صنعت در ركود عميق

تعادل |

روند شاخص مديران خريد (شامخ) در خردادماه از كاهش فعاليت كسب‌وكارها و سقوط اين شاخص به پايين‌ترين رقم 44 ماهه حكايت دارد. از سوي ديگر كاهش فعاليت كسب‌وكارها در خردادماه، در بخش صنعت به‌شدت مشهود بوده و اين شاخص مديران خريد بخش صنعت در اين ماه بيشترين كاهش خود را طي 35 دوره گذشته ثبت كرده است. اين موضوع نشان‌دهنده ركود عميق در اين بخش از اقتصاد است. بررسي گزارش شامخ مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد «قطعي برق روزانه» به‌ويژه در بخش صنعت و «مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه» همچنين «كاهش تقاضاي مشتريان داخلي» به دليل نوسانات قيمتي و «نااطميناني در خصوص نتيجه انتخابات» ميزان فعاليت كسب‌وكارها را با كاهش قابل‌توجهي روبرو كرده است.

عدد شاخص كل در خرداد

شاخص مديران خريد كل اقتصاد در خرداد 1403، معادل 45.1 محاسبه شده كه نشان مي‌دهد سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل از آن كاهش يافته است. همچنين بر اساس نتايج پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي خرداد معادل 44.9 برآورد شده است كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و در سري تعديل شده به پايين‌ترين رقم در 44 ماه رسيده كه بيانگر نامناسب بودن شرايط كسب‌وكارهاي كشور در خرداد 1403 است. از سوي ديگر بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در خرداد 1403، معادل 49.8 محاسبه شده است. پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي ماه خرداد معادل 46.3 برآورد شده است كه بيانگر بدتر شدن محسوس وضعيت كل بخش صنعت نسبت به ارديبهشت است به‌طوري‌كه در سري 57 دوره‌اي تعديل شده سومين كمترين مقدار را ثبت كرده و طي 35 ماه اخير كمترين مقدار بوده است. در خرداد 11 رشته فعاليت صنعتي (از 12 رشته فعاليت صنعتي) با كاهش شاخص روبرو بوده‌اند. بر اساس اين گزارش، در خصوص اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه طبق پيش‌بيني ماه گذشته، سياست جديد وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اوليه، شركت‌ها را با موانعي روبرو كرده است و از طرفي عدم تخصيص ارز و مشكلات ترخيص كالا مرتبط با بانك مركزي و گمرك نيز بر مشكلات تأمين مواد اوليه افزوده است. در همين حال به دليل برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در خردادماه و نااطميناني در مورد تصميمات و سياست‌هاي دولت آتي، تقاضاي مشتريان به‌واسطه نگراني نسبت به آينده، افت كرده است. تعديل فصلي يا قصل زدايي يك روش آماري براي حذف مولفه‌هاي فصلي يك سري زماني است و معمولا زماني صورت مي‌گيرد كه بخواهيم روند و انحرافات چرخه‌اي از روند يك سري زماني را مستقل از مولفه‌هاي فصلي آن تحليل كنيم. مولفه فصلي بخشي از يك سري زماني است كه در آن داده‌ها تغييرات منظم و قابل پيش‌بيني را كه منطبق بر فواصل زماني تقويمي منظم و الگوي تكراري (مانند ماه‌ها يا سال مالي) است، تجربه مي‌كنند.

