تمام مخالفين طرح «حذف پيمانكاران نيروي انساني»
اول اسفند ماه ۱۴۰۱ بود كه عضو كميسيون اجتماعي مجلس از تصويب «طرح حذف پيمانكاران نيروي انساني» بعد از سال‌ها تاخير در مجلس خبر داد.
گلي ماندگار|
اول اسفند ماه ۱۴۰۱ بود كه عضو كميسيون اجتماعي مجلس از تصويب «طرح حذف پيمانكاران نيروي انساني» بعد از سال‌ها تاخير در مجلس خبر داد. اين طرح اما بعد از آن تاريخ سه بار به شوراي نگهبان رفت و هر بار ايراداتي از آن گرفته شد و هنوز كه هنوز است كارگران به انتظار روزي هستند كه اين طرح مورد تاييد قرار گرفته و اجرايي بشود. «طرح حذف پيمانكاران نيروي انساني» نيز مانند بسياري از طرح‌هاي ديگر كه مي‌توانست مزايايي براي كارگران داشته باشد در حالي بلاتكليف مانده است كه دلالان نيروي انساني همچنان در حال استعمار كارگران پيمانكاري و پروژه‌اي در سراسر كشور هستند. اينكه چرا مجلس طي اين دو سال نتوانسته ايرادات طرح را به گونه‌اي برطرف كند تا مورد تاييد شوراي نگهبان قرار بگيرد يك طرف ماجراست و طرف ديگر آن هم تلاش‌هايي است كه از سوي پيمانكاران براي عدم نهايي شدن اين طرح صورت گرفته.
همان لابي‌هاي پرقدرتي كه مانع از افزايش نرخ دستمزد كارگران مي‌شوند و يا نمي‌گذارند كه تعهدات بيمه‌ها نسبت به كارگران افزايش پيدا كند و ....
اما اين تمام ماجرا نيست. طرح ساماندهي نيروي انساني يا همان حذف پيمانكاران از اوايل دهه نود اصلي‌ترين مطالبه جامعه كارگري تا امروز بوده است. از همان زمان به موازات افزايش تعداد كارگران در بخش‌هاي مختلف صنعت و توليد و خدمات، تعداد دلالان نيروي انساني هم رو به رشد بوده و متعاقب اين رشد، اغلب قراردادهاي شغلي هم در قالب «موقت، سفيد امضا، يك ماهه، سه‌ماهه، 89 روزه» منعقد شده كه معنايي جز افزايش ناامني شغلي و تضمين منافع پيمانكاران ندارد. اينكه قوانين به جاي حمايت از جامعه كارگر در خدمت كارفرما و پيمانكار است خود سوالي است كه بسياري از فعالان حوزه كارگري مدت‌هاست به دنبال پاسخ و دلايل آن هستند.
مطالبه تمامي فعالان كارگري
حذف پيمانكاران
بهرام معروفي، فعال كارگري در اين باره به تعادل مي‌گويد: سال‌هاست كه تمامي فعالان كارگري در قالب انجمن‌ها و نشست‌ها اين مطالبه جامعه كارگري را با صداي بلند فرياد زده‌اند. حذف پيمانكاران نيروي انساني يكي از خواسته‌هاي برحق كارگران است كه سال‌هاست مغفول مانده و هيچ كسي اراده‌اي براي اجراي آن ندارد. او مي‌افزايد: لابي‌هاي قدرت پشت پرده باعث شده كه اين خواسته كارگران سال‌ها اسير اما و اگرهاي قانوني باشد و حتي وقتي بالاخره بعد از ۱۰ سال اين طرح در مجلس به تصويب رسيد باز هم سه سال است كه به بهانه‌هاي مختلف از اجرايي شدن آن جلوگيري مي‌شود. البته اگر بخواهيم قدمت اين خواسته كارگران را مورد بررسي قرار بدهيم بايد به اوايل دهه ۱۳۷۰ بازگرديم. اين فعال كارگري با اشاره به اينكه يكي از دلايل نبود امنيت شغلي همين حضور پيمانكاران نيروي انساني در پروژه‌هاي مختلف است مي‌گويد: از هر طرف به ماجرا نگاه كنيد به جامعه كارگري ظلم شده است. بر خلاف شعارها و وعده‌ها آن چيزي كه بيش از همه در قانون ما لحاظ مي‌شود منافع كارفرما و پيمانكار است تا كارگراني كه چرخ توليد و صنعت اين كشور با حضور آنها به گردش درآمده و اگر آنها نباشند اين چرخ از حركت باز مي‌ايستد. در اين شرايط ناديده گرفته خواسته ۲۳ ساله كارگران از همت بالاي مسوولان براي بي توجهي به حقوق جامعه كارگري خبر مي‌دهد.
