گروه راه و شهرسازي|
پس از گذشت حدود 9 سال و نيم از اولين و آخرين آزادسازي قيمت پروازهاي داخلي در سال‌هاي پس انقلاب اسلامي، ديروز بار ديگر قيمت بليت هواپيما تا سقف 40 دلار (حدود 2.5 ميليون تومان) براي هر ساعت پرواز آزاد شد و شيوه قيمت‌گذاري به دوران زمامداري دولت يازدهم بازگشت.
به گزارش «تعادل»، در تاريخ 9 آذر سال 1394 براي نخستين‌بار در دوران پس از انقلاب اسلامي، قيمت بليت پروازهاي داخلي در 170 مسير آزاد شد، به اين معني كه قيمت‌گذاري از دولت سلب شد و به مكانيسم بازار (عرضه و تقاضا) سپرده شد و به اين ترتيب، ايرلاين‌ها در رقابت با يكديگر تلاش كردند با قيمت كمتر و كيفيت بيشتر خدمات پرواز به مسافران ارايه كنند. تا پيش از آن، فعالان صنعت هوايي از مداخله دولت در قيمت‌گذاري و سركوب قيمت‌ها گلايه داشتند و عنوان مي‌كردند كه قيمت يك پرواز 1000 كيلومتري به اندازه قيمت يك پرس چلوكباب است و نبايد اينگونه باشد، چون ايرلاين‌ها در تامين هزينه‌هاي خود ناتوان باقي خواهند ماند. شيوع ويروس كرونا در داخل كشور از اواخر سال 1398 كه در ابتدا منجر به توقف پروازها و پس از مدت اندكي منجر به وضع مقررات مربوط به محدوديت پذيرش 60 درصدي مسافر در هر پرواز شد، بار ديگر پاي دولت را به قيمت‌گذاري پروازها باز كرد. اين شيوه در دولت سيزدهم حتي با وجود حذف ويروس كرونا از كشور نيز ادامه يافت. اما در پي شكايت ايرلاين‌ها به ديوان عدالت اداري مبني بر ناديده گرفته شدن قوانين مرتبط با آزادسازي قيمت پروازهاي داخلي، به تازگي ديوان به نفع ايرلاين‌ها راي صادر كرد و دولت نيز به آزادسازي قيمت پروازها مجبور شد.
در همين رابطه، مقصود اسعدي‌ساماني، دبير انجمن شركت‌هاي هوايپمايي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: راي ديوان عدالت اداري براي آزادسازي نرخ‌ها با تاكيد بر اجراي ماده 161 قانون برنامه پنجم و ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه بوده است. ستاد تنظيم بازار بر بحث قيمت‌گذاري بليت هواپيما ورود كرده بود و پس از آن شركت‌هاي هواپيمايي شكايتي را طرح كردند، ديوان هم به نفع شركت‌هاي هواپيمايي راي داد و تاكيد شده كه همان قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيما در سال 94 تا 97 اجرايي شده بود كماكان به اجرا برسد.
وي با بيان اينكه نرخ بليت هواپيما آزادسازي شده و نه رهاسازي، ادامه داد: آناليز هزينه‌هاي پرواز هواپيماهاي‌ام دي، ايرباس كه عمده ناوگان هوايي كشورمان را شامل مي‌شوند تهيه و به سازمان هوايي كشور ارايه شده و سال گذشته در شوراي عالي هواييمايي موضوع را مطرح كرديم هزينه هر ساعت پرواز 51 دلار باشد در حالي كه در آن جلسه با 40 دلار موافقت شد. الان هم با راي ديوان و با وجود افزايش هزينه‌ها كماكان با همان نرخ 40 دلار هر ساعت پرواز قيمت بليت را مشخص مي‌كنيم.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي تاكيد كرد: شركت‌هاي هواپيمايي به تدريج قيمت بليت براي هر مسير پروازي را اعلام مي‌كنند و ليست قيمت بليت هر شركت و ايرلاين در سايت انجمن بارگذاري خواهد شد و اگر بليت آن شركت و ايرلاين بالاتر از نرخ اعلام شده به فروش رسيد مسافران مي‌توانند اين تخلف را از طريق شماره تماس انجمن و ايميل اعلام كنند.
اسعدي‌ساماني با بيان اينكه هر ايرلايني يك قيمت متفاوت از ايرلاين ديگر براي هر مسير پروازي اعلام مي‌كند، گفت: هر ايرلايني براي مسير پروازي كلاس نرخي را تعريف كرده و ممكن است براي يك مسير پروازي 4 نرخ تعريف شده باشد.
مكلف به اجراي قانون هستيم
وي در پاسخ به اين سوال ايلنا كه نقش شوراي عالي هواپيمايي در نرخ‌گذاري بليت هواپيما چه خواهد بود، ادامه داد: قانون مصوب مجلس مي‌گويد كه نرخ بليت هواپيما بايد آزاد شود و مكلف به اجراي قانون هستيم.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي درباره افزايش نرخ بليت هواپيما پس از راي ديوان افزود: مشكل اين بود كه به دليل اعمال قيمت‌هاي دستوري بازار سياه شكل گرفته بود و بازار در اختيار دلالان بود و اين نرخ‌هاي بازار مورد تاييد شركت‌هاي هواپيمايي نبودند. اميدواريم با اجراي راي ديوان به تدريج شاهد نظم در بازار باشيم. بهترين كنترل‌كننده عرضه‌كننده و ايرلاين‌ها هستند و الان خود شركت‌ها موظف به كنترل بازار هستند.
