دو جوابیه وزارت صمت به گزارش «تعادل»

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
موضوع: جوابيه روزنامه تعادل / دام ايران خودرو براي متقاضيان پژو پارس
با سلام و احترام؛ 

 با عنايت به درج مطلبي با عنوان«دام ايران خودرو براي متقاضيان پژو پارس»در مورخ 1403/2/2 در آن روزنامه، مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از سوي دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان جايگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد.

1) سامانه يكپارچه عرضه خودرو، در اواخر سال 1401 در حقيقت با هدف ساماندهي بازار خودرو براي شفافيت درخريد، فروش و قيمت ايجاد گرديد كه تاثيرات مثبتي نسبت به ساير روش‌هاي قبلي نظير قرعه‌كشي، عرضه در بورس و... بر بازار خودرو گذاشت. از ديگر ويژگي‌هاي اين سامانه نسبت به موارد فوق، ارايه و فروش تمامي خودروهاي توليد شده توسط خودروسازان بخش خصوصي و دولتي به متقاضيان و مقايسه و انتخاب محصولات با يكديگر و عدم احتكار بود. اما در روش‌هاي قبلي به دليل اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار و افزايش تعداد متقاضيان خريد خودرو، برخي افراد بارها ثبت‌نام نموده، اما هيچگاه برنده نشده بودند. لذا چنين شرايطي ايجاب كرد تا وزارت صمت مستقيماً بر فروش خودروسازان نظارت و «سامانه يكپارچه فروش خودرو» شكل گيرد كه روند عرضه خودرو با ايجاد سامانه يادشده تغيير يافت. اما از جمله دلايل عدم حذف سامانه يكپارچه طبق فرمان 8 ماده‌اي دستور رياست‌جمهوري، شرايط بازار خودرو تاكنون شامل افزايش قيمت دلار، تعداد بالاي خودروهاي ناقص و تاثير آن بر بازار خودرو و همچنين تبديل به بازار سرمايه‌اي و خروج از بازار مصرفي بعد از تحريم‌ها بود كه اين اتفاق منجر به افزايش ناگهاني تقاضا (واقعي يا غيرواقعي) گرديد. لذا با وجود اينكه آمار توليد در سال‌هاي 1401 و 1402 نسبت به شش سال گذشته به بالاترين حد خود رسيد به دليل اينكه آمار متقاضيان ثبت‌نامي بيش از برنامه توليد ارايه شده بود، اين وعده عملي نشد. در حال حاضر با روش‌هاي مختلف تامين خودرو در بازار (خودروي برقي، واردات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، واردات خودروهاي نو) به زودي اين موضوع محقق خواهد شد. از طرفي براي كاهش حجم مراجعات به سايت در هر دوره فروش فوق‌العاده، بازه زماني دو هفته‌اي در نظر گرفته مي‌شد تا افراد با آرامش بيشتري مراحل ثبت‌نام را طي نموده و بتوانند به راحتي و با صرف زمان مورد نياز، خودرو مناسب خود را انتخاب كنند. اين در حالي است كه قبلا بازه‌هاي زماني‌ اعلام شده از سوي خودروسازان دو يا سه روز بود كه سبب اضطراب و هجوم مردم به سايت‌ها مي‌شد و حتي برخي افراد از ثبت‌نام جا مي‌ماندند. 
2) در خصوص فرآيند اطلاع‌رساني براي ثبت نام از طريق آدرس sale.iranecar.com، صورت گرفت و افراد با مراجعه به اين سامانه امكان شركت در طرح‌هاي فروش و مشاهده ليست خودروها را خواهند داشت. به اين ترتيب ديگر كارخانه‌هاي خودروسازي، طرح‌هاي فروش را به ‌صورت مستقل و در پلتفرم‌هاي بومي خود، پيش نمي‌برند و تمامي برنامه‌هاي قرعه‌كشي و تخصيص خودرو به قيمت كارخانه، از طريق اين سامانه يكپارچه انجام مي‌شود. فرآيند ثبت نام جديد با توجه به اطلاعيه‌هاي  فروش كه هريك از خودروسازها اعلام مي‌كنند، مشخص و در صورت برنده شدن، در زمان مقرر پيامك و يا دعوتنامه براي تكميل مابقي وجه (تكميل ثبت نام) ارسال مي‌شود.