ناديده گرفتن نيروي انساني خطاي بزرگ راهبردي
بهرام معروفي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: متاسفانه سال‌هاست كه نيروي انساني در قوانين ما ناديده گرفته شده است. وقتي حرف از افزايش حقوق بر پايه تورم مي‌شود مسوولان به بيراهه مي‌روند و مدعي مي‌شوند اينكه افزايش حقوق باعث افزايش تورم مي‌شود در حالي كه بارها و بارها كارشناسان حوزه اقتصاد نقض اين ادعا را ثابت كرده‌اند. او مي‌افزايد: در تمام اين سال‌ها كه كارگران خواستار حذف پيمانكاران نيروي انساني بوده‌اند با اين بهانه كه ساماندهي نيروي كار بدون حضور پيمانكاران براي دولت هزينه بر خواهد بود اجرايي كردن اين قانون را ناديده گرفته‌اند در حالي كه همين قراردادهاي غير قانوني كه پيمانكاران به كارگران تحميل مي‌كنند و هزينه دعاوي حقوق آن خيلي بيشتر از هزينه ساماندهي نيروي انساني است.
بعد از سال‌ها كار و تلاش حق بيمه شان هم پرداخت نمي‌شود
پيروز عطايي، ديگر فعال كارگري در اين باره به تعادل مي‌گويد: بارها اين اتفاق رخ داده كه كارگران بعد از سال‌ها خدمت وقتي براي انجام مراحل بازنشستگي مراجعه مي‌كنند تازه متوجه مي‌شوند كه پيمانكار ثالث حق بيمه آنها را در سال‌هاي متمادي پرداخت نكرده و حالا هم ديگر نه از كارفرما خبري است نه از آن كارگاهي كه در آن مشغول فعاليت بوده‌اند و به اين ترتيب نتيجه سال‌ها زحمت آنها به يك‌باره پوچ مي‌شود. او مي‌افزايد: چطور ممكن است نمايندگان مجلس و ديگر مسوولان در حوزه قانون كار چنين اتفاقاتي را ناديده گرفته و اجراي يك طرح ساده كه مي‌تواند منافع كارگران را به آنها بازگرداند سال‌هاي سال ناديده گرفته و هر بار به بهانه‌هاي مختلف از زير بار آن شانه خالي كنند.
«حذف پيمانكار» به جايي نرسيد
اما اين شرايط و بي توجهي به حذف دلالان نيروي انساني در پروژه‌هاي جنوب كشور با توجه به شرايط سخت كار بيش از هر زمان ديگري باعث اعتراض كارگران شده است. به گزارش ايلنا، نزديك به دو هفته از آغاز اعتراض صنفي كارگران پروژه‌اي و اركان ثالث نفت و گاز در سراسر كشور مي‌گذرد؛ اين كارگران در قالب كمپين ۱۴-۱۴ خواستار بهره‌مندي از ۱۴ روز مرخصي ماهانه هستند و مي‌گويند پيمانكاران بايد بروند. پارس جنوبي يكي از اصلي‌ترين پايگاه‌هاي اشتغال كارگران پروژه‌اي و اركان ثالث نفت و گاز كشور است؛ حشمت‌الله سليماني، رييس انجمن صنفي كارگران پالايشگاه چهارم پارس جنوبي، در ارتباط با دور جديد اعتراضات كارگران نفت و گاز مي‌گويد: در اين دور از اعتراضات، كارگران اركان ثالثي كه شغل مستمر دارند، هرچند از وضعيت موجود و تبعيض و ناعدالتي ناراضي هستند، كمتر حضور دارند؛ بيشتر معترضان، كارگران پيمانكاري در بخش‌هاي پروژه‌اي هستند. او افزود: كارگران در كمپين ۱۴-۱۴ خواستار برقراري رويه ۱۴ روز كار و ۱۴ روز مرخصي ماهانه مانند نيروهاي مستمر هستند؛ برخورداري از ۱۴ روز مرخصي در هر ماه، حق مسلم اين كارگران است؛ هر كارگري در هر نقطه‌اي از كشور بايد مطابق شرايط آب و هوايي، مشمول عدالت شود و از شرايط عادلانه كاري مثل مرخصي مناسب و حقوق مكفي برخوردار باشد.
داشتن شرايط يكسان كاري خواسته برحق كارگران
به گفته وي، خواسته كارگران كاملا برحق است؛ سليماني مي‌افزايد: اين كارگران در گرماي ۵۰ درجه و رطوبت بالاي ۸۰ درصد روزي دوازده ساعت يا بيشتر كار مي‌كنند و تنها چيزي كه مي‌خواهند «شرايط يكسان كاري» است.
