سعيد جليلي نامزد دور دوم چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري يكي از عوامل وجود ناترازي را در نبود انضباط مالي ريشه‌يابي مي‌كند و بر لزوم وجود شفافيت مالي در بستر سامانه‌هايي كه حاكميت ريال را تقويت مي‌كنند، تاكيد دارد و معتقد است در بستر حاكميت ريال و شفافيت ملي مي‌توان ناترازي بانك‌ها را كاهش داد. وي همچنين معتقد است بايد ميزان خلق پول بانك‌ها شفاف شود و بايد مشخص شود خلق پول بانك‌ها در چه جهتي است. اشاره به مشكل ناترازي بانك‌ها و در رابطه با ارايه ديدگاه‌هاي كلي در مورد رفع ناترازي شبكه بانكي كشور مهم است اما در اين ديدگاه مبحث جديدي وجود ندارد و نمي‌توان در رابطه به همه بانك‌ها يك حكم كلي صادر كرد. مساله اين است كه اگر دارايي و بدهي برخي از بانك‌ها با يكديگر برابري نداشته باشد، چگونه مي‌توان اين بانك را تراز كرد.
اگر سرمايه بانك ناكافي است و نمي‌تواند نيازهاي شبكه بانكي را پوشش دهد، با ايجاد شفافيت مساله حل نمي‌شود. ضمن اينكه در شرايط فعلي نيز به اندازه كافي اطلاعات در رابطه با بانك‌ها و شبكه بانكي كشور وجود دارد و مي‌دانيم كه كفايت سرمايه خيلي از بانك‌ها فراتر از حد مجاز شده است و بر اساس اصول بانكداري و قانون تجارت بايد گفت كه بسياري از بانك‌ها ورشكسته هستند. مساله اين است كه آقاي جليلي بايد بگويد چگونه مي‌خواهد بانك ورشكسته را اصلاح كند و چه برنامه مشخصي براي آن دارد؟ يا بايد بانك منحل شود و فعاليت‌هاي آن متوقف شود و يا دولت كسري بانك‌ها را جبران كند كه اگر دولت بخواهد مورد دوم را با خلق پول جبران كند، نتيجه آن تورم مي‌شود كه همه مردم جامعه در حال تجربه آن هستند. در طرف ديگر اگر بخواهد از طريق ساير درآمدها ناترازي بانكي و كسري آنها جبران شود بايد گفته شود كه درآمد جبران اين كسري و ناترازي قرار است از كجا تامين شود. در اين شرايط چگونه قرار است ناترازي بانك‌ها از سوي دولت نجات يابد؛ چراكه به منابع نياز دارد. اگر قرار است كج‌دارومريز با شبكه بانكي و ناترازي آن برخورد شود، دولت‌هاي گذشته كه به همين شيوه رفتار كردند و وضعيت به نقطه فعلي رسيده و با اين كلي‌گويي‌ها ناترازي شبكه بانكي برطرف نمي‌شود. در هر صورت يا بايد سرمايه به شبكه بانكي تزريق شود و يا تراز ميان دارايي و بدهي بانك برقرار شود.
مشكلي كه در اين مقطع وجود دارد، موضوع نحوه مديريت و مديران بانك‌ها است. بايد گفته شود با مديريت بانك‌ها به روش فعلي چه برخوردي قرار است صورت بگيرد. بخش عمده مديران بانك‌ها توسط گروه مافيايي اقتصاد ايران مشخص مي‌شوند و بانك‌هاي ما دچار يك كج منشي شده و هر بلايي كه اين مديران بر سر بانك مي‌آوردند، نمي‌توانند ورشكستگي آن را اعلام كنند و آنچه كه مهم است اين است كه صاحبان بانك‌ها با علم به اينكه مي‌دانند كسي با آنها كاري ندارد، منابع را در جهت منافع خود مصرف مي‌كنند و مساله پيچيده‌تر از صحبت‌هاي مطرح شده در رابطه با رفع ناترازي بانك‌ها است.
