رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، ضمن اشار به نوسانات قيمت‌ها در بازار جهاني طلا و همچنان در بازار داخل، روند اين هفته بازار سكه و طلا را صعودي توصيف اما تاكيد كرد بازار از هرگونه التهاب و تقاضاي كاذب دور است و مردم براي انجام معاملات مورد نظر خود دست نگه داشته‌اند؛ شرايطي كه چنانچه ادامه پيدا كند، صنف طلاي كشور را به نابودي خواهد كشاند.
نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت بازار سكه و طلاي داخلي در يك هفته اخير اظهار كرد: در بازارهاي جهاني در هفته‌اي كه گذشت، شاهد نوسان‌هاي بسيار و عمدتا افزايشي بوديم؛ طي مقطعي كاهش ۷ تا ۱۰ دلاري هم اتفاق افتاد اما در مجوع اونس جهاني طلا براي بازار داخلي با ميانگين ۳۸ دلار افزايش به نسبت ابتداي هفته، به پايان رسيد؛ آخرين نرخ ثبت شده در حال حاضر براي هر اونس جهاني طلا ۲۳۶۵ دلار است.
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران خاطرنشان كرد: در بازارهاي داخلي هم طي يك هفته اخير نوسان افزايشي و كاهشي ديده شد اما مجموع روند بازار سكه صعودي بود اما طلا با ۵۰۰۰ تومان كاهش قيمت در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) نسبت به ابتداي هفته مواجه شد و به ازاي هر گرم سه ميليون و ۴۹۵ هزار تومان مبناي معاملات طلا قرار گرفت. البته اين كاهش بهاي طلا در طول هفته، تا ۱۲ هزار تومان هم رفت اما مجدد در پي افزايش اونس جهاني، كمي افزايش يافت و به مجموع كاهش هفتگي ۵۰۰۰ تومان، بسنده كرد. وي افزود: در بازار سكه نيز نوسان افزايشي و كاهشي در طول هفته وجود داشت و در نهايت هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ۳۵۰ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته درآخرين معاملات پاياني هفته، ۴۲ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان هفته را به پايان رساند. سكه تمام طرح قديم نيز با ۲۰۰ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته، به ۳۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد. نيم سكه با ۳۵۰ هزار تومان افزايش به ۲۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان و ربع سكه با ۲۵۰ هزار تومان افزايش هفتگي به ۱۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز بدون تغيير هفت ميليون و ۱۰۰ هزار تومان دادوستد شد.
بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز گفت: حباب سكه نيز در طول هفته‌اي كه گذشت، افزايش داشت و حدود ۳۵۰ هزار تومان افزايش را ثبت كرد؛ در حال حاضر هر قيمت قطعه سكه هشت ميليون و ۵۵۰ هزار تومان داراي حباب است.
اين مقام صنفي تصريح كرد: هرچند روند بازار صعودي طي شده اما بازار به هيچ عنوان داراي التهاب يا تقاضاي كاذب نيست؛ حقيقتا در حال حاضر بازار در يك حالت سردگمي روبرو است و نوسانات دو هفته اخير كه ناشي از نوسانات اونس جهاني و بخشي هم به سبب نوسانات نرخ ارز در داخل بوده است، سبب نگراني مردم از آينده سكه و طلا شده و اين نگراني اجازه نمي‌دهد كه معاملات خود را انجام دهند و هيچ اقدامي نمي‌كنند؛ اين در حالي است كه طي هفته‌هاي گذشته به ثبات نسبي خوبي رسيد و مردم بدانند كه ديگر افزايش يا كاهش قابل توجهي رخ نخواهد داد و منتظر تغيير آنچناني نباشند و زماني كه تصميم به انجام معاملات دارند، انجام دهند. وي تصريح كرد: چنانچه اين ركود حاكم بر بازار سكه و طلا، تداوم پيدا كند، شرايط را براي حيات اين صنعت كه يك‌سالي است، تحت فشار است، سخت‌تر و به نابودي نزديك خواهد كرد.
دليل واريز مبلغ متناسب سازي حقوق بازنشستگان
رييس سازمان برنامه و بودجه درباره علت واريز مبلغ متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان گفت: متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان يك بار در سال ۱۳۹۹ بر اساس تكليف قانون برنامه ششم انجام شد. متناسب سازي براي دومين بار بر اساس تكليف قانون برنامه هفتم انجام مي‌شود كه در هفته قبل ابلاغ شد. منابع مالي متناسب سازي هم در بخش دوم قانون بودجه پيش بيني شده است كه در هفتم خرداد ابلاغ شد. خبر واريز سه ميليون تومان به حساب شش ميليون و ۸۰۰ هزار بازنشسته با واكنش سياسي برخي افراد و جريان‌ها مواجه شد. داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه در واكنش پاسخ داد: متناسب سازي حقوق بازنشستگان يك بار در سال ۱۳۹۹ بر اساس تكليف قانون برنامه ششم انجام شد. متناسب سازي براي دومين بار بر اساس تكليف قانون برنامه هفتم انجام مي‌شود كه در هفته قبل ابلاغ شد. منابع مالي متناسب سازي هم در بخش دوم قانون بودجه پيش بيني شده است كه در هفتم خرداد ابلاغ شد.
داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور روز گذشته در صفحه شخصي خود اعلام نمود: در اجراي قانون برنامه هفتم پيشرفت آيين نامه اجرايي متناسب سازي حقوق بازنشستگان به تصويب هيات دولت رسيد و مبلغ سه ميليون تومان به صورت علي الحساب به هر يك از ۲/۶ ميليون بازنشسته صندوق‌هاي لشکري و كشوري و ۴/۲ ميليون بازنشسته تامين اجتماعي در مجموع با ۲۰ ه.م.ت اعتبار پرداخت شد.
همچنين برخي جريان‌هاي سياسي نسبت به تخصيص بودجه به گروه‌هاي جهادي روستايي ايجاد شبهه كرده بودند كه حسن چناراني رييس امور هماهنگي و تلفيق بودجه، سازمان برنامه و بودجه نيز در واكنش به اين موضوع اعلام كرد: همواره درخواست‌هاي زيادي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به سازمان برنامه واصل مي‌شود و پس از كار كارشناسي، برخي تاييد و با برخي مخالفت يا با اصلاحاتي انجام مي‌شود. سازمان مجري قانون بودجه است و براساس قوانين و مقررات پاسخ دستگاه‌ها را مي‌دهد.