3) مطابق برنامه هدفگذاري شده در خصوص تورم ماهانه در سال 1403 و با هدف تحقق 20 درصدي تورم، با عنايت به ضريب اهميت 7/1 درصدي خودرو شخصي در سبد خانوار، درصد تغيير ماهانه نرخ تورم در ارديبهشت ماه 4/0- درصد پيش‌بيني شد كه با توجه به اقدامات كنترلي براي كاهش قيمت خودرو در ارديبهشت ماه، روند بهبود و كاهش 1/1- درصد تورم در خودرو شخصي محقق شد.
بررسي تغييرات قيمت خودرو از ابتداي سال 1401 (آغاز نوسانات نرخ ارز) تاكنون تحت تاثير عوامل ذيل مي‌باشد: 

الف) عوامل خارج از اختيار خودروسازان: 

- نرخ بازار خودروهاي داخلي و مونتاژي متناسب با بازار دلار (حداقل رشدي برابر 80 درصد افزايش نرخ ارز) افزايش پيدا مي‌كند لذا در وهله اول عامل اصلي افزايش قيمت، افزايش نرخ ارز بوده است.
- ميزان تقاضاي افراد براي خريد كه در شرايط كنوني به دليل كنترل رشد نقدينگي از سوي بانك مركزي و كاهش قدرت خريد مردم سطح معاملات كاهش يافته است عامل دوم در نوسانات نرخ ارز دارد (بازار خودرو طي چند سال اخير از مصرفي به سرمايه‌اي تبديل گرديده است و موج تقاضا بعد از نرخ ارز عامل اصلي در تعيين قيمت بازار خودرو داشته است.) 
- ميزان توليد انواع خودروي سواري و مونتاژي كه وابستگي به ميزان تامين ارز به موقع و مكفي دارد كه در صورت تاخير در تامين نرخ ارز و عدم تامين مورد نياز نرخ ارز منجر به ايجاد تاخير در واردات اجزاء و قطعات و ساير موارد مرتبط با خودرو و منجر به كاهش توليد و عرضه در بازار (كمبود در بازار) و افزايش حداقل 4 درصدي رشد در قيمت خواهد شد.
- اتفاقات منطقه و اخبار موثر بر قيمت در داخل كشور (خوب يا بد) 
- انتظارات تورمي با توجه به تغيير قيمت در سالجاري 
- ايام فصل نظير ايام پاياني سال

ب) عوامل در اختيار خودروسازان: 

تنها عامل مرتبط با خودروسازان، توليد و عرضه است كه در شرايط كنوني به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد و مواد اوليه مشكل تامين سرمايه در گردش و عدم تامين ارز موردنياز است و علل اصلي افزايش قيمت از سال 1401 تاكنون وابستگي بالا به نرخ ارز است.

4) در خصوص قيمت‌گذاري دستوري و رهايي از اقتصاد دستوري در خودرو، معتقديم آزادسازي قيمت و تنظيم بازار در شرايط تعادل عرضه و تقاضا بايد در دستوركار قرار گيرد كه اين موضوع بارها در شوراي رقابت مطرح گرديده است. اما شوراي رقابت همچنان بر انحصاري بودن خودرو سواري تاكيد دارد و تقاضاي انباشته در بازار و ممنوعيت يا محدوديت واردات را ملاك بر انحصاري بودن بازار خودروهاي سواري مي‌داند. اين در حالي است كه با آزادسازي قيمت خودروي برقي و خروج آن از دستورالعمل تنظيم بازار 543 شوراي رقابت شايد مقدمه‌اي بر آزادسازي قيمت محصولات بنزين‌سوز باشد. لذا وزارت متبوع آزادسازي قيمت خودروهاي برقي را به صورت پايلوت اجرا مي‌كند تا در صورت هموار بودن شرايط به تدريج به سمت آزادسازي قيمت ساير محصولات توليدي شركت‌هاي خودروساز حركت نمايند. اگرچه آزادسازي قيمت خودرو در كوتاه‌مدت روي قيمت‌هاي بازار خودرو اثر منفي خواهد گذاشت اما به تدريج با قوي‌شدن بنيه مالي خودروسازان و افزايش تيراژ، منحني قيمت خودرو در بازار نزولي خواهد شد.

