اولويت اول؛ حل مشكلات اقتصاد
تشكل‌هاي بخش غيردولتي كشور طي بيانيه‌اي اعلام كردند دولت آينده بايد حل مشكلات اقتصادي را در اولويت قرار دهد و بخش خصوصي و تعاوني را مكمل خود بداند و از رقابت با او دست بكشد
تشكل‌هاي بخش غيردولتي كشور طي بيانيه‌اي اعلام كردند دولت آينده بايد حل مشكلات اقتصادي را در اولويت قرار دهد و بخش خصوصي و تعاوني را مكمل خود بداند و از رقابت با او دست بكشد. فعالان بخش خصوصي و تعاوني از دولت آينده خواستند كه در قدم اول «راهبرد توسعه اقتصادي كشور» را تهيه و ضمن چابك‌سازي بدنه دولت از تصميم‌گيري‌هاي ناهماهنگ، ناگهاني و هزينه‌زا دوري كند.
به باور آنها تعامل سازنده با دنيا و تلاش براي تقويت توليد و توسعه صادرات در كنار خروج از اقتصاد و پايان دادن به بنگاه‌داري، بايد مورد توجه دولت چهاردهم باشد. همچنين ايجاد بازاري رقابتي و برقراري آشتي ملي و ارتقاي اعتبار و سرمايه اجتماعي دولت از ديگر انتظارات بخش غيردولتي از دولت چهاردهم است.
متن كامل بيانيه تشكل‌هاي بخش غيردولتي اقتصاد
تشكل‌هاي بخش غيردولتي اقتصاد درباره انتظاراتي كه از دولت چهاردهم دارند، بيانيه مشتركي تهيه و منتشر كردند. در اين بيانيه كه از سوي اتاق ايران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه معدن ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان به امضا رسيده بر لزوم توجه دولت چهاردهم به رفع چالش‌هاي اقتصادي تأكيد شده است. در متن بيانيه تشكل‌هاي بخش غيردولتي اقتصاد آمده است: امروز فعالان اقتصاد ايران به ويژه آنان كه با تمام فرصت‌ها و تهديدهاي چهار دهه گذشته با شرافت و حميت پاي كار توليد ايستاده و با روشن نگه داشتن چراغ اقتصاد، پايداري كرده‌اند، اگر شايسته‌ترين افراد براي ابراز نظر نباشند، بدون شك يكي از شايسته‌ترين‌ها هستند كه دولت آرماني خود را براي جامعه و به ويژه فعالان حوزه سياست و حكمراني ترسيم كنند. امسال با تقارن روز ملي صنعت و معدن با تشكيل دولت چهاردهم ديدگاه مشترك تشكل‌هاي بخش غيردولتي (بخش خصوصي و تعاوني) را به استحضار عموم ملت شريف ايران مي‌رسانيم.
1. بخش غيردولتي از دولت آينده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصاد اولويت دهد و در اين جهت نقش بخش خصوصي و تعاوني را درك كند و به لزوم تقويت بخش خصوصي واقعي واقف باشد، اين بخش را مكمل و نه رقيب خود بداند. متأسفانه طي ادوار قبل، دولت‌ها فضاي لازم را براي تقويت و رشد اين بخش فراهم نساختند.
2. اولين گام دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد بايد اهتمام به تدوين برنامه بلندمدت عملياتي و الزام‌آور «راهبرد توسعه اقتصاد كشور» و تسريع در انسجام‌بخشي و هم‌افزايي كليه اركان موثر بر اقتصاد اعم از بخش دولتي و غيردولتي باشد.
