برنامه توسعه هفتم ضد اجتماعي‌ترين برنامه توسعه است
تنگ‌تر كردن فضا براي اشتغال معلولان اولين دستاورد برنامه هفتم توسعه است. اين در حالي است كه معلولان هم بايد مانند ديگر شهروندان از حقوق برابر در تمامي زمينه‌ها برخوردار باشند.
تنگ‌تر كردن فضا براي اشتغال معلولان اولين دستاورد برنامه هفتم توسعه است. اين در حالي است كه معلولان هم بايد مانند ديگر شهروندان از حقوق برابر در تمامي زمينه‌ها برخوردار باشند. البته بي‌توجهي به وضعيت معلولان هميشه در جامعه ما چالشي ماندگار بوده است. بارها و بارها درباره مناسب‌سازي فضاي شهري براي اين افراد وعده‌هاي متفاوتي داده شده اين در حالي است كه هنوز هم بسياري از آنها براي رفت و آمد در فضاي شهر با مشكلات عديده‌اي مواجه‌اند. از طرف ديگر برخي از مسوولان طي سال‌هاي گذشته وعده‌هايي در مورد اجراي طرح مسكن مناسب معلولان را داده بودند كه البته اين وعده‌ها هم هيچ كدام به مرحله اجرا درنيامدند. اما ناديده گرفتن معلولان در برنامه توسعه هفتم انگار مهر تاييدي بود بر تمام بي‌توجهي‌هايي كه طي تمام اين سال‌ها در حق اين قشر از جامعه روا داشته شد. در واقع تبديل شعار «معلوليت محدوديت نيست» به «معلوليت محدوديت است» اتفاقي است كه با حذف معلولان در برنامه توسعه هفتم رخ داد. وقتي در برنامه كلان كشور يك قشر ناديده گرفته مي‌شوند در واقع زمينه براي تضييع حقوق آنها فراهم مي‌شود. وقتي قوانين بدون توجه به شرايط و وضعيت افراد جامعه به تصويب مي‌رسند و اجرايي مي‌شوند در واقع نشان از اين دارد كه مي‌توان به‌طور قانوني حقوق افراد را ناديده گرفت و هيچ تلاشي هم براي رفع مشكلات يك قشر خاص در جامعه صورت نداد.
بي‌توجهي به حقوق معلولان، مصداق نقض حقوق بشر و عدالت اجتماعي است
بهروز مروتي، فعال حقوق معلولان در اين باره به ايلنا گفت: افراد داراي معلوليت، به عنوان شهروندان كشور، حق دارند از حقوق برابر و فرصت‌هاي مساوي در تمامي زمينه‌ها بهره‌مند شوند. او با اشاره به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و بي‌توجهي به موضوع معلوليت و معلولان در برنامه كلان كشور و پنج سال آينده گفت: سال گذشته، همزمان با ارسال لايحه برنامه هفتم، فعالان حقوق معلولان با مكاتبه، مصاحبه با خبرگزاري‌ها و تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بي‌توجهي دولت به موضوع معلوليت و افراد داراي معلوليت در برنامه هفتم هشدار داده بودند. متأسفانه، دولت و مجلس اقدامي در اين خصوص انجام ندادند. مروتي بيان كرد: برنامه‌هاي توسعه‌اي هر كشور به عنوان سندهاي راهبردي و كلان، نقشه راهي براي پيشرفت و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ترسيم مي‌كنند. ناديده گرفتن گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه، به‌ويژه افراد داراي معلوليت، مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري داشته باشد. در برنامه‌هاي دوم تا ششم توسعه حداقل‌هايي براي افراد داراي معلوليت لحاظ شده بود، اما در برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران، هيچ اشاره‌اي به مسائل و مشكلات افراد داراي معلوليت نشده است. اين بي‌توجهي، نقدهاي جدي و اساسي را برانگيخته است. اين فعال حقوق معلولان گفت: نخستين نقد، عدم رعايت حقوق بشر و عدالت اجتماعي است. افراد داراي معلوليت، به عنوان شهروندان كشور، حق دارند از حقوق برابر و فرصت‌هاي مساوي در تمامي زمينه‌ها بهره‌مند شوند. ناديده گرفتن آنان در يك سند راهبردي ملي به معناي ناديده گرفتن حقوق و نيازهاي آنان است كه مغاير با اصول عدالت اجتماعي و حقوق بشري است.