تجربه مثبت آزادسازي در سال 94
اسعدي‌ساماني درباره اينكه اگر مجلس قانوني براي تعيين نرخ بليت هواپيما مصوب كند، تكليف راي ديوان چه خواهد شد، گفت: ما تابع قانون مصوب مجلس هستيم و الان هم در حال اجراي قانون مجلس هستيم. تجربه نشان مي‌دهد درسال 94 هم كه آزادسازي اجرا شد، هم عرضه بليت هواپيما افزايش پيدا كرد و قيمت‌ها كنترل شدند و پس از راي ديوان هم در بازار شاهد اين روند خواهيم بود.
وي تاكيد كرد: مطمئن باشيد كه با اجراي آزادسازي نرخ‌ها، قيمت بليت هواپيما از قيمت‌هاي فعلي در بازار كمتر مي‌شود.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي ادامه داد: اين 40 دلار هزينه هر ساعت پرواز نهايتا 10 درصد سود براي ايرلاين‌ها خواهد داشت البته الان همين ميزان سود هم براي ايرلاين‌ها وجود ندارد. ايرلاين‌هاي كشورمان در سال يك ميليارد دلار نياز ارزي دارند كه سال گذشته حدود 420 ميليون دلار از اين نياز از طريق مركز مبادله تامين شد و مابقي را از بازار آزاد تامين كردند.
آزادسازي هفتم به لحاظ قانوني
ممكن نيست
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اجراي آزادسازي نرخ بليت هواپيما، امكان اجراي آزادي هفتم و ورود ايرلاين‌هاي خارجي به پروازهاي داخلي و ايجاد رقابت در صنعت اظهار كرد: آزادي هفتم به لحاظ قانوني اصلا امكان پذير نيست و قانون اجازه ورود ايرلاين‌هاي خارجي به پروازهاي داخلي نمي‌دهد و در هيچ كشوري اين موضوع اجرا نشده است و اگر در شرايط تحريمي ايران اين اتفاق مي‌افتد باعث متضرر شدن ايرلاين‌هاي داخلي خواهد شد و ورود ايرلاين‌هاي خارجي معضلات امنيتي و اجتماعي به همراه دارد.
نرخ‌هاي جديد بليت هواپيما اعلام شد
مقصود اسعدي‌ساماني همچنين در پاسخ به اينكه آيا نرخ جديد بليت‌هاي هواپيما مشخص شده است يا خير، گفت: حدود ۱۰ تا ۱۲ شركت هواپيمايي نرخ‌هاي جديد خود را اعلام كرده‌اند و در سايت انجمن شركت‌هاي هواپيمايي و سايت‌هاي خودشان نيز اين قيمت‌ها را بارگذاري كرده‌اند.
وي در گفت‌وگو با ايسنا درباره سقف قيمتي مسيرها پرتردد گفت: به‌طور مثال سقف قيمت بليت اكونومي هواپيماي تهران - مشهد حدود 2 ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، تهران - تبريز حدود 2 ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و تهران - شيراز هم 2 ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.
وي تصريح كرد: وقتي بازار به تعادل برسد عرضه بليت بيشتر شده و قيمت‌ها نيز كاهشي مي‌شود. قطعا قيمت‌هاي جديد از قيمت‌ها فعلي بازار و حتي سقف نرخي كه خود شركت‌ها گذاشته‌اند، كمتر خواهد شد. اين اطمينان را مي‌دهيم كه اين آزادسازي به نفع مردم و شركت‌ها خواهد بود.
سازمان هواپيمايي كنار گذاشته شد
در اين حال، معاون وزير راه با اشاره به كنار گذاشته شدن سازمان هواپيمايي از نرخ‌گذاري بليت هواپيما، گفت: تا پايان هفته جاري قيمت‌هاي متعارف بليت هواپيما اعلام مي‌شود.
به گزارش تسنيم، محمد محمدي‌بخش درباره آزادسازي قيمت بليت هواپيما، اظهار كرد: بر اساس ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري، شوراي عالي هواپيمايي عالي‌ترين مرجع نرخ‌گذاري بود، با شرايطي كه در زمان كرونا پيش آمد، حاكميت ورود پيدا كرد تا نرخ‌گذاري را انجام دهد.
وي ادامه داد: از سال 1399 اين اتفاق به مرور افتاد تا تيرماه 1400 كه نرخ يك افزايش 40 درصدي پيدا كرد. پس از استقرار دولت سيزدهم و پيگيري‌هاي انجام شده، آذرماه 1400 قيمت بليت هواپيما 15 درصد كاهش يافت.
وي با يادآوري اينكه ارديبهشت 1402 دولت با توجه به 9 درصد -ماليات- ارزش افزوده سرجمع 29 درصد به قيمت بليت دي‌ماه 1400 اضافه كرد، گفت: با توجه به حكمي كه مرجع قضايي صادر كرده در حال حاضر سازمان هواپيمايي كشوري، شوراي هواپيمايي از نرخ‌گذاري كنار گذاشته شده‌اند و ما هم دنبال اين هستيم كه آن بخش حاكميت باز گردد.
رييس سازمان هواپيمايي كشوري بيان كرد: با توجه به توافقي كه ما با شركت‌هاي هواپيمايي خواهيم كرد و نظارتي كه روي نرخ‌ها صورت مي‌گيرد، يك نرخ متعارف و با نظارت دقيق در دستور كار قرار خواهد گرفت.
محمدي‌بخش ابراز اميدواري كرد، تا پايان هفته جاري اين اتفاق بيفتد و نرخ متعارفي كه مورد نظر شوراي هواپيمايي و مورد تاييد شركت‌هاي هواپيمايي باشد تعريف شود تا مردم دچار سردرگمي نباشد و با يك بازار آشفته‌اي روبه‌رو نشوند.