3. دولت كوچك، چابك و هوشمند به جاي لشكر مستخدمين ناكارآمد، كارشناساني كم شمار، هوشمند، پاكدست و تحت نظارت دارد كه با علم و تخصص، شرايط بازآفريني بازار را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي طراحي، تدوين و اجرا مي‌كند. نظام اداري، بخش بزرگي از بودجه سالانه را مصرف مي‌كند و از طرفي با توجه به اينكه بسياري از تصميم‌گيران در آن تخصص كافي يا تجربه لازم را ندارند با تصميم‌سازي‌هاي غيركارشناسي، موانع زيادي را براي كسب‌وكار فعالان اقتصادي به وجود مي‌آورند. دولت كوچك، زيبا، مهربان، فروتن و كم خرج است كه با حداقل ماليات اداره مي‌شود.
4. بخش خصوصي اميدوار است كه در دولت آينده نگاه كارشناسي و تخصصي در كابينه دولت و زيرمجموعه آن ارتقا يابد و با تعامل سازنده و دايمي با بخش خصوص از تصميمات خلق‌الساعه ناهماهنگ و هزينه‌زا جلوگيري شود.
5. مطالبه مهم ديگر، بهبود تعامل با دنياست. تا زماني كه كشور در انزوا به سر برد و ايران در زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌اي و جهاني جايي نداشته باشد يا فقط در ابتداي زنجيره به خام‌فروشي بپردازد، اوضاع كشور بهبود نخواهد يافت. هم‌اكنون سهم ارزش‌افزوده ايران از كل جهان كمتر از 1 درصد است. اين مساله جز با ديپلماسي سازنده و صلح‌آميز دولت آينده ميسر نخواهد شد.
6. سياست‌هاي ارزي يكي ديگر از كانون‌هاي اثرگذار بر بخش خصوصي است كه طي سال‌هاي اخير اثر قابل ملاحظه‌اي بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، توليد، صادرات و واردات داشته است و بخش‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي متعددي در اين حوزه صادر شده است كه جز سردرگمي و دلسردي فعالان اقتصادي حاصلي نداشته است. هدف اصلي سياست ارزي بايد تقويت توليد و توسعه صادرات باشد.
7. بايد به ناكارآمدي منابع انساني كه نتيجه دهه‌ها غفلت از كارآيي، چابكي، صرفه‌جويي، هوشمندي و كارآمدي سرمايه انساني در همه صحنه‌هاي اقتصادي است به عنوان ريشه بسياري از معضلات اقتصادي بنگريم و در هر تغييري، اصلاح اين ناكارآمدي را سرلوحه قرار داد.
8. خروج واقعي و شفاف دولت و سياست از مداخله دستوري و غيرضرور در اقتصاد و بنگاه‌داري با شاخص‌هاي قابل سنجش، كاهش واقعي بودجه عمومي دولت و واگذاري اختيارات و تصدي‌گري‌هاي قابل واگذاري و غيرحاكميتي به سازمان‌هاي مردم نهاد، شفاف و كارآمد بخش خصوصي، كاهش و انتقال دارايي‌هاي بد سرپرست به بخش‌هاي كارآمد در فرآيندي شفاف و منصفانه و كاهش مستمر نيروهاي استخدامي به ويژه در بخش‌هاي غيرمولد و ناكارآمدتر، مسيري است كه مي‌تواند و بايد هوشمندانه و به سرعت طي شود.
9. بازاري رقابتي و رقابت كامل و مراقبت شده بدون دخالت انحصارگران (چه از نوع دولتي و چه شبه دولتي و بدترين و مخرب‌ترين آن سرمايه‌دار خصوصي) چاره همه دردهاي اقتصاد و درمان نهادين و ريشه‌اي معضلات اقتصادي ايران است. انحصار از هر نوع كه باشد به ناكارآمدي و عدم تخصيص بهينه عوامل توليد منجر مي‌شود.
10. دولت خدمتگزار در برابر ملت نسبت به منافع ملي و تباهي‌هايي مانند فساد، رانت و ويژه‌خواري، اسراف، اشرافيت و بي‌برنامگي، حساس، شفاف، عمل‌گرا و پاسخ‌گوست. اين دولت مورد انتظار، تكليف خود را حكمراني شايسته، برقراري آشتي ملي و ارتقاي اعتبار و سرمايه اجتماعي دولت مي‌داند.