تاثير بي‌توجهي قانوني بر كيفيت زندگي افراد معلول
بهروز مروتي افزود: دومين نكته، تأثير منفي اين بي‌توجهي بر كيفيت زندگي افراد داراي معلوليت است. اين گروه از جامعه نيازمند خدمات ويژه‌اي در زمينه‌هاي معيشت، بهداشت، درمان، توانبخشي، آموزش، اشتغال و مسكن هستند. عدم پيش‌بيني و تخصيص منابع كافي براي اين خدمات در برنامه هفتم توسعه، به معناي محروميت بيشتر اين افراد و افزايش چالش‌هاي روزمره آنان است. رييس كمپين معلولان بيان كرد: سومين مورد، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين بي‌توجهي است. حضور فعال و موثر افراد داراي معلوليت در جامعه و بازار كار، مي‌تواند به افزايش بهره‌وري و رشد اقتصادي كمك كند. همچنين، حمايت از اين افراد، به ايجاد جامعه‌اي همبسته‌تر و منسجم‌تر منجر مي‌شود. ناديده گرفتن آنان، نه تنها به زيان اين افراد بلكه به زيان كل جامعه است. او گفت: چهارمين نكته، لزوم و ضرورت برنامه‌هاي پيشگيري از معلوليت است. پيشگيري در ابعاد و زمينه‌هاي مختلف، از جمله ارايه خدمات بهداشتي و مشاوره‌هاي ژنتيكي، مرمت نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها، بالا بردن كيفيت خودروهاي داخلي و لحاظ موارد ايمني در محيط كار، مي‌تواند از بروز بسياري از موارد معلوليت جلوگيري كند. اين امر نه تنها به كاهش هزينه‌هاي درماني و توانبخشي منجر مي‌شود، بلكه به بهبود كيفيت زندگي و كاهش فشارهاي رواني و اجتماعي بر خانواده‌ها كمك مي‌كند.
ناديده گرفتن اهميت توانبخشي و توانمندسازي معلولان
رييس كمپين معلولان گفت: پنجمين و مهم‌ترين نكته، اهميت توانبخشي و توانمندسازي افراد داراي معلوليت است. توانبخشي و توانمندسازي به عنوان دو رويكرد مكمل، نه تنها به بهبود وضعيت جسمي و روحي افراد داراي معلوليت كمك مي‌كند، بلكه زمينه‌ساز استقلال و مشاركت فعال آنان در جامعه مي‌شود. توانبخشي شامل فرآيندهاي پزشكي، فيزيوتراپي، كاردرماني و گفتاردرماني است كه هدف آن بهبود عملكردهاي جسمي و رواني افراد است. توانمندسازي نيز با ارايه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، مشاوره‌هاي شغلي و حمايت‌هاي اجتماعي، به ارتقاي مهارت‌ها و افزايش اعتماد به نفس افراد داراي معلوليت مي‌انجامد. او در پايان گفت: بي‌توجهي به موضوع معلوليت و معلولان در برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده كم‌اهميت بودن حقوق بشر و عدالت اجتماعي در سياستگذاري‌هاي كلان كشور است. اين بي‌توجهي نه تنها نيازهاي حياتي اين گروه آسيب‌پذير را ناديده مي‌گيرد، بلكه پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي گسترده‌اي نيز به دنبال دارد. بدون رويكرد جامع و همه‌جانبه‌اي كه مشاركت همه اقشار جامعه را در نظر بگيرد، پيشرفت واقعي و پايدار ممكن نخواهد بود و نابرابري‌ها و مشكلات اجتماعي افزايش خواهند يافت.
خط فقر كجا و مستمري معلولان كجا!
اكرم طيبي يكي ديگر از فعالان حقوق معلولان نيز با اشاره به اينكه آمار دقيقي از تعداد معلولان وجود ندارد، به «تعادل» مي‌گويد: «امروز يك ميليون و ۷۰۰هزار نفر معلول داريم كه تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند. ضمن اينكه قانون حمايت از حقوق معلولان فقط مختص معلولان نيست. براي مثال در بحث مناسب‌سازي، اين قانون شامل آحاد جامعه از جمله سالمندان و زنان باردار نيز مي‌شود. اما به‌طور ويژه، يك ميليون ۷۰۰هزار معلول داريم كه در سازمان بهزيستي پرونده داشته و كارت معلوليت دارند. تعداد زيادي نيز متاسفانه سرشماري نشده و آمار دقيقي از آنها نداريم. حدود ۶۰۰هزار نفر نيز جانباز داريم كه قانون ايثارگران را دارند و شامل قانون حمايت از معلولان نيستند. او با اشاره به متوسط هزينه ماهانه هر فرد داراي معلوليت مي‌افزايد: «با توجه به خدمات توانبخشي و استهلاك وسايل كنوني توانبخشي و استفاده از خدمات توانبخشي يعني فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني و آب‌درماني و باتوجه به اينكه افراد داراي معلوليت وسايل بهداشتي زيادي مصرف مي‌كنند و از طرفي، چون به دليل در دسترس نبودن حمل‌ونقل عمومي مناسب، ناچار به استفاده از تاكسي‌هاي اينترنتي هستند و مسائل دارو و درمان، با احتساب اجاره خانه چيزي حدود ۲۰ ميليون تومان، هزينه ماهانه يك فرد داراي معلوليت است. در بحث سبد معيشتي كارگري و خط فقر نيز هزينه هر خانوار داراي فرد معلول، در خوشبينانه‌ترين حالت ۳ برابر خانوارهاي بدون فرد داراي معلوليت است. طيبي اظهار مي‌دارد: اين در حالي است كه سرانه پرداختي براي خانوادههاي يك نفره در ماه يك ميليون تومان، دو نفره يك ميليون و ۴۲۰ هزار تومان، ۳ نفره دو ميليون تومان، ۴ نفره دو ميليون و ۹۵۰ هزار تومان و ۵ به بالا ۳ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. آيا اين مبالغ هيچ همخواني با هزينه‌هاي ماهيانه افراد معلول دارند؟!
