مطابق «بند س تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۳، براي سقف درآمد معاف از ماليات شركت‌هاي بورسي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، ۵۰۰ ميليارد تومان تعيين شده بود، در حالي كه در گذشته صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از ماليات معاف بودند. از آن‌جا كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مهم‌ترين روش سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بورس محسوب مي‌شوند، اين تصميم دولت موجب كاهش استقبال از اين صندوق‌ها و در نهايت كاهش ورود سرمايه به بازار و افت حجم معاملات مي‌شد، اما اعتراضات گسترده به اين بند از قانون بودجه و پيگيري‌هاي سازمان بورس از مراجع مختلف منجر به اصلاح آن شد. اين بند در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس نبود و در كميسيون تلفيق مجلس توسط چند نماينده در متن بودجه گنجانده شد. عدم اصلاح اين بند منجر به از بين رفتن اغلب معافيت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و عدم توجيه‌پذيري الزامات و شفافيت‌هاي لازم در بازار سرمايه توسط صنايع و شركت‌ها مي‌شد كه آثاري از جمله خروج سرمايه از بورس را نيز در پي داشت. اما پس از مذاكرات سازمان بورس با نهادهاي مختلف براي اصلاح هر چه سريع‌تر «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، موضوع به صحن علني مجلس رسيد كه در نهايت اين بند مهم مالياتي به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و نتيجه جلسات برگزار شده صدور نامه پذيرش بار مالي اين اصلاحيه توسط سازمان برنامه و بودجه بود. همچنين به دنبال تصميمات اتخاذ شده و پيگيري‌هاي صورت گرفته توسط بورسي‌ها، اصلاحيه «بند س تبصره ۶» در هيات دولت نيز مصوب شد. در نهايت پيگيري‌هاي مكرر سازمان بورس باعث شد تا هيات دولت به منظور كاهش تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» بار مالي اين بند را بپذيرد و تصميم‌گيري اين بند مالياتي به نفع بازار سرمايه پايان يابد.
بند س چيست؟
قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرين روز‌هاي سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جديدي را به بازار سرمايه و شركت‌هاي بورسي و فرابورسي تحميل كرده است. در اين بند اعلام شده است:
مجموع معافيت‌ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمد‌هاي حاصل شده براي عملكرد سال ۱۴۰۳ كليه مؤديان به استثناي معافيت‌هاي داراي سقف زماني مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون جهش توليد دانش بنيان براي اشخاص حقوقي تا پنج هزار ميليارد ريال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقيقي تا پانصد ميليارد ريال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسيار ساده اين بدان معناست كه سقف ۵۰۰ ميليارد توماني به عنوان سقف معافيت مالياتي شركت‌هاي بورسي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده است.
يعني شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس كه ۱۰ درصد معافيت مالياتي داشتند و ۲۲.۵ درصد ماليات عملكرد مي‌پرداختند حالا با سنگ بزرگي به نام سقف معافيت مالياتي مواجه مي‌شوند. مثال شركتي با ۱۰۰ همت سود ۲.۵ همت سپر مالياتي داشت حالا فقط مي‌تواند ۵۰۰ ميليارد تومان از معافيت مالياتي حضور در بورس بهره‌مند شود! طي بررسي‌هايي كه انجام شده بود، اعلام شده بود كه اين قانون روي ۱۶ شركت بورسي تاثيرگذار است. در اين بررسي آمده است: پيش بيني شده بود كه مجموع سود خالص اين شركت‌ها در سال ۱۴۰۳، ۴۲۰ همت باشد كه با مصوبه جديد اين سود به ۳۸۷ همت كاهش خواهد يافت. اين بدان معناست كه ۳۳ هزار ميليارد تومان از سود شركت‌هاي بورسي كاسته خواهد شد.
۱۶ شركت عبارتند از: فملي، فولاد، شپنا، شبندر، فخوز، شتران، كچاد، بوعلي، فايرا، شسپا، بفجر، كنور، انتخاب، شفن، خزاميا و شبهرن. گفتني است دو شركت فولاد و فملي بيشترين تاثير را از اين مصوبه خواهند گرفت.
