مجيد اعزازي|
صنعت ساختمان، پس از يك رونق نسبي «فراتر از انتظار» در ارديبهشت ماه سال جاري، در خرداد با تجربه يك افت 10 واحدي و سقوط دوباره به زير مرز رونق و ركود (عدد 50) دچار سكته شد. با اين حال، فعالان و مديران اين صنعت پيش بيني كرده‌اند، در تيرماه و پس از تحولات سياسي داخلي كه به احتمال زياد منجر به برنامه‌ريزي‌هاي اصولي و رشد اقتصاد خواهد شد، ساخت و ساز دوباره در مدار رونق نسبي قرار گيرد. از آنجا كه بازار ساخت و ساز، همگام با بازار معاملاتي مسكن طي سال‌هاي اخير در ركود قرار داشته است و تعداد معاملات براي خريد آپارتمان‌هاي نوساز و همچنين تقاضا براي ساخت واحد مسكوني (تعداد پروانه‌هاي صادره) به ميزان دوره‌هاي رونق بازار مسكن نيست، از عبارت رونق نسبي استفاده مي‌شود تا صرفا وضعيت بازار ساخت و ساز در ماه مورد نظر، بر اساس مرز رونق و ركود (عدد 50) گزارش شود.
به گزارش «تعادل»، تازه‌ترين نتايج نظرسنجي اتاق تعاون ايران از فعالان ساختمان 93 شركت بزرگ در گروه‌هاي ساخت بنا، مهندسي عمران وفعاليت‌هاي ساخت و ساز تخصصي ساختمان حاكي از كاهش چشمگير عدد شاخص كل (تعديل شده فصلي) در خردادماه با رقم 48.39 در مقايسه با ارديبهشت ماه (58.19)، بيانگر وضعيت ركود صنعت ساختمان است. در اين ماه «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كاهش و «قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز» افزايش يافته است. نوسان در اين مولفه خود باعث سلسله تغييراتي در ساير مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده شامخ كل ساختمان يا به عبارت ديگر، «ميزان فعاليت‌هاي ساختماني» شده است.
بر اساس نتايج اين نظرسنجي، كاهش مولفه‌هاي «ميزان فروش كالاها و خدمات»، «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» و «سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند كار» نتيجه كاهش «ميزان سفارشات جديد مشتريان» بوده است. همچنين كاهش قابل توجه «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در نتيجه افزايش مولفه «قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز» در اين دوره صنعت ساختمان است. مولفه «انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي شركت در ماه آينده» با رقم 61.9 رونق فعاليت‌هاي ساختماني در ماه آتي را پيش‌بيني مي‌كند. طبق نظر فعالان اقتصادي با توجه به تحولات سياسي كشور انتظار مي‌رود، با برنامه‌ريزي اصولي، اقدامات كارآمد و تخصيص منابع لازم براي فعاليت‌هاي اقتصادي، در آينده شاهد روند رو به رشد و تحقق رونق اقتصادي در فعاليت‌هاي ساختماني و ساخت و ساز كشور باشيم.
مقايسه شامخ كل در خردادهاي اخير
بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، بر اساس شامخ ساختمان (تعديل نشده) يا همان اعدادي كه تا پيش از اين گزارش شده است، رقم اين شاخص در خرداد سال‌هاي قبل با خرداد سال جاري تفاوت معناداري ندارد به گونه‌اي كه همگي بالاي مرز عددي 50 (در فاز رونق نسبي) و تقريبا بين 51 تا 52 بوده‌اند. اما شامخ تعديل شده در خرداد سال‌هاي اخير حاكي از وجود برخي تفاوت‌ها است به گونه‌اي كه عدد اين شاخص در خرداد سال‌هاي 1403، 1402 و 1401 زير مرز عددي 50 (محدوده ركود) بوده و صرفا عدد اين شاخص در خرداد سال‌هاي 1399 و 1400 بالاتر از مرز عددي 50 و در محدوده رونق نسبي قرار داشته است.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش (بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزينه بدون تغيير: عدد ۰,۵ و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از گزينه‌هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ در آن پرسش است. درنهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و ۱۰۰ است كه به ترتيب به معناي آن است كه صددرصد پاسخگويان گزينه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب كرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، بالاي ۵۰ نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير ۵۰ به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.