ضداجتماعيترين برنامه توسعه
طيبي مي‌افزايد: برنامه هفتم توسعه نه تنها ضد معلولان، بلكه يكي از ضداجتماعيترين برنامه‌هايي است كه از ابتداي انقلاب تا امروز تدوين شده است. از برنامه‌هاي دوم تا ششم بي‌سابقه است. برنامه توسعه وقتي هيچ نگاهي به حوزه اجتماعي نداشته، يعني ضد اجتماعي است. برنامه هفتم توسعه به قول معروف، گل سرسبد معلول‌ستيزي و اجتماع‌ستيزي بود. او در ادامه، با اشاره به مشكلات قانوني در حوزه پيشگيري از معلوليت مي‌گويد: ما در اين حوزه مشكلات بسياري داريم. نمي‌دانيم چطور فرياد بزنيم. ما با بحران معلوليت‌زايي و معلوليت‌آفريني در كشور مواجهيم. سالانه نزديك به ۳۰۰هزار نفر دچار معلوليت مي‌شوند. نه تنها هيچ برنامه‌اي براي پيشگيري از معلوليت نداريم بلكه با قوانيني مثل قانون جوان‌سازي جمعيت نيز معلوليت‌زايي هم مي‌كنيم. ما جلوي مداخله پزشكان و مشاوران را گرفتيم. اين فعال حقوق معلولان اظهار مي‌دارد: بهزيستي در سال‌هاي گذشته وسايل ضدبارداري و پيشگيري توزيع مي‌كرد اما امروز اين كار براي سازمان بهزيستي تخلف محسوب مي‌شود. در خانواده‌هايي كه يكي از زوجين يا هر دو معلوليت دارند، ريسك تولد نوزاد معلول بسيار بيشتر از خانوادههاي ديگر است. اكثريت معلولان در فقر به سر مي‌برند، تبعيض در مورد آنها بيشتر است، مستمري كه دريافت مي‌كنند با توجه به تورم و هزينه‌هاي زندگي بسيار اندك است و از طرفي دسترسي به وسايل پيشگيري هم ندارند. اين افراد بايد چه كار كنند؟ بچه معلول به دنيا بياورند؟ با اين وضعيت رسيدگي؟ در قانون جواني جمعيت نوشته‌اند كه اگر نوزاد معلول به دنيا آمد هم اشكالي ندارد؛ سازمان بهزيستي هزينه‌ها را از طريق مشاركت‌هاي عمومي متقبل شود. كدام مشاركت عمومي؟! او در ادامه مي‌افزايد: نه در بحث پيشگيري، نه در بحث توانمندسازي و نه در بحث توانبخشي هيچ سياستي نداريم. در سال ۴۰ هزار نوزاد معلول متولد مي‌شوند. حدود ۶۰هزار نفر بر اثر تصادفات و حوادث جاده‌اي، بيش از ۴۰هزار نفر بر اثر حوادث حين كار، حدود ۱۲۰هزار نفر بر اثر بيماري و سكته و تعداد زيادي نيز از سالمندان ما نيز بر اثر كهولت سن دچار معلوليت مي‌شوند. معلوليت بر اثر بلاياي طبيعي، چهارشنبه‌سوري، اعتراضات، مصرف مشروبات الكلي غيراستاندارد و ... را نيز به اينها اضافه كنيد. هر سال حداقل ۳۰۰هزار نفر به جامعه معلولان اضافه مي‌شوند و ما هيچ برنامه‌اي براي‌شان نداريم.
