توليد در جدال با سياست‌هاي ارزي دولت
به گفته رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران، سياستي كه وزارت صمت و بانك مركزي در تخصيص ارز به توليد در سال جاري پيش گرفته‌اند بدون توجه به اين موضوع است كه زنجيره واردات، توليد و در ادامه صادرات دچار اختلال جدي شود.
به گفته رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران، سياستي كه وزارت صمت و بانك مركزي در تخصيص ارز به توليد در سال جاري پيش گرفته‌اند بدون توجه به اين موضوع است كه زنجيره واردات، توليد و در ادامه صادرات دچار اختلال جدي شود.
محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره كند بودن جريان تخصيص ارز به واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي توضيح داد: از سال پيش كه تراز تجاري كشور منفي شد و صادرات در برابر واردات كاهش پيدا كرد، وزارت صمت با مديريت واردات تصميم به جبران تراز منفي گرفت و با اتخاذ اين رويكرد به گفته دولتمردان و بنا بر آمار گمرك صادرات غيرنفتي ايران در سه ماهه سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كرد و فروش نفت نيز بنا به اعلام دولت رشد داشت.
وي افزود: در پي اين دستاوردها انتظار مي‌رفت در تخصيص‌هاي ارزي گشايش‌هايي صورت بگيرد و اين امر تسهيل شود اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
لاهوتي ادامه داد: به باور من دولت براي جبران كسري تراز تجاري كشور به مديريت واردات روي آورده است و با اعلام فهرست ۷۵۰ قلم كالا و در اولويت قرار دادن آنها ارز موردنياز ديگر كالاها را متناسب با ظرفيت واحدهاي توليدي تخصيص مي‌دهد.
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: اين ۷۵۰ كالا در اسرع وقت ارز مي‌گيرند اما ديگر كالاها در اولويت بعدي قرار مي‌گيرند؛ اين اولويت‌بندي با نظر وزارت صمت و در همكاري كه با بانك مركزي صورت مي‌گيرد و كالاهاي خارج از فهرست ۷۵۰گانه با توجه به ظرفيت واحدهاي توليدي، تقاضايي كه براي آنها در بازار وجود دارد و همچنين متناسب با ارزآوري آنها براي ثبت در سامانه ثبت سفارش بررسي مي‌شود و جايگاه آن بنا بر نوع كالا در صف تخصيص تعريف مي‌شود. وي تصريح كرد: اين اتفاق سبب شده موضوع تخصيص ارز در واردات از ابتداي امسال با مشكل جدي و به كندي انجام شود. لاهوتي اضافه كرد: به باور من سياستي كه وزارت صمت و بانك مركزي با همكاري يكديگر پيش گرفته‌اند بدون توجه به اين موضوع است كه واحدهاي توليدي با كمبود مواد اوليه روبرو شده‌اند و اين اتفاق به افزايش قيمت اين مواد در داخل كشور به دليل كمبود آنها منجر شده است، ضمن اينكه تخصيص ارز به فهرست ۷۵۰ قلم كالاي اعلامي حتي طبق روال سال گذشته صورت نمي‌گيرد و همه اينها سبب شده زنجيره واردات، توليد و در ادامه صادرات دچار اختلال جدي شود و متاسفانه نه تنها جهش توليد اتفاق نيفتد بلكه همان ظرفيت سال گذشته هم به دليل كمبود مواد اوليه براي واحدهاي توليدي افت پيدا كرده است.
