بورس تحت تاثير انتخابات
چهاردهمين انتخابات رياست‌جمهوري به مرحله دوم رسيد كه اين موضوع بازارهاي مالي خصوصا بورس را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بايد توجه داشت كه اكنون كه هر وعده و شعاري هم داده شود در نهايت دولت و حتي سران سه قوه اختياراتي خارج از اصل ١١٠ قانون اساسي ندارند.
چهاردهمين انتخابات رياست‌جمهوري به مرحله دوم رسيد كه اين موضوع بازارهاي مالي خصوصا بورس را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بايد توجه داشت كه اكنون كه هر وعده و شعاري هم داده شود در نهايت دولت و حتي سران سه قوه اختياراتي خارج از اصل ١١٠ قانون اساسي ندارند. دولت همانطور كه در كليات اصل ۴۴ قانون اساسي نيز قيد شده به مرور زمان به جايگاه اصلي خود كه نظارت و رگولاتوري آن هم نه به عنوان يك مجري بلكه به عنوان كسي كه با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات كارشناسي بخش خصوصي، سياست‌گذاري مي‌كند، بازگردد. به مرور زمان هر چه دامنه بررسي‌ها را وسيع‌تر مي‌كنيم مي‌بينيم كه هزينه‌هاي دولت به‌طور فزاينده افزايش پيدا كرده و از برنامه‌هاي توسعه منحرف شده كه يكي از موضوعات مهم برنامه پنجم اين بوده كه ناترازي‌ها تا سال ١۴٠٠ به صفر برسد اما بودجه ٢ هزار و ۴٠٠ هزار ميليارد توماني سال ١۴٠٣ به وضوح نشان مي‌دهد كه هر سكاندار دولتي كه بر سر كار بيايد، اولين دغدغه‌اش پوشش هزينه‌ها از طرق مختلف خواهد بود و مجبور هستند كه به سود شركت‌ها، سود سهامداران و ساير منابع درآمدي دست‌اندازي كنند. وضعيت ورود پول در كوتاه‌مدت تفاوت‌هايي با بازه ميان‌مدت دارد. به‌طور كلي دو متغير خاص در روز‌هاي اخير بازار سهام را احاطه كرده‌اند و سرنوشت ورود پول را رقم خواهند زد. تداوم روند صعودي نرخ‌هاي ارز و عبور مجدد نرخ دلار از مرز ۶۱ هزار توماني و تلاش براي تثبيت در اين كانال از عوامل تعيين‌كننده در معادلات كنوني بورس تهران است و همچنان از تقاضاي عمومي سهام حمايت مي‌كند.
البته پايداري نرخ دلار در اين محدوده و حتي بالاتر از نيرو‌هاي موثر بر سهام شركت‌هاي كاموديتي‌محور است كه محصولاتشان بر حسب متغير‌هاي دلاري ارزش‌گذاري مي‌شود و درآمد و سود اين طيف از شركت‌ها را مستقيما متاثر مي‌كند. از اين رو، طبيعي است كه اقبال احتمالي اخير به سمت اين دسته از سهام هدايت شود. جريان پول ترجيح مي‌دهد به واسطه ريسك‌هاي سياسي تماشاچي بازار باشد.
در چنين فضايي بهترين استراتژي به‌نظر ايجاد محدوديت نرخ اخزا و اوراق باشد. اين موضوع تنها راه ممكن براي جلوگيري از افت بيشتر بازار سرمايه بود. حتي برخي اقدامات از قبيل تزريق پول از صندوق توسعه‌ملي به بازار سرمايه نمي‌تواند گره‌گشاي تالار شيشه‌اي نشد. بستر رشد بازار سرمايه با توجه به قيمت‌هاي حال حاضر و كاهش نرخ بهره بيش‌ازپيش فراهم شده است. اما فعلا سهامداران سيگنال ورود دريافت نكرده‌اند.