تعديل فصلي شامخ براي نخستين بار
اتاق تعاون ايران از مهر سال 98 گزارش دهي درباره شامخ كل ساختمان در كشور را آغاز كرده است و در نتيجه استمرار تهيه شامخ و با افزايش طول دوره سري‌هاي زماني آن، اينك شناسايي مولفه فصلي اين سري‌هاي زماني براي اتاق تعاون ممكن شده است. از اين رو، در گزارش شامخ كل ساختمان براي خرداد 1403 براي نخستين بار از شامخ تعديل شده فصلي استفاده شده است. تعديل فصلي يا فصل زدايي يك روش آماري براي حذف مولفه فصلي يك سري زماني است و معمولا زماني انجام مي‌شود كه بخواهيم روند و انحرافات چرخه‌اي از روند يك سري زماني را مستقل از مولفه‌هاي فصلي آن تحليل كنيم. مولفه فصلي بخشي از يك سري زماني است كه در آن داده‌ها تغييرات منظم و قابل پيش بيني را كه منطبق بر فواصل زماني تقويمي منظم و داراي الگوي تكراري (مانند ماه‌ها يا سال مالي) است، تجربه مي‌كنند. به عنوان مثال، ميزان تقاضا در ماه اسفند به‌طور معمول افزايش مي‌يابد و در ماه فروردين افت مي‌كند يا مثلا مصرف گاز طبيعي در تابستان كمتر و در زمستان بسيار بيشتر از ساير فصول است. غير از الگوي فصلي يك سري زماني مي‌تواند شامل مولفه‌هاي ديگري مانند روند، سيكل‌ها و يا جز اخلال نيز باشد كه مي‌توان آنها را نيز توسط روش‌هاي مربوطه از سري مورد نظر استخراج كرد. بايد توجه داشت كه مولفه‌هاي فصلي، از نظر تئوري، هر سال در يك دوره زماني مشابه با بزرگي مشابه اتفاق مي‌افتند. بنابراين در هنگام رديابي آثار يك سياست‌گذاري خاص يا بررسي رخدادهاي اقتصادي بر يك سري زماني، بهتر است مولفه فصلي از سري زماني حذف شود، هر چه مولفه فلي در يك سري زماني قوي‌تر باشد و تغييرات فصلي در آن مشهود باشد، ضرورت تعديل فصلي آن سري زماني خصوصا براي تحليل دقيق‌تر نتايج سياستي بيشتر مي‌شود. شواهد تجربي در ايران حاكي از قوي بودن اثرات فصلي در اغلب سري‌هاي زماني متغيرهاي اقتصادي است. خوشبختانه، در نتيجه استمرار تهيه شامخ و با افزايش طول دوره سري‌هاي زماني آن، شناسايي مولفه فصلي اين سري‌هاي زماني ممكن شده است.
سكته پس از افزايش «فراتر از انتظار»
به گزارش «تعادل»، سكته ساخت و ساز در خردادماه سال جاري در شرايطي رخ داد كه ثبات نسبي نرخ ارز و آغاز دوباره فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي پس از ماه نيمه تعطيل فروردين، همچون هميشه ظهور يك ارديبهشت پر رونق در بازار ساخت و ساز را فراهم آورد به گونه‌اي كه حتي فراتر از پيش بيني فعالان ساختماني، ساخت و ساز رونق گرفت و عدد شاخص كل در ارديبهشت ماه به رقم ۶۶,۶۷ افزايش يافت. اين عدد در مقايسه با عدد شاخص كل ساختمان در فروردين ماه (۳۳.۸۷)، حاكي از رشدي چشمگير ارزيابي شد.
بررسي‌هاي «تعادل» همچنين نشان داد، عدد شامخ كل ساختمان در ارديبهشت ماه سال جاري، نه تنها در قياس با ارديبهشت سال‌هاي اخير، بلكه دست‌كم طي ۳۷ ماه قبل از آن، ركورد تازه‌اي از خود برجاي گذاشته است. به عبارت ديگر، طي ۳۷ ماهه قبل از آن، ميزان فعاليت‌هاي ساختماني بيشتر از ارديبهشت امسال (عدد ۶۶,۸۷) نبوده است. با وجود اين، از آنجا كه دومين ماه هر سال، به‌طور طبيعي شاهد بيشترين جهش فعاليت‌هاي ساختماني بوده‌ايم، مقايسه اين ماه طي سال‌هاي اخير خالي از لطف نيست. بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، شامخ كل ساختمان در ارديبهشت سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتيب عبارت از ۶۰.۵۵؛ ۵۶.۳۱؛ و۵۲.۲۲ هستند.
سكته ساخت و ساز در فروردين
به گزارش «تعادل»، اگر چه تحولات بازار مسكن و به ويژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نيمه تعطيل فروردين، دچار افت مي‌شود و پس از آن نيز جان دوباره‌اي مي‌گيرد و ركوردهاي قابل توجهي نسبت به ساير ماه‌هاي سال، در دومين ماه بهار از خود بر جاي مي‌گذارد، اما فعالان ساختماني كاهش فعاليت‌هاي ساختماني در فروردين ۱۴۰۳ نه عدد برآورد شده ۲۱,۱۱ كه در عمل ۲۳.۸۷ ثبت شده است. از سوي ديگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي ساختماني در ارديبهشت ماه را ۶۲.۹۰ پيش‌بيني كرده بودند كه با توجه به عدد ثبت شده از اين شاخص در ارديبهشت ماه (۶۶.۸۷) نشان مي‌دهد، فعاليت‌ها فراتر از انتظار فعالان ساختماني رشد كرده است.
عميق‌ترين ركود ساخت از ۱۴۰۰
دليل عمده ركود ثبت شده در فروردين، تعطيلات نوروز بود. با اين تفاوت كه عدد ۳۳,۸۷ عميق‌ترين ركود ثبت شده در ميان ۴ فروردين اخير است. براساس اين گزارش، شاخص كل ساختمان در فروردين ماه سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتيب ۴۰.۵؛ ۳۵.۳۲؛ ۳۳.۳۹؛ و ۳۳.۸۷ گزارش شده‌اند. اين اعداد نشان مي‌دهند كه ركود فعاليت‌هاي ساختماني در نخستين ماه سال‌هاي يادشده سيري نزولي داشته است، به گونه‌اي كه هر چه به زمان حال نزديك‌تر مي‌شويم، بر عمق ركود افزوده شده است.