5) در خصوص افزايش قيمت خودرو پژو پارس، آخرين افزايش قيمتي كه بر روي محصولات ايران‌خودرو اعمال شده بود، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ مي‌باشد و در سال گذشته، هيچ‌گونه افزايش قيمت كارخانه‌اي نداشتيم. شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان (دو نهاد تصميم‌گير براي قيمت‌گذاري خودرو) در نيمه دوم سال گذشته، اقدامات زيادي انجام دادند. مبناي قيمت‌گذاري محصولات، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال 1401 دو گروه خودروسازي است كه توسط سازمان حسابرسي انجام شده و اعمال افزايش هزينه‌هاي سال 1402 مطابق ضوابط قيمت‌گذاري مصوب مي‌باشد. لذا اين قيمت‌ها مربوط به امسال نيست و در واقع قيمت‌هاي جديدي است كه قبل از سال 1403 و در نيمه دوم سال گذشته اعلام شده بود. ضمن اينكه براساس دستورالعمل خودرويي شوراي رقابت تمام شركت‌هاي خودروسازي بر اساس صورت‌هاي مالي 6 ماهه بايد اصلاح قيمت داشته باشند و سالي دو بار مي‌توانند اصلاح قيمت داشته باشند. مطابق دستورالعمل شوراي رقابت، قيمت خودرو بر اساس ضوابط قيمت‌گذاري هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها، توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان محاسبه و توسط وزارت صمت ابلاغ صورت مي‌گيرد.

در پايان خاطرنشان مي‌گردد در خصوص عرضه خودروهاي وارداتي اقدامات بسيار خوبي توسط سازمان توسعه و تجارت ايران انجام شده كه منجر به ورود حدود 30 هزار خودرو به كشور شده است.
حسن عمیدی

 مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

موضوع: جوابيه روزنامه تعادل /فرش دستباف بدون متولي
با سلام و احترام؛ 

 با عنايت به درج مطلبي با عنوان « فرش دستباف بدون متولي » در مورخ 21/3/1403 در آن روزنامه، مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از سوي دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن وتجارت در همان جايگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد.
بررسي آمار صادرات فرش دستباف نشان مي‌دهد كه از دهه 80 و به‌طور خاص از سال 1381 تا سال 1391 صادرات فرش دستباف بين 450 تا 550 ميليون‌دلار در نوسان بوده و اوضاع نسبتاً مطلوبي را در اين حوزه شاهد بوديم. از سال 1391 و با شروع دور اول تحريم‌ها، فرش دستباف در زمره كالاهاي تحريمي خاص از سوي بزرگ‌ترين خريدارش، يعني كشور متخاصم امريكا قرار گرفت كه بي‌ترديد اثرات آن در سال‌هاي 1391 تا 1394 مشهود بوده و عدد صادرات به 290 ميليون‌دلار كاهش پيدا كرد. در اين دوره فرش دستباف ايراني از طريق كشورهاي دوم مانند آلمان و امارات متحده‌عربي كه نقش واسطه براي ارسال فرش‌هاي ايراني را ايفا مي‌كردند رهسپار امريكا مي‌شد، اما از بهمن 1396 با شروع دور جديد تحريم‌ها كه تفاوت آن با دور اول اين بود كه در دوم هرگونه ارسال فرش دستباف از ايران يا با مبدأ ايران ممنوع گرديد، كه اين اتفاق باعث كاهشي بيشتر از دور اول تحريم‌ها شد و شاهد افول اين عدد به زير 200 ميليون دلار بوديم. 

علاوه بر تاثيرات تحريم فرش دستباف ايراني بر ميزان صادرات اين كالا، مواردي نيز در داخل كشور باعث ركود اين بازار شده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به بازگشت ارز حاصل از صادرات پس از فروش فرش دستباف، بالا رفتن قيمت تمام شده فرش در كنار تنگناهاي مالياتي، بيمه‌اي، بي‌توجهي به تبليغات، استفاده نكردن از ابزارهاي توسعه بازار مانند حضور هدفمند و فعال در نمايشگاه‌هاي برون مرزي، حذف مشوق‌هاي صادراتي، ورود موقت و ورود قطعي فرش دستباف، عدم شناسنامه‌دار بودن فرش دستباف ايراني، رشد تصاعدي قيمت مواد اوليه فرش دستباف، گسترش توليد فرش ماشيني و تغيير ذائقه در مردم اشاره كرد كه در روند كاهش صادرات فرش موثر و صادركنندگان فرش دستباف را با معضل عديده‌اي مواجه كرده است.

