مديرعامل اسبق بانك صادرات با اشاره به راه‌كارهاي برون رفت از چالش ناترازي بانك‌ها در كشور و انتظارات از دولت آينده براي رفع ناترازي شبكه بانكي گفت: يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه بايد در دولت آينده صورت بگيرد، دسترسي سيستم بانكي كشور به شبكه بانكي بين‌المللي است. در حالي كه كمتر از دو روز تا دومين مرحله از چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوي باقي مانده و مساله اقتصاد همچنان در صدر گفتمان‌ها و برنامه‌هاي دو نامزد نهايي رياست‌جمهوري قرار دارد، توجه به وضعيت فعلي شبكه بانكي و نظام بانكداري كشور بايد اولويت رييس‌جمهور آينده ايران باشد.
مطالبات بانك‌ها امروز به حد بالاي رسيده و ناترازي در منابع و مصارف سيستم بانكي كشور بر چالش كفايت سرمايه بانك‌ها افزوده است. بي شك بانك و سيستم بانكي به عنوان مهم‌ترين نظام مالي و پولي در هر كشوري اگر از ناترازي بالايي برخوردار باشد محكوم به سقوط است، بنابراين بايد اولويت رفع ناترازي بانكي در شرايط فعلي كشور به ضرب الاجل رييس‌جمهور آينده بدل شود. در اين راستا بهاالدين حسيني هاشمي - مديرعامل اسبق بانك صادرات ايران - در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن اشاره به مهم‌ترين اقدامات لازم دولت آينده براي رفع ناترازي سيستم بانكي و پولي كشور گفت: فارغ از اينكه روزهاي آينده چه كسي رييس دولت چهاردهم باشد، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اقتصاد ما ناتراز است كه باعث ناترازي در شبكه بانكي كشور شده است و نبايد شبكه بانكي را مستقل از اقتصاد كشور دانست. به عبارتي ناترازي بانك‌ها، گواهي بر ناترازي در اقتصاد كشور است. وي افزود: بايد براي برون رفت از اين وضعيت، تصميمات اقتصادي اتخاذ شود. اگر به ملاحظات سياسي بر تصميمات راه‌گشاي اقتصادي اولويت داده شود و اقتصاد سياسي را كنار بگذاريم، مي‌توانيم به سمت بهبود و اصلاح ناترازي اقتصاد و بانك‌هاي كشور حركت كنيم.
اين كارشناس بانكي در رابطه با لزوم ارتباط با شبكه بانكداري بين المللي گفت: اولين و مهم‌ترين اقدام براي رفع و اصلاح ناترازي بانك‌ها اين است كه بايد به منابع مالي دنيا دسترسي داشته باشيم و لازمه آن پذيرش FATF، و ساير معاهدات و كنوانسيون‌هاي پولي و مالي در جهان است تا بتوانيم به شبكه بانكي بين‌المللي متصل باشيم و به جاي اينكه مثل گذشته از طريق صرافي‌ها نقل و انتقالات خود را انجام دهيم به شبكه بانكي جهاني و بين‌المللي باز گرديم. هاشمي ادامه داد: در شرايطي كه ما امروز شاهد بانكداري مدرن و ديجيتال هستيم و به ارزهاي ديجيتال رسيده‌ايم، ديگر نمي‌توانيم از طريق تماس با صراف بخواهيم مبادلات و انتقالات مالي در جامعه را انجام دهد. زماني كه بانك‌ها با يكديگر طرف مبادله و معامله باشند ديگر نياز نيست مثل گذشته فروشنده و خريدار با هم طرف باشند و اين شيوه ديگر در همه دنيا منسوخ شده است.
وي گفت: از سوي ديگر ما بايد به پس اندازها و منابع مالي بين‌المللي دسترسي پيدا كنيم. دسترسي به سرمايه‌ها و اعتبارات بين‌المللي با توجه به بسترهاي سرمايه‌گذاري در كشور ما بايد اولويت باشد، چراكه ايران يك كشور كاملا ايده‌آل است، يك جمعيت مناسب نسبت به ديگر كشورهاي منطقه دارد، منابع و بسترهاي لازم براي سرمايه‌گذاري در اختيار دارد و به بياني بايد گفت كه تشنه سرمايه‌گذاري خارجي و بين‌المللي است. اين كارشناس اقتصادي افزود: از آنجايي كه يك قدرت و بستر سرمايه‌گذاري بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشيمي به عنوان پشتوانه براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور وجود دارد و همان‌گونه كه اگر براي دريافت تسهيلات بانكي وثيقه مناسب و قوي داشته باشيد، مي‌توانيد تسهيلات بيشتري را به پشتوانه آن دريافت كنيد، منابع و بسترهاي موجود براي سرمايه‌گذاري در كشور نيز يك پشتوانه مناسب براي ورود سرمايه خارجي و توسعه سرمايه‌گذاري در كشور است. هاشمي در ادامه خاطرنشان كرد: بنابراين بايد رابطه خارجي مناسب با دنيا برقرار شود و به سراغ منابع و اعتبارات مناسب براي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه خارجي برويم تا در كنار آن بتوانيم هم سرمايه‌گذاري‌هاي خود را توسعه و منابع پولي و مالي مناسبي را به كشور وارد كنيم و در كنار آن نيز فشار را از روي دوش ريال‌برداريم، براي مثال اگر ارز لازم هست نبايد از بانك ريال دريافت كنيم و برويم ارز خارجي بخريم، بلكه بايد منابع ارزي خود را از بانك‌ها دريافت كنيم و اين منابع ارزي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به خوبي تامين مي‌شود. بنابراين مهم‌ترين اقدام براي رفع اين ناترازي كاهش و رفع تحريم‌هاي بانكي است. وي اظهار كرد: علاوه بر مهم‌ترين عامل كه در بالا اشاره شد، مواردي مثل حذف دارايي‌هاي منجمد شبكه بانكي، كفايت سرمايه بانك‌ها، مديريت دارايي‌هاي ريز و كلان، آموزش و ارتقا كيفيت مديران بانك‌ها، بايد مورد بازبيني و اصلاح قرار بگيرد. مديرعامل اسبق بانك صادرات با اشاره به نقش مهم قوه قضاييه و مراجع قضايي براي پيگيري مطالبات بانك‌هاي كشور گفت: در كنار اين موارد، قوه قضاييه بايد با اقتدار بالا مطالبات بانك‌ها را پيگيري كند و اين ميان مراجع قضايي مي‌توانند نقش مهم و اثرگذاري داشته باشند، چراكه اگر مراجع قضايي با قاطعيت در مورد مطالبات بانك‌ها وارد شوند و دستگاه‌ها را ملزم به پرداخت مطالبات به بانك‌ها كنند، هم ناترازي بانك‌ها كاهش مي‌يابد و هم دستگاه‌ها ملزم به بهره وري مناسب‌تر مي‌شوند. هاشمي افزود: مجموعه اين عوامل، اگر به سمت اصلاحات واقعي در نظام بانكداري كشور برود، بي شك باعث بهبود و رفع ناترازي بانك‌ها حركت مي‌كنيم. علاوه براين ميزان ارزش افزوده در نظام بانكي، بايد بررسي شده و ارزيابي شود كه هر كشوري چه مزيتي دارد و با توجه به شرايط، منابع و فرصت‌ها، سيستم پولي، بانكي، ارزي و قضايي آن بايد به سمت پشتيباني از مزيت‌ها حركت كند تا بتوان از آن حداكثر استفاده و بهره را كسب كرد.