شاخص مديران خريد كل اقتصاد

بررسي‌هاي آخرين نظرسنجي انجام شده از فعالان اقتصادي كشور، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد (PMI) در خرداد 1403، معادل 45.1 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي خرداد معادل 44.9 برآورد شده است كه براي دومين ماه پياپي كاهشي است و در سري تعديل شده به پايين‌ترين مقدار 44 ماهه از مهر 1399 كاهش پيدا كرده است كه بيانگر نامناسب شدن شرايط كسب‌وكارهاي كشور در خرداد است. براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته، شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» پس از حذف اثر فصلي، 40.7 به دست آمده كه براي سومين ماه پياپي كاهشي است و كمترين مقدار را در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضاي ضعيف مشتريان، مشكلاتي ازجمله دشواري در تأمين مواد اوليه و قطعي برق، باعث كاهش زياد توليد در خردادماه شده است. از سوي ديگر شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در خرداد هم پس از حذف اثر فصلي، معادل 42.1 برآورد شده است كه مويد افزايش نرخ كاهش تقاضا نسبت به ارديبهشت است و كمترين مقدار 35 ماهه از تير 1400 را به ثبت رسانده است. نوسانات قيمتي و نااطميناني در خصوص نتيجه انتخابات و تصميمات اقتصادي ماه‌هاي آتي تقاضاي داخلي را تحت تأثير قرار داده است. شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» يكي از معيارهاي اثرگذار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي محسوب مي‌شود كه عدد به دست آمده براي آن در خردادماه، معادل 45.6 برآورد شده است و براي چهارمين ماه پياپي كاهشي بوده است و كمترين ميزان 16 ماه اخير از بهمن 1401 را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد همانطور كه پيش‌بيني شده بود سياست جديد وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اوليه و همچنين عدم تخصيص ارز و مشكلات ترخيص كالا مرتبط با بانك مركزي و گمرك، بر مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه افزوده است. اين در حالي است كه علي‌رغم كاهش در رشد قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم موردنياز شركت‌ها، مشكلات در تأمين مواد اوليه شدت بيشتري داشته‌اند. در اين ميان شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار»، 46.2 به پايين‌ترين مقدار 37 ماهه خود از ارديبهشت 1400 رسيده است. با كاهش توليد و كمبود مواد اوليه، بنگاه‌ها عمدتاً از موجودي انبار براي تأمين تقاضاي بازار استفاده كرده‌اند. اما روند شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، 43.2 برآورد شده، كه براي دومين ماه پياپي كاهشي بوده است و كمترين ميزان 37 ماهه از ارديبهشت 1400 را به ثبت رسانده است. شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در خردادماه، 43.7 براي دومين ماه پياپي كاهشي است و به كمترين مقدار 20 ماهه كاهش يافته است. در اين ميان علاوه بر كاهش سطح تقاضاي داخلي و بلاتكليفي طرف تقاضا در خريد به دليل شرايط سياسي-اقتصادي ماه‌هاي آتي بعد از انتخابات و تأثير آن در سياست‌گذاري، تقاضاي صادراتي نيز متأثر از نوسانات قيمتي تحت تأثير قرار گرفته است. از سوي ديگر در ميان شاخص‌‌هاي مورد ارزيابي، شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي» هم در خردادماه شكل كاهشي به خود گرفت، اين شاخص در غالب ما‌ه‌ها روند خوش‌بينانه دارد، اما در خرداد ماه شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي» براي ماه آينده عدد 59.1 بوده كه كمترين رشد را در سه ماه اخير را ثبت كرده است. با اين شرايط مي‌توان گفت خوش‌بيني فعالان اقتصادي به پايين‌ترين مقدار 3 ماهه اخير رسيده است و توليدكنندگان به نگراني‌هاي مربوط به محيط تقاضا در ماه‌هاي آينده و برگزاري انتخابات، به‌ويژه در رابطه با چگونگي سياست‌گذاري‌هاي پيش‌رو اشاره كرده‌اند.

شاخص مديران خريد بخش صنعت

بر اساس داده‌هاي به دست آمده وضعيت بنگاه‌هاي بخش صنعت، هم در بازه زماني مورد بررسي نامساعد گزارش شده است. ارزيابي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد، در خصوص اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه طبق پيش‌بيني ماه گذشته، سياست جديد وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اوليه، شركت‌ها را با موانعي روبرو كرده است و از طرفي عدم تخصيص ارز و مشكلات ترخيص كالا مرتبط با بانك مركزي و گمرك نيز بر مشكلات تأمين مواد اوليه افزوده است. براساس ارزيابي‌ها مي‌توان گفت شاخص «مقدار توليد محصولات» پس از تعديل فصلي عدد 45.4 محاسبه شده كه كمترين ميزان در 17 ماهه از دي 1401 را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات در زنجيره تأمين مواد اوليه، قطعي برق در بخش توليد و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان، بنگاه‌ها نيز در سطوح پايين توليد خود فعاليت مي‌كنند. از سوي ديگر شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در ماه خرداد پس از تعديل فصلي، معادل 42.2، برآورد شده است و كمترين مقدار 28 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. بر اين اساس تقاضاي مشتريان در اين ماه براي سومين ماه پياپي كاهشي بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و نااطميناني سياسي-اقتصادي، تقاضاي مشتريان با كاهش روبرو شده است. در ميان شاخص‌هاي مورد بررسي شاخص «موجودي مواد اوليه» در خردادماه، پس از تعديل فصلي، معادل 43.8 برآورد شده است، كه براي چهارمين ماه پياپي كاهشي بوده و كمترين مقدار در 16 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. علي‌رغم كاهش نرخ رشد قيمت مواد اوليه، همچنان به دليل عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات و موانع بانك مركزي در ترخيص كالا از گمرك، توليدكنندگان را در تأمين مواد اوليه با محدوديت مواجه كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» هم در خردادماه، پس از تعديل فصلي، معادل 49.4 برآورد شده است كه بيانگر كاهش در موجودي انبار به كمترين مقدار 16 ماهه اخير است. با توجه به مشكلات تامين مواد اوليه و كاهش توليد و قطعي برق، شركت‌ها براي تأمين تقاضا از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند. شاخص «ميزان فروش محصولات» يكي ديگر از شاخص‌هاي اثرگذار در بخش صنعت محسوب مي‌شود كه در خرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 40.8 برآورد شده است و براي چهارمين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. اين شاخص با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و در سري تعديل شده 69 دوره در صنعت سومين كمترين مقدار را داشته و كمترين مقدار 35 ماهه را ثبت كرده است. ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت با كاهش زيادي روبرو بوده است.