با عنايت به آن چه در فوق آمد به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرامون موارد طرح شده به شرح زير مي‌باشد: 
1- اجراي قانون تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات كه در سال 1398 وضع شد، سبب اُفت شديد در حوزه صادرات فرش دستباف گرديد به‌طوري كه رقم صادرات از سال 1397 به سال 1398 از 240 ميليون‌دلار به 79 ميليون‌دلار رسيد. با پيگيري وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي دكتر علي‌آبادي طي نامه شماره 1352694 تاريخ 09/08/1402 به وزير محترم اموراقتصادي و دارايي و رييس كل محترم بانك مركزي نسبت به كاهش تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به ميزان قيمت و ارزش مواد اوليه (10 تا 20 درصد كل فرش) براي سال 1402 اقدام شد. 
2- به منظور تداوم كاهش تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به ميزان قيمت و ارزش مواد اوليه فرش دستباف براي سال 1403 جناب آقاي دكتر علي‌آبادي طي نامه‌ شماره 2007635 تاريخ 1402/11/9 به معاون محترم رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور درخواست ابقا بند «ك » تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 در سال 1403 را ارسال نمود كه با مخالفت سازمان يادشده روبرو شد.

3- در راستاي رونق فضاي كسب و كارفعالان فرش دستباف، جلوگيري از مهاجرت نيروهاي ماهر به كشورهاي همسايه و افزايش درآمد ارزي از طريق فراهم نمودن فضاي مناسب در بخش‌هاي ارايه خدمات به فرش دستباف به عنوان يك كالاي با ارزش غيرنفتي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي دكتر علي‌آبادي طي نامه‌ شماره 1722845 تاريخ 28/09/1402 به معاون اول محترم رييس‌جمهور پيشنهاد اصلاح ماده 75 آيين‌نامه قانون امور گمركي به منظور حل مشكل قانوني ورود موقت فرش دستباف را ارايه نمودند كه در نهايت منجر به تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 213615/ت62145 هـ تاريخ 18/11/1402 شد. 

4- همچنين مكاتبات لازم در خصوص بازگشت و ورود قطعي فرش‌هاي انبار شده در خارج از كشور و معافيت از پرداخت حق ورودي از طريق اصلاح ماده‌هاي 65 و 119 قانون امور گمركي در دست اقدام و پيگيري مي‌باشد.

يادآور مي‌شود بررسي وضعيت صادرات فرش دستباف ايران در دو ماهه نخست سال 1403 حاكي از رشد ارزشي معادل 56درصد و رشد وزني 34درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 1402 مي‌باشد.
5-در خصوص موارد مطرح شده شامل تغيير تاريخ و ساعت برگزاري نمايشگاه فرش دستباف تهران در شهريور‌ماه 1403 يادآور مي‌شود تمامي مجوزهاي قانوني و شرايط مرتبط با برگزاري نمايشگاه‌ها از سوي سازمان توسعه تجارت و شركت سهامي بين‌المللي نمايشگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌شود. با توجه به بازخوردهاي دريافت شده پيرامون موضوع يادشده مراتب از سوي اين معاونت در حال پيگيري مي‌باشد.

در خصوص تغيير تشكيلات وزارت و از دست رفتن جايگاه مركزملي فرش يادآور مي‌شود پس از پيگيري‌هاي صورت گرفته چارت مركز از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مصوب و پس از ابلاغ با عنوان مركز ملي فرش ذيل حوزه مقام عالي وزارت به خدمت رساني ادامه خواهد داد. 
لازم به ذكر است كه اقدامات حمايتي دولت سيزدهم از توليد‌كنندگان فرش دستباف ايران باعث شده جمع توليد فرش دستباف در سال 1399 به ميزان 2 ميليون و 265 هزار متر مربع، در سال 1401 به ميزان 3 ميليون و 570 هزار متر مربع و در پايان سال 1402 اين عدد به نزديك 4 ميليون متر مربع رسيد كه خود نويدي براي بازگشت روزهاي خوب فرش دستباف ايراني در عرصه جهاني است.
 حسن عميدي