سليماني در مورد وضعيت مرخصي ماهانه كارگران اركان ثالث در شغل‌هاي مستمر گفت: اخيراً مشكل براي بخشي از نيروهاي اركان ثالث حل شده و در حال حاضر از ۱۴ روز مرخصي ماهانه برخوردارند اما براي برخي نيروهاي خدماتي همچنان مشكل پابرجاست، هرچند وعده‌ها و قول‌هايي به اين نيروها داده شده اما هنوز مساله حل نشده است. در حال حاضر نيروهاي خدماتي از دو هفته مرخصي ماهانه بهره ندارند. او تاكيد كرد: برقراري شرايط يكسان براي همه نيروهاي نفت و گاز كشور فارغ از نوع قرارداد، يك خواسته محوري و كليدي است؛ شرايط كارِ كارگران نفت و گاز، چه قراردادي، چه اركان ثالث و چه پروژه‌اي، بايد با رسمي‌ها يكسان باشد؛ اين عادلانه نيست كه كارگران رسمي از همه امكانات و مزايا برخوردار باشند اما پروژه‌اي‌ها و شركتي‌ها علي رغم جان كندن بسيار از مواهب قانوني محروم بمانند. اين فعال صنفي كارگران شركتي پارس جنوبي با بيان اينكه «مشكلات در منطقه پارس جنوبي پابرجا هستند» اضافه كرد: كارگران اركان ثالث از تبعيض و ناداوري رنج مي‌برند. اگر تبعيض از پارس جنوبي و از پروژه‌هاي نفت و گاز كشور برچيده شود، ديگر هيچ دليلي براي اعتراض كارگران باقي نمي‌ماند. سليماني «حضور قدرتمند پيمانكاران و دلّالان نيروي انساني» را يكي از اصلي‌ترين مصاديق تبعيض برمي‌شمارد و در اين رابطه مي‌گويد: امسال هم به روال سال‌هاي قبل، پيمانكاران با قدرت كار خود را پيش مي‌برند و اصلاً از جايشان تكان نخورده‌اند؛ متاسفانه طرح حذف پيمانكاران به جايي نرسيد و بعد از سه بار تصويب در مجلس و ارسال به شوراي نگهبان، در شوراي عالي تشخيص مصلحت نظام رد شد؛ الان طرح دوباره در مجمع تشخيص است و نمي‌دانيم بالاخره به نتيجه مي‌رسد يا خير.
برچيده شدن بساط تبعيض
به اعتقاد رييس انجمن صنفي كارگران پالايشگاه چهارم پارس جنوبي، تمام هم و غمِ كارگران شركتي پارس جنوبي اين است كه طرح حذف پيمانكاران به نتيجه برسد و بساط تبعيض برچيده شود. او تاكيد كرد: همه امكانات و مزايايي كه در عسلويه و پارس جنوبي برقرار است بايد به تمام نفراتي كه در اين منطقه كار مي‌كنند بدون استثنا تعلق بگيرد. كارگران شركتي در خط مقدم توليد و بهره‌برداري هستند و عدالت، حق مسلم اين كارگران است؛ فقط با حذف پيمانكاران است كه كارگران به آينده اميدوار مي‌شوند و انگيزه آنها افزايش خواهد يافت. سليماني با بيان اينكه «كارگران اركان ثالث نفت و گاز از امنيت خاطرِ حداقلي بي‌بهره‌اند» بي‌ثباتي در قراردادهاي بيمه تكميلي را يكي از دلايل كوچك عدم امنيت رواني كارگرانِ منطقه پارس جنوبي دانست و اضافه كرد: در پارس جنوبي قراردادهاي بيمه تكميلي كارگران اركان ثالث، ماه به ماه تمديد مي‌شود، اين امر كلي استرس به همراه دارد. قرارداد بيمه تكميلي ما شركتي‌ها سالانه بود كه تاريخش دو ماه پيش منقضي شد، از آن زمان، قرارداد ماه به ماه تمديد مي‌شود؛ كارگران به خاطر اينكه پايان هر ماه قرارداد بيمه تكميلي‌شان منقضي مي‌شود، استرس زيادي دارند؛ شايد پايان ماه يك عضو خانواده كارگر بيمار شود و هنوز قرارداد جديد به امضا نرسيده باشد؛ آن وقت چه بايد كرد؟! كارگر بايد همه هزينه‌هاي درمان را از جيب بپردازد.
