اكوايران| بازار سهام در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي فراواني دست و پنجه نرم كرده است. بحران‌هاي صنايع سنگين بازار سهام كه معمولا از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت نشأت گرفته، اولين متهم اين پرونده به شمار مي‌رود. بي‌اعتمادي سهامداران نسبت به متوليان بورس تهران و جريان اقتصادي كشور يكي ديگر از متهمان رديف اول پرونده ناكارآمدي بازار سهام است.
ارزش دلاري بورس تهران در روز دوازدهم تيرماه امسال ۱۱۵.۱ ميليارد دلار به ثبت رسيد كه هم تراز اين معيار در انتهاي دي ماه سال ۱۳۹۸ است. اين بي‌اعتمادي را مي‌توان حداقل ناشي از دو مساله دانست. در وهله اول، ريزش تاريخي مرداد ماه سال ۱۳۹۹ موجب ترس عمومي از موقعيت‌هاي سهامي شد و در وهله دوم نيز عدم بازدهي مناسب بازار سهام پس از اين ريزش تاريخي، سهامداران را از حضور در بازار سهام منصرف كرده است. بازار سهام آيينه تمام نماي اقتصاد يك كشور به شمار مي‌رود. برخي از فعالان بورس تهران نسبت به روند مديريت بازار سهام انتقاداتي را مطرح مي‌كنند و معتقدند با تغيير مديريت بازار سهام، مشكلات بورس تهران حل مي‌شود. با وجود اينكه نمي‌توان انتقادات مطرح شده را رد كرد، بايد در نظر گرفت كه مديريت نادرست يك بازار سهامي در محيط اقتصادي سالم، نمي‌تواند موجب توقف ارزش بازار سهام طي چهار سال و نيم شود.برخي از فعالان بازار سهام بر اين باور هستند كه سرمايه‌گذاري بلندمدت در سهام قطعاً بازدهي بيشتري نسبت به ديگر بازارهاي موازي دارد. اين باور كاملا نسبي بوده و در بسياري از مقاطع زماني شاهد درجا زدن بلندمدت شاخص‌هاي سهامي با ركود معاملاتي بوديم. اين مساله به اين بستگي دارد كه منظور ما از سرمايه‌گذاري بلندمدت چند سال باشد. از سوي ديگر نيز در صورتي كه يك شركت درگير زيان‌دهي شود و هر ساله با انباشت بيشتر زيان مواجه باشد؛ سهامش چگونه مي‌تواند بازدهي بيشتري نسبت به بازارهاي موازي داشته باشد. ارزش دلاري بورس تهران كه در نوزدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به سطح ۳۵۷ ميليارد دلاري رسيده بود؛ در دوازدهم تيرماه امسال و پس از نزديك به چهار سال به سطح ۱۱۵ ميليارد دلاري رسيده و ۶۷.۷ درصد (۲۴۱.۶ ميليارد دلار) كاهش داشته است. اين سطح از ارزش دلاري بورس تهران در انتهاي دي ماه سال ۱۳۹۸ تجربه شده بود و در واقع شاهد درجا زدن ۵۳ ماهه ارزش دلاري بازار سهام با وجود عرضه اوليه‌هايي انجام شده در اين مدت هستيم. حال بايد منتظر باشيم تا تأثير تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم را بر روند توسعه و سودآوري صنايع سنگين مشاهده كنيم.