پيامد مثبت اصلاح بند س تبصره ۶
يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهد، اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سود كل بازار سرمايه را در حساب شركت‌هاي بورسي ماندگار و اين شركت‌ها را از تور مالياتي نجات داد.
در همين ارتباط، حسين محمودي اصل - كارشناس اقتصادي به ايسنا، با بيان اينكه اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، به ميزان قابل توجهي فشار مالياتي را از دوش صندوق‌ها، بازار سرمايه و شركت‌ها برداشت، گفت: موضوع بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه غفلت و اشتباهي بود كه با تلاش مديران و متوليان اصلاح و باعث شد شركت‌هاي بورسي و صندوق‌ها از تور ماليات نجات يابد.
وي افزود: البته فشار تحميلي بر بازار سرمايه مي‌توانست بسيار بالاتر از اين عدد باشد چرا كه با الزام به پرداخت ماليات صادرات كالاهاي نهايي، شركت‌هاي بزرگ كه حجم بسيار بالايي از صادرات را بر عهده دارند نيز بايد ماليات بيشتري پرداخت مي‌كردند ضمن اينكه صندوق‌هاي مختلف كه پرتفوي آنها از سبد سهام و اوراق مختلف تشكيل شده و منابع قابل توجهي در اختيار داشتند نيز با خروج نقدينگي مواجه مي‌شدند.
محمودي اصل در ادامه با اشاره به اينكه عدم اصلاح مصوبه بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، موجب هدايت منابع به بازارهاي دلالي همانند طلا، ارز و خودرو مي‌شد، اظهار داشت: اين نوع مصوبات معمولا آثار دوگانه داشته و سيگنال‌هايي به بازار مي‌دهند؛ به‌طوري كه فعالان بازار نيز با ابلاغ چنين مصوباتي، اعتماد خود را نسبت به سرمايه‌گذاري در بورس از دست داده و بازار سرمايه نيز به دليل نگاه دولت به نحوه پوشش كسري بودجه با مشكلات قابل توجهي روبرو مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، عوارض صادراتي، نرخ اوراق خاص ۳۰ درصدي، بند (س) تبصره ۶ و نرخ اوراق خزانه را از جمله چالش‌هاي موجود در بازار ذكر كرد و افزود: اصلاح اين مصوبه، تبعات وارده به صندوق‌ها و شركت‌هاي بورسي را مديريت كرد.
اتفاقي اميد بخش
وي با تاكيد بر اينكه اصلاح مصوبات و دستورالعمل‌هاي اشتباه، اتفاقي اميد بخش است، عنوان كرد: هر اشتباهي منجر به هزينه و بي‌اعتمادي مي‌شود. از اين رو، اميد مي‌رود با تلاش‌هاي انجام شده از سوي مجموعه سازمان بورس، اركان، كميسيون اقتصادي در دوره يازدهم و دوازدهم نگاه به توليد معقولانه و استراتژيك‌تر باشد و دولت مداخله كمتري در بخش توليد داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بخش اعظم واحدهاي توليدي در حوزه پتروشيمي، فولاد، سيمان و ساير حوزه‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي است و بانك مركزي هيچ مجوز قانوني به منظور دخالت در فروش و تسويه ارز شركت‌ها ندارد، افزود: ارز ۴۰ هزار توماني نه تنها تراز تجاري كشور را به ميزان ۱۷ ميليارد دلار كاهش داده بلكه شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي را دچار ورشكستگي كرده است. محمودي اصل در پايان با اشاره به اينكه دولت بايد سالي ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي كمك كند، گفت: بايد به شركت‌ها اجازه رشد و سودآوري داده شود تا از محل فروش خود اقدام به پرداخت ماليات كرده و از اين طريق كسري بودجه دولت جبران شود. در چنين شرايطي توصيه مي‌شود كه فشار بر بخش توليد و همچنين ميزان دخالت نيز كاهش يابد.
