تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد رسید

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.۵ درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، محمد شیریجیان با اشاره به سیاست های پولی بانک مرکزی گفت: با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، ‌نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. شیریجیان خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تاثیر گذار در تورم در ابتدای سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت. وی در ادامه تصریح کرد: برخلاف نگرانی برخی صاحب نظران اقتصادی مبنی بر خطر عدم تداوم نرخ نزولی نرخ رشد نقدینگی به دلیل واگرایی میان نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی؛ همان‌گونه که در ابتدای سال گذشته نیز بیان ‌شد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی در میان ‌مدت همگرایی ایجاد خواهد شد و خوشبختانه با کاهش نرخ رشد پایه پولی هم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی همچنان وضعیت با ثبات و رو به بهبودی داشته باشد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه انتظار می‌رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد. 

شیریجیان گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرد. وی افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه براساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با معادل ۷.۶ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسید گفت: به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه (آبان ماه ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰ درصد شد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این امر به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می‌تواند تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند این موضوع را نیز تقویت کند. شیریجیان در ادامه افزود: بر اساس آخرین آمار کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد بانک مرکزی یک «سیاست فعالانه» در حوزه عملیات پولی اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز که بانک ها در قالب ریپو نزد بانک مرکزی تامین مالی کوتاه مدت خود انجام می‌دهند معادل ۱۰۶.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. این رقم از ۹۸.۸ همت به ۲۰۴ همت رسیده است که نشان‌دهنده اتخاذ یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی در این زمینه است. وی با اشاره به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یادآور شد: بر اساس آخرین آمار از کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد خوبی داشته است. این امر در کنار اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چه در قالب ذخایر ارزی و چه در قالب ذخایر طلای کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودی دارد و می‌تواند باعث استحکام و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز شود. 

جدای از این، در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع عمومی، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را بر اساس نرخ جدید ارز داشتیم که همین امر باعث شد خالص دارایی خارجی رشد قابل توجهی داشته باشد که این در کنار سیاست فعالانه بانک مرکزی در حوزه عملیات بازار پولی قرار دارد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، گفت: اقدام بعدی که بانک مرکزی در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبی هم در این زمینه در سطح هیأت دولت و شورای پول و اعتبار داشت، افزایش بهره‌وری نقدینگی و به تعبیری هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. شیریجیان خاطرنشان کرد: از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و ال‌سی داخلی (اعتبار اسنادی داخلی) مصوبات خوبی داشتیم تا بتوانیم منابع نقدینگی کشور را به صورت حداکثری به سمت «بخش‌های مولد اقتصادی» هدایت کنیم که این امر منجر می‌شود تا نقدینگی بتواند به صورت اثربخش به رشد اقتصادی کمک کند و از طرف دیگر هم آثار سوء تورمی نداشته باشد و کل یک زنجیره را به لحاظ تامین مالی بتواند سیراب کند. این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی امر دیگر در این زمینه را استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی طرح های پروژه‌ای، طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی عنوان کرد و گفت: با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای که مصادیق آنها ذکر شد به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها حرکت می‌کنیم که حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. از طریق ابزار گواهی سپرده خاص نیز به سمت تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی مشخصا برای پروژه‌های خاص و اولویت‌دار حرکت می‌کنیم. شیریجیان در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی در کنار کنترل نقدینگی، بحث هدایت منابع اعتباری کشور به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را از طریق ابزارها وتنظیم‌گری خاص در دستور کار قرار داده است.