كارشناسان شبكه و ارتباطات معتقدند تحريم‌هاي فناوري علاوه بر تحميل هزينه‌هاي مادي، هزينه‌هايي مانند جاماندگي و جدا افتادگي آموزشي، محدوديت‌هاي توسعه نرم‌افزاري، كاهش امنيت كاربران ايراني و حذف سيستماتيك از ارتباطات بين‌المللي را براي كاربران ايراني ايجاد كرده است.
تحريم‌هاي حوزه ارتباطات و تكنولوژي به مراتب از انواع ديگر از تحريم‌ها خطرناك‌تر است، اگر روزي كشورهاي توسعه يافته با تحريم نفت، گندم يا كالاهاي به اصطلاح اساسي مي‌توانستند كشورهاي ديگر را به زانو در بياورند در قرن 21 شرايطي ايجاد شده است كه حذف يا فيلتر يك پيام‌رسان ساده يا يك موتور جست‌وجو مي‌تواند سبب فشارهاي مهمي بر يك كشور شود، حتي همين بسترهاي تبادل اطلاعات مي‌تواند عاملي براي ايجاد اتحادهاي اجتماعي گردد كه هم مي‌تواند فرصت باشد و اگر مديريت نشود حتي تبديل به تهديد شود. شركت‌هاي تحريم‌كننده دليل اين بد رفتاري‌هاي خود با كاربران ايراني را تحريم‌هاي مالي امريكا عيله كشورمان اعلام كرده‌اند، اين يعني تا مادامي كه ترس از ايالت متحده براي شركت‌هاي حوزه ارتباطات وجود داشته باشد حتي با وجود برجام هم جرأت ارتباط با ايران ندارند. از سوي ديگر يكي از اصلي‌ترين مشكلات پيش‌روي شركت‌هاي نوپاي ايراني، نداشتن ارتباط مالي مناسب با بسترهاي اوليه و اصلي دنيا مانند گوگل است، بنابراين تا مادامي كه ترس از امريكا در وجود شركت‌هاي غربي باشد و تبادلات مالي بين ايران و شركت‌هاي اروپايي و امريكايي صورت نگيرد، حضور پر رنگ ايران در فضاي مجازي با موانع بسياري مواجه است.
كاربران ايراني اصلي‌ترين قرباني تحريم‌هاي فناوري هستند
در ايامي كه كاربران و كسب‌وكارهاي كشورهاي مختلف دنيا هر روز به راحتي به آخرين فناوري‌ها دسترسي پيدا مي‌كنند، كاربران ايراني در كنار علاوه بر فيلترينگ، همزمان با تحريم‌هاي فناوري عليه ايران دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. با اينكه تحريم‌ها و سياست‌هاي محدودكننده دولت قابل دور زدن هستند و كاربران ايراني مي‌توانند با روش‌هاي مختلف آنها را بي‌اثر كنند اما اين دور زدن به كاربران و كسب‌وكارها هزينه زيادي تحميل مي‌كند. آنها مجبور هستند علاوه بر پرداخت هزينه براي دسترسي به اين سرويس‌ها، اگر مي‌خواهند خدمتي در بازار جهاني عرضه كنند آن را با قيمت كمتري بفروشند. در اين راستا به گزارش پيوست، ميلاد افشاري، متخصص شبكه در اين باره مي‌گويد: افرادي كه در توسعه نرم‌افزار و برنامه‌نويسي فعال هستند، با چالش‌هاي زيادي مواجه‌اند و نمي‌توانند زيرساخت‌هاي مورد نياز براي انجام كار خود را داشته باشند چون بسياري از ارايه‌دهندگان سرويس‌هاي مختلف، محدوديت‌هاي زيادي براي توسعه‌دهنده‌هاي ايراني گذاشته‌اند. هر كجا متوجه شوند شما از ايران براي يك سرويس درخواست مي‌فرستيد و مي‌خواهيد نرم‌افزارتان را توسعه دهيد، محدوديت ايجاد كرده‌اند و عملا امكان استفاده از آن را نمي‌دهند. به گفته افشاري قسمت قابل توجهي از انرژي، زمان و مهارت توسعه‌دهنده‌هاي نرم‌افزار و برنامه‌نويس‌ها در ايران صرف اين مي‌شود كه چطور محدوديت‌ها و تحريم‌ها را دور بزنند تا بتوانند براي توسعه نرم‌افزارشان از يك سرويس ساده استفاده كنند. افشاري در خصوص تاثير تحريم‌هاي سرويس‌هاي ابري افزود: امروزه زيرساخت‌هاي سرويس‌هاي ابري به سمتي مي‌روند كه ديگر توسعه‌دهندگان را با پيچيدگي‌هاي لايه‌هاي زيرساختي مواجه نكنند اما اين سروس‌ها هم براي كاربران ايراني محدوديت زيادي ايجاد كرده‌اند. برنامه‌نويسي كه قصد دارد علاوه بر كاربرهاي داخل ايران، نرم‌افزارش را براي كاربران خارج از ايران هم در دسترس قرار بدهد با چالش‌هاي زيادي روبرو است و شايد اصلا سراغ اين سرويس‌ها نرود.
داده‌هاي كاربران هميشه در خطر است
به غير از هزينه‌اي كه توسعه‌دهنده‌ها و كسب‌وكارهاي ايراني براي دور زدن تحريم‌ها متحمل مي‌شوند، كاربران ايراني در استفاده روزمره از فناوري‌هاي جديد ناديده گرفته مي‌شوند. افشاري در اين باره مي‌گويد: زماني كه يك ايراني مي‌خواهد از نرم‌افزاري مثل آنتي‌ويروس استفاده كند، بسياري از ارايه‌دهنده‌هاي معروف اين نرم‌افزارها براي كاربران ايراني محدوديت دارند. اين محدوديت تاثيرات منفي زيادي در امنيت اطلاعاتي افراد مي‌گذارد و به آنها اجازه استفاده ايمن از سرويسي كه قرار است امنيت ارتباط آنها را تامين كند نمي‌دهد. اين موضوعي است كه به گفته افشاري سال‌هاست متخصصين امنيت در ايران با آن درگير هستند و به واسطه استفاده از فيلترشكن، تحريم‌شكن و سرويس‌هاي ديگري كه براي دور زدن تحريم‌ها استفاده مي‌شود، امنيت داده‌هاي كاربران ايراني به خطر مي‌افتد.
حذف سيستماتيك ايران
از ارتباطات بين‌المللي
از ديگر پيامدهاي اصلي اين تحريم‌ها، حذف سيستماتيك ايران از ارتباطات بين‌المللي و ضربه به اقتصاد ديجيتال كشور است. كاربران ايراني در استفاده روزمره از فناوري‌هاي جديد ناديده گرفته مي‌شوند و كسب‌وكارها به رسميت شناخته نمي‌شوند. اين موضوع باعث مي‌شود اگر كسب‌وكارها حذف نشدند، با شرايط خاص يا به صورت كمرنگ در مجامع بين‌المللي پذيرفته شود و اين اتفاق در دوران اوج هوش مصنوعي نتيجه‌اي جز عقب ماندن ايران ندارد. كشورهايي كه زير سايه تحريم‌ها ارتباطاتشان با دنيا خدشه‌دار نشده، در رقابت براي توسعه فناوري‌هاي هوش مصنوعي هر روز بازار اين حوزه را براي رقباي خود تنگ‌تر مي‌كنند. اين در حالي است كه نه تنها كسب‌وكارهاي ايراني فعال در اين حوزه با محدوديت مواجه هستند بلكه كاربران هم در دسترسي به اين فناوري فراموش مي‌شوند و زبان فارسي در اولويت‌هاي توسعه‌دهندگان هوش مصنوعي قرار نمي‌گيرد. علي شاكر، پژوهش‌گر ارتباطات درباره تاثير تحريم‌ها در عقب ماندن آموزشي ايران مي‌گويد: تحريم‌ها دسترسي به منابع آموزشي، فناوري‌هاي پيشرفته و ابزارهاي تحقيقاتي را محدود مي‌كند و در مرحله نخست دانشجويان، محققان و استادان ايراني با چالش‌هاي فراواني مواجه مي‌شوند. بسياري از دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي در ايران نمي‌توانند اشتراك‌هاي مورد نياز براي دسترسي به اين منابع را داشته باشند و اين امر كيفيت آموزش و پژوهش را پايين مي‌برد. به گفته او نبود امكان دسترسي به بسياري از نرم‌افزارها و ابزارهاي آموزش آنلاين شركت‌هاي بزرگ فناوري دنيا، تبادلات علمي ميان دانشگاه‌ها و مراكز علمي ايران و جهان را كاهش مي‌دهد و چنين وضعيتي باعث نا اميدي و افزايش مهاجرت مي‌شود. همچنين عده‌اي از كارشناسان معتقدند راهكارهاي پيش‌روي كاربران ايراني براي مقابله با اين تحريم‌ها محدود است و در اين محدوديت استفاده از وي‌پي‌ان يكي از راه‌هاي اصلي است. اما استفاده از وي‌پي‌ان سبب شده كه داده‌هاي كاربران با خطر جدي مواجه مي‌شود. از طرفي، علاوه بر خطر استفاده وي‌پي‌ان، اين كارشناسان معتقدند اگر مشخص شود كه كاربري با IP ايران وارد شده و در حال دور زدن تحريم‌هاست يا مسير تراكنشي يك كاربر به ايران برگردد، او به عنوان «كاربر مشكوك» شناسايي مي‌شود و در بسياري از موارد بدون اخطار قبلي داده‌هايش پاك شده يا سيستمش بدون اخطار قبلي بسته مي‌شود. از اين رو كارشناسان شبكه و ارتباطات وضعيت كسب‌وكارهاي ايراني را در مواجهه با تحريم‌ها و ناچاري استفاده از وي‌پي‌ان همراه با مخاطرات جدي مي‌دانند و نسبت به امكان مسدودي يا محدوديت سرويسي كه ارايه مي‌دهند اعلام هشدار مي‌كنند چون كه در اين فرآيند هيچ تعهد، بيمه يا روش جبران خسارتي پيش روي آنها وجود ندارد.
