اظهارات ضد و نقيض درباره ماهيت حقوقي قرارداد محرمانه با شركت‌هاي چيني

قرارداد با چين اشكال حقوقي دارد؟

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ۰۱:۳۴:۱۷
کد خبر: ۳۱۵۶۰۲

در حالي كه وزير كشور گفته بود قرارداد شهرداري با چين بدون نقطه منفي است، عضو شوراي شهر تهران مي‌گويد كه «فرمانداري هنوز اين قرارداد را تاييد نكرده است.»

در حالي كه وزير كشور گفته بود قرارداد شهرداري با چين بدون نقطه منفي است، عضو شوراي شهر تهران مي‌گويد كه «فرمانداري هنوز اين قرارداد را تاييد نكرده است.»

«در مورد واردات وسايل حمل و نقل عمومي وعده‌هاي زيادي شنيديم و عملاً اتفاق خاصي نيفتاده است، » اين را نرجس سليماني، رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران مي‌گويد. در خصوص قرارداد شهرداري با چين براي توسعه و تجهيز ناوگان حمل‌ونقل عمومي اما و اگرهايي به وجود آمده است. عضو شوراي شهر تهران مهدي اقراريان مي‌گويد كه «هنوز قرارداد ۲ ميليارد يوريي چين در فرمانداري تصويب نشده و با چالش‌هاي حقوقي مواجه است.» به گزارش فارس، سال گذشته شهرداري تهران با چين براي خريد 791 دستگاه واگن، 2000 دستگاه اتوبوس، تاكسي، ون، موتورسيكلت و ... قراردادي بست اما موانعي بر سر راه اين كار در ايران به وجود آمده است. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران چندي پيش گفته بود، فردي در وزارت كشور جلوي كار را گرفته و بايد در روز قيامت پاسخ دهد و بعد از مدتي هم اعلام كرد از هفت خوان رستم چند خوان قراردادها را رد كرده‌ايم.اما ديروز 10 تير 1403 عضو شوراي شهر تهران احمد صادقي گفت كه فرمانداري در مهلت قانوني به مصوبه 2 ميليارد يوريي جواب نداده و اين «يك كارشكني است.» عليرضا زاكاني، شهردار تهران نيز به فارس در اين باره گفت: امروز با فرمانداري جلسه داريم و «موضوع تاييد نشدن مصوبه درست نيست، » فرمانداري خواستار تكميل مدارك شده است. رييس شوراي شهر تهران هم گفت كه «مدارك درخواستي را ارسال كرده‌ايم.» كمبود تجهيزات در ناوگان حمل‌ونقل عمومي علاوه بر تهران در ساير كلان‌شهرها هم وجود دارد. ازدحام جمعيت به خصوص در ساعات پيك باعث گلايه‌مندي شهروندان شده است. احمدضا ولدي، كارشناس مسائل شهري در اين رابطه گفت: ما «نياز به واردات نداشتيم» و مي‌توانستيم با حمايت از توليد داخل ناوگان را تجهيز كنيم و ديگر مشكلات رفت و برگشتي هم بين شهرداري و دولت ايجاد نمي‌شد.در مقابل، شايان رضايي، يك كارشناس مسائل شهري ديگر گفت كه «خودروسازان به وعده‌هاي خود در حمايت از ناوگان حمل نقل عمومي عمل نكردند» و راهي جز بستن قرارداد با خارجي‌ها در اين زمينه نبود البته شهرداري قراردادهاي داخلي هم بسته است. به گفته كارشناسان، براي رفع آلودگي هوا و ترافيك تنها راه، توسعه حمل ونقل عمومي است و بايد در اين زمينه تمامي دستگاه‌ها پاي كار آمده و دولت هم به وظايف قانوني خود عمل كند.

 

لزوم رفع موانع حقوقي

ديروز مهدي اقراريان، رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران گفت: متاسفانه هنوز قرارداد ۲ ميلياردي چين در فرمانداري تصويب نشده و با چالش‌هاي حقوقي مواجه است.

اقراريان در دويست و چهل و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: رييس‌جمهور آينده هر يك از دو عزيز ما باشد بايد به مسائل تهران توجه كند. تهران به عنوان پايتخت با مشكلات انبوهي مواجه است و من باور دارم كه مشكلات خانه شهروندان ايراني با توجه به چالش‌ها حل مي‌شود.

رييس كميسيون نظارت و حقوقي شورا با اشاره به مصوبه شورا درخصوص قرارداد ۲ ميلياردي چين، گفت: با فرمانداري در اين خصوص صحبت‌هايي داشتيم و متاسفانه هنوز در فرمانداري اين مصوبه تصويب نشده و با چالش‌هاي حقوقي مواجه است. مصوبه‌اي كه هنوز قانوني نشده، امكان اجرايي شدن آن هم وجود ندارد و هر اقدامي از طرف شهرداري تهران منوط به تاييد است.

وي گفت: اگر اين مصوبه چالش حقوقي داشته باشد بايد تجديد نظر در آن صورت بگيرد. نكات و مسائلي كه مطرح شد با روح قانوني اين كار در تضاد هستند.

 

قرارداد بدون اشكال است

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران اما در پاسخ به تذكر مطرح شده از سوي اقراريان گفت: فرمانداري تهران يك سري مدارك درخواست كرده بود كه اين مدارك اخيرا ارسال شده و هم‌اكنون مشكلي درباره اين اسناد و مدارك وجود ندارد.

وي ادامه داد: البته در اين روزها فرمانداري تهران درگير انتخابات رياست‌جمهوري هستند و شايد اين مساله باعث شده كه كمتر به ساير مسائل بپردازند، اما در هر صورت مشكلي در خصوص تكميل اسناد و مدارك وجود ندارد.

احمد صادقي عضو ديگر شوراي شهر تهران اما با انتقاد از صحبت‌هاي اقراريان درخصوص عدم تاييد قرارداد چين در فرمانداري تهران گفت: در حالي اين موارد مطرح مي‌شود كه تنها راه‌حل و فصل مشكل مردم در حوزه حمل و نقل عمومي اقدام چنين قراردادهايي است و رفع مشكل حمل و نقل از اين راه تحقق پيدا مي‌كند.

وي ادامه داد: جالب آنجاست كه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري در صحن شوراي شهر تهران با خوشحالي عنوان مي‌شود كه اين قرارداد هنوز به تاييد فرمانداري تهران نرسيده و اين خيانت بزرگي است كه انجام شده است.

وي ادامه داد: فرمانداري تهران مي‌تواند در يك بازه زماني دو هفته نسبت به مصوبه شورا نظر خود را اعلام كند و اين قانوني است و بايد در اين بازه نيز انجام شود و اظهارنظرهاي اينچنيني جاي خوشحالي ندارد و مطرح كردن چنين صحبت‌هايي جز يأس و نااميدي ثمره ديگري را ندارد.

رييس شوراي شهر تهران نيز در جلسه و در پاسخ به صحبت‌هاي صادقي گفت: بحثي نبوده است و قاعدتا بايد موانع قانوني برطرف شود ما هم تلاش مي‌كنيم اين موانع هر چه سريع‌تر برطرف شود.

وي گفت: فرمانداري نيز مي‌تواند هر چقدر دقت دارد بر اين مساله بگذارد و ما نيز ناراحت نمي‌شويم و اگر هم مشكلي باشد قطعا قابل حل است.