پيش‌بيني لازم را انجام داده بوديم. فرآيند و روندها و كليه مراحل نظارت را همچنان ادامه مي‌دهيم. با اعلام ما مبني بر صحت سلامت انتخابات، دو نامزد مي‌توانند تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز راي‌گيري به تبليغات‌شان ادامه دهند. استمرار نرخ رشد بخش‌هاي خدمات، نفت، صنعت و معدن، ساختمان بر اساس گزارش ارايه شده در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت نرخ رشد اقتصادي بخش‌هاي خدمات، نفت، صنعت و معدن، ساختمان و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدايي ۱۴۰۳ مثبت بوده است. جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت صبح روز يكشنبه به رياست دكتر محمد مخبر سرپرست رياست‌جمهوري برگزار و گزارشي از آخرين وضعيت آمار نرخ تورم و رشد اقتصادي ارايه شد. مطابق گزارش ارايه شده در اين جلسه، نرخ توليد و رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۲ و سه ماه ابتدايي سال جاري بهبود مستمر داشته است. بر اساس گزارش بانك مركزي در حالي كه رشد بخش خدمات در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۷ درصد بوده، در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اين بخش به ۳.۸ درصد رسيده است. همچنين با توجه به رشد قابل ملاحظه توليد و صادرات نفت خام و ميعانات گازي نرخ رشد گروه نفت از ۱۰ درصد سال ۱۴۰۱ به ۱۴.۷ در سال ۱۴۰۲ رسيده است. نرخ رشد گروه صنايع و معادن نيز ۴.۵ درصد بوده است. در سمت مخارج نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه نشانگر رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، از ۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسيده است. بخش مهمي از رشد مذكور ناشي از بهبود سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان از ۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷.۱ در سال ۱۴۰۲ مي‌باشد. همچنين گزارش ويژه سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادي در سه ماه اول سال جاري نشانگر تداوم روند مثبت رشد اقتصادي در ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۴۰۳ است